«سي آي إيه» تتجسس على البيانات المالية العالمية من بينها بيانات ملايين الأميركيين

     قال مسؤولون أميركيون إن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) تجمع سرا سجلات عن تعاملات مالية دولية داخلة وخارجة من الولايات المتحدة، ومن بينها بيانات شخصية ومالية لملايين الاميركيين، بموجب القانون نفسه الذي تستند إليه وكالة الأمن القومي من أجل التنصت على السجلات الهاتفية. وذكرت صحيفة نيويوك تايمز امس أن برنامج السجلات المالية التابع للـ«سي أي إيه» يتم بموجب القانون الوطني وتشرف عليه محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية. وأشارت إلى أن تفاصيل البرنامج غير واضحة بالكامل ولكن مسؤولين حاليين وسابقين تحدثوا شرط عدم الكشف عن أسمائهم أكدوا وجوده. وقال مسؤولون إن البيانات لا تشمل التداولات المحلية الصرفة أو تداولات من مصرف إلى مصرف، حيث إن معظم البيانات التي تم جمعها هي أجنبية ولكنها تشمل أيضا تعاملات داخلة وخارجة من الولايات المتحدة، وتستعمل أحيانا بيانات تتجاوز السجلات المالية الاساسية لتشمل رقم الضمان الاجتماعي الأميركي من أجل ربط نشاط معين بشخص ما. وقد أثار هذا الأمر قلق المشرعين الذي علموا بوجود البرنامج الصيف الماضي. وذكر مسؤول لم يقر بوجود البرنامج أن محكمة المراقبة فرضت قواعد بإخفاء أسماء الأميركيين من البيانات التي تراها السي أي إيه، ما يتطلب ربط الشخص بمنظمة إرهابية قبل إمكانية القيام ببحث، كما يتعين التخلص من البيانات بعد بضع سنوات. وقد فرضت المحكمة القواعد عينها على برنامج التنصت الخاص بوكالة الأمن القومي. وقال عدد من المسؤولين إن برامج جمع بيانات أخرى بدأت تظهر، وأوضح مسؤول استخباراتي أن مجتمع الاستخبارات يجمع البيانات بطرق مختلفة في ظل سلطات مختلفة. غير أن المتحدث باسم الـ«سي أي إيه» دين بويد رفض تأكيد وجود البرنامج، ولكنه قال إن الوكالة تقوم بجمع معلومات استخباراتية بموجب القانون تستهدف نشاطات خارجية وليس داخلية تخضع لمراقبة مشددة. وأضاف أن الوكالة تحمي البلاد وتحافظ على حق الأميركيين بالخصوصية من خلال الحرص على أن نشاطات جمع المعلومات الاستخباراتية الأجنبية التي تقوم بها تنسجم مع القوانين الأميركية.