مطار الكويت الدولي.. أزمة استيعابية ودور اقتصادي شبه معدوم

لا يمكن لأي مركز مالي أو تجاري أن يتم إلا بشركة طيران متمكنة ومطار ضخم بالبنى التحتية التابعة له توسعة المطار ترقيع.. و9 ملايين راكب سنوياً بحاجة لمطارات مساعدة ماجد موسى: العمر الافتراضي للمطار الحالي انتهى وآن الأوان لبناء مطار جديد وعصري يليق بدولة الكويت عملية التنمية تتأخر نتيجة للاتهامات والإشاعات المتبادلة والخوف من الإعلام والكويت تعود إلى الوراء بسبب المحسوبيات الحكومة ليست لديها القدرة على التطوير وتتعامل مع البلد بعقلية السبعينيات وعليها التحرك لوضع برامج تمكنها من الاستفادة من المطار كمورد اقتصادي   تشريع الـ «B.O.T» غير جاذب ويجب تعديله كي يعطى القطاع الخاص مجالاً للاستفادة من المشاريع التنموية فواز الفرح: لم يستغل حتى الآن سوى 20% من مساحة المطار الحالي وكل الطرق والخدمات تصل إليه ويمكنه أن يخدم حتى 30 سنة مقبلة وفق الخبراء مشروع التوسعة الآن بات في مرحلة اختيار الشركة المنفذة من 18 شركة عالمية ومن المتوقع أن يستغرق حوالي 5 سنوات ونصف السنة للتشغيل الدولة ستتكبد أموالاً طائلة في حال إلغاء مشروع التوسعة والأجدى تجهيز الموقع الحالي واستخدامه لحين بناء مطار آخر يعمل بالتوازي معه «الكويتية» بحاجة إلى الدعم فهي تواجه تنافساً شديداً من 54 شركة طيران مدعومة تعمل بصورة منتظمة إلى مطار الكويت سامي النصف: عندما تسلمنا «الكويتية» لم يكن هناك أي صفقات للتحديث سوى واحدة عام 2007 تم إلغاؤها بسبب تسييس عالم لا يحتمل السياسة لا نحن ولا الطيران المدني يقبل أن نقلع بطائرة يوجد فيها أي مشاكل يمكن أن تشكل أي خطورة على الركاب استطعنا تقليص خسائر الكويتية السنوية حوالي 25 مليون دينار وفي طريقنا إلى تقليص عدد الموظفين واستقدام خبرات أجنبية تعيد «الكويتية» إلى المنافسة نخاف على مشروع التوسعة من الإلغاء ففي كل مشروع عندما نقترب من النهاية نعود مجدداً لنقطة البداية بسبب إيقافه لإشاعات تصدر من هنا وهناك نبيلة العنجري: التوسعة المفترضة للمطار يجب أن تشمل التوسع في الفكر السياحي لكي يكون جاذباً على عدة مستويات المطارات العالمية تتنافس اليوم بحجم السوق الحرة لديها وأهمية الماركات والمحلات الموجودة ومطارنا خارج المنافسة نحن بحاجة لقانون سياحي مازال حبيس الأدراج في وقت نحن بأمس الحاجة إليه لمواكبة التوجه لتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي الكويت ساهمت بحكومتها وقطاعها الخاص في بناء بعض مطارات العالم على أحسن طراز بينما مازال يفتقر مطارها إلى التطوير والتحسين أعدت الندوة للنشر: دارين العلي بما ان المطارات هي الشريان الرئيسي لاقتصاد أي دولة، وبما انه البوابة الرئيسية لأي بلد، والمدخل الذي يعتبر اول ما يقع عليه نظر القادم وآخر ما يشاهده المغادر، يحتم عليه ان يكون وجها مشرقا ومن ابرز المعالم الحضارية للبلد. والعكس هو الحاصل حاليا في مطار الكويت الدولي الذي فقد القدرة الاستيعابية في ظل مشاهد الافتراش امام بوابات الدخول والخروج بالإضافة الى ضعف الخدمات سواء التجارية او السياحية في ظل ضعف دوره الاقتصادي المفترض، ما يكسبه مكانة متأخرة مقارنة بمطارات الدول المحيطة وبما لا يخدم توجه الكويت للتحول الى مركز مالي وتجاري، بالرغم من قدرة البلاد على ان تضع نفسها في طليعة وصدارة قطاع الطيران على المستوى الدولي.«الأنباء» طرحت هذه القضية على بساط البحث في ديوانيتها التي عقدت الاسبوع الماضي تحت عنوان «المطار.. بوابة الكويت لمركز مالي عالمي» وجمعت كل من النائب ماجد موسى ورئيس الطيران المدني فواز الفرح والكابتن سامي النصف ووكيلة شؤون السياحة السابقة مدير عام شركة ليدرز غروب نبيلة العنجري الذين تناولوا عددا من القضايا الخاصة بتوسعة المطار ودوره الاقتصادي وأوضاع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية،  فإلى التفاصيل: في البداية كان الحديث لرئيس الطيران المدني فواز الفرح الذي تحدث في محور توسعة المطار او تغيير مكانه حول عدة أمور أولها أن المطار يتكون من عدة عناصر فهو الساحات والمباني والتجهيزات والآليات والأفراد ولكن عادة ما يخلط الناس بين المطار بمجمل منشآته ومبنى الركاب وهو احدى المنشآت داخل المطار ويخدم حركة المسافرين بشكل عام، أما توسعة المطار بمفهومه الواسع فيمكن القول بأنها حدثت بما يعادل ربع مساحته وفق خطة متكاملة تشمل ممرات للطائرات ومبنى للركاب وغيرها. التوسعة ومطار جديد أما فيما يتعلق بتغيير مكان المطار ونقله إلى مكان آخر فلفت الى ان هناك عدة دراسات أجريت بهذا الشأن ومنها دراسة في التسعينيات حيث تم اقتراح موقع في عريفجان، وأجريت دراسة عليه وتمت مخاطبة المجلس البلدي آنذاك، ولكن فوجئنا بأن الموقع منح لبناء مناطق سكنية، لافتا الى ان اختيار موقع للمطار لا يتم تقليديا وانما بناء على دراسات متخصصة حول اتجاه الرياح وسرعتها والارتفاعات والقرب من الحدود وأمور الأمن والسلامة والقيود من الدول المجاورة وغيرها، موضحا انه في العام الماضي نفذت دراسة مخطط هيكلي لمطار الكويت الحالي والمستقبلي وخلصت الى ان يبقى المطار في مكانه الحالي لفترة معينة ثم يتم نقله الى منطقة شمال غرب الجهراء اذ ان الموقع الحالي للمطار تصل اليه كل الطرق والخدمات وذا بنية تحتية كاملة ويمكنه ان يخدم حتى 30 سنة مقبلة وفق الخبراء، كما انه لم يستغل حتى الآن سوى 20% من مساحة الموقع أي ان 80% غير مستغلة، والآن يجري العمل على تطوير وتوسعة المطار وبناء مبنى جديد للركاب اذ قررت الدولة عام 2005 انشاءه في الموقع الحالي وتم تكليف وزارة الأشغال بتنفيذ مشروع مبنى الركاب الجديد بالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني وقد استقدمت الوزارة مكتبا استشاريا عالميا للعمل على وضع تصميم مشروع مبنى الركاب الجديد علما بأن مبنى الركاب الحالي بشكله الحالي يصعب توسعته لأنه مصمم على شكل طائرة ولكن العمل جار في هذا المجال حيث سيتم بناء المبنى الجديد في الجهة الجنوبية للمبنى الحالي وتم الانتهاء من وضع التصميم على احدث طراز وآخر أساليب تكنولوجيا مباني الركاب ويتكون المشروع من 3 مراحل: الأولى لبناء المبنى والثانية للساحات الخارجية والثالثة لمواقف السيارات وتم تأهيل 18 شركة عالمية لتنفيذ المشروع وهو الآن في مرحلة الطرح بهدف الشركة المنفذة ومن المتوقع ان يستغرق بناء المبنى نحو 5 سنوات ونصف السنة. وشدد الفرح على ان المطار لم يزحف الى المناطق السكنية بل المناطق السكنية زحفت اليه، مشيرا الى ان كثيرا من المطارات نجدها بين المناطق السكنية كمطار بيروت ودبي والقاهرة وغيرها، لافتا الى ان أمر نقل المطار حاليا من مكانه سيكلف الدولة أموالا طائلة نظرا للخسارة التي ستتكبدها في حال ألغت مشروع التوسعة الحالي والذهاب بصورة مباشرة الى موقع جديد، مشيرا إلى ان بناء مبنى ركاب جديد في نفس الموقع الحالي للمطار أسرع بكثير من بناء مطار جديد بكل مكوناته مع العلم انه يجب حجز موقع المطار الجديد المستقبلي والأجدى هو تطوير الموقع الحالي واستخدامه الى حين تجهيز موقع آخر مستقبلا. الدور الاقتصادي للمطار وحول الدور الذي يلعبه مطار الكويت في الاقتصاد المحلي، قال الفرح ان المطارات في الدول المتقدمة باتت مدنا تجارية مصغرة ومصدرا من مصادر الدخل القومي وتقدم خدماتها لحركة الطيران المدني في بيع وتسويق المنتجات والخدمات سواء لشركات الطيران او للركاب والمرتادين، لافتا الى نوعين من الايرادات، جوية وتحصل من شركات الطيران كرسوم الهبوط والوقوف والتزود بالوقود والخدمات الأرضية وتموين الطائرات وغيرها، وإيرادات غير جوية وتحصل من الأنشطة الأرضية كالمطاعم والأسواق وغيرها. واعتبر ان مطار الكويت مصدر للايراد من خلال تقديمه عددا من الخدمات الا انه يمكن تطوير هذا المصدر من خلال تنويع الأنشطة والخدمات فيه، لافتا الى فكرة تتم دراستها اليوم جديا وهي ان يدار المطار بأسلوب تجاري من قبل احدى الشركات العالمية وذلك بالتشاور مع الناقلين الجويين وهذا امر ملزم من اتحاد النقل الجوي، لافتا الى التجربة التي وصفها بالناجحة عبر نظام الـ« B.O.T » في تلزيم المبنى التجاري الموجود حاليا في المطار بعقد مع المستثمر لمدة 20 سنة، مشيرا الى ان منطقة الترانزيت في المطار يجب ان تضم محلات وأسواقا ومرافق خاصة بالركاب، معربا عن اعتقاده بأن الكويت تحتاج اليوم الى تشريع حديث وملائم يشجع المبادرات من القطاع الخاص الـ«B.O.T» لأن التشريع الحالي اثبت فشله اذ انه منذ اقراره عام 2008 لم يتم تنفيذ اي مشروع وفقه لأنه غير محفز. وحول أوضاع شركات الطيران و«الكويتية» بالتحديد، قال ان قطاع النقل الجوي بات في جميع أسواق العالم شديد التنافسية في ظل وجود شركات طيران عملاقة تتنافس فيما بينها عالميا بغض النظر عن ملكيتها سواء للقطاع الخاص او للحكومات حيث تحظى هذه الشركات بدعم مالكيها من حيث التأهيل او شراء الطائرات الحديثة لتضاهي أفخر مستويات الخدمة، لافتا الى ان شركة الخطوط الجوية الكويتية بحاجة الى دعم والى توفير كل الامكانيات والقدرات للمنافسة سواء على الصعيد المحلي او الخارجي، خصوصا بعد ان انتهجت الحكومة سياسة الأجواء المفتوحة عام 2006، حيث اصبح المطار مفتوحا أمام كل شركات الطيران بعدد رحلات دون قيود اذ زادت عدد الرحلات التي تشغلها شركات الطيران الأخرى زيادة كبيرة وبالتالي اشتدت حدة المنافسة بين الشركات وباتت «الكويتية» تواجه تنافسا شديدا من شركات مدعومة وقد وصل عدد الشركات حاليا 54 شركة طيران تعمل بصورة منتظمة الى مطار الكويت. المطار والاقتصاد اما اقتصاديا والدور الذي يلعبه المطار في هذا الشأن، فلفت النصف الى انه من ضمن الملاحظات على المبنى الجديد انه لا توجد مساحات للمحلات التجارية فجزئية الاسواق من الامور المهمة جدا في المطارات وقد اكتسبت اهمية كبرى في منطقة الخليج بسبب ميزة موقعها الجغرافي الرابط بين اوروبا والشرق وقد تنبهت دبي وقطر لهذا الأمر وترجمتا ذلك على أرض الواقع حتى بات المطار يشكل عملية اقتصادية مضافة وهو يساهم اليوم في دبي مثلا بنسبة 23% من الاقتصاد المحلي، مشددا على اهمية استخدام المطار كمورد مهم في البلاد والتنبه الى محتواه وما يمكن ان يقدمه في هذا الشأن. وشدد على انه لا يمكن لأي مركز مالي او تجاري ان يتم الا بشركة طيران متمكنة ومطار ضخم بالبنى التحتية التابعة له، والتأخير في تطوير المطار يعاكس توجه الكويت للتحول الى مركز مالي وتجاري وأي تأخير بالمقابل في تحديث اسطول الكويتية معاكس لخطة التنمية، معربا عن امنياته ان يكون هناك فكر جديد يحكم المرحلة المقبلة. واعتبر ان صناعة السياحة من ابرز الخدمات التي يجب ان يقدمها المطار ولكنها ليست بالحسبان اليوم لأننا على حد قول النصف «لسنا قادرين على تغيير نمط تفكيرنا بما نملكه من الذهب الاسود الذي يجب ان نحميه ونحافظ عليه، ويجب علينا ان نتحرك وان نعمل جاهدين رغم العراقيل التي توضع امام الطيران والمطار والسياحة». «الكويتية».. تحديث أسطول وحول تحديث اسطول الكويتية لفت الى ان عالم الطائرات يختلف عن عالم السيارات فلا يمكننا ان نقول اننا نريد ان نشتري طائرة صناعة هذا العام كما يحدث في السيارات وإنما يحتاج طلب الطائرات الى 7 سنوات وهي طلبات طويلة الأجل، وقال «عندما تسلمنا طيران الكويتية لم يكن هناك اي صفقات للتحديث سوى واحدة عام 2007 تم الغاؤها بسبب تسييس عالم لا يحتمل السياسة وهو عالم الطيران، ومنذ ذلك اليوم ليس هناك اي طلبات لشراء او تحديث الاسطول، وعندما نفكر بالتحديث اليوم يجب علينا ان ننظر أولا الى اننا في حال طلبنا طائرات اليوم فاننا لن نتسلمها الا بعد 7 أعوام بالإضافة الى اننا سندفع الاموال اللازمة لها»، مضيفا: «الكويتية» كما يعرف الجميع عندما تسلمنا امورها كانت ترزح تحت دين 250 مليونا وفيها 8 آلاف موظف وهو عدد مرتفع جدا وهناك خسائر سنوية بقيمة 105 ملايين في وقت كان من الممكن التدخل في حينها لتخفيف هذه الخسائر حتى لا تتفاقم الى ما هي عليها اليوم. ولفت الى ان هذه التركة الثقيلة جعلت البنوك ترفض اقراض الشركة بسبب ضعف اصولها، فطائراتها عمرها أكثر من 20 سنة وديونها التشغيلية 105 ملايين وعليها ما يقارب المليار دولار من الديون، وبالتالي برزت الصعوبات في تحصيل الاموال اللازمة لتحديث الاسطول، مشيرا الى ان ذلك فرض على مجلس ادارة الشركة كجهة فنية التحرك سريعا وبالفعل قررنا الخيار الافضل في تاريخ الكويتية لأننا اخترنا طائرات مستقبلية هي الارخص شراء وتأجيرا وتشغيلا. وقال لقد قمنا بكل ما هو مطلوب منا بشأن انشاء خطة عمل وقد استغرق الأمر شهورا، وكذلك سجلنا قضية الدعم فالشركة لا تستطيع ان تسند نفسها وهي بهذا الوضع المادي والترهل، ولكن في النهاية خلصنا الى انجاز خطة للتحديث باتت في مراحلها النهائية. وعن ابرز ملامح هذا التحديث لفت الى ان هناك 25 طائرة من احدث الانواع منها 10 ايرباص 350 وكلها طائرات جديدة يجب ان ننتظرها لسنوات، لافتا الى انه حتى ذلك الحين قررت الشركة تأجير 20 طائرة منها 15 طائرة جديدة قادمة من المصانع الى السوق العام المقبل والـ5 الأخرى طائرات لا يفوق عمرها الـ5 سنوات من ايرباص باستخدام احدى الشركات التي تعاني بعض المشاكل الاقتصادية بحيث قررت تأجير أو بيع طائراتها، وبدورنا اتجهنا الى الايرباص لاستقدام هذه الطائرات واستبدالها خلال الشهرين المقبلين بـ5 طائرات لدى الكويتية مضى على استخدامها 22 سنة، وبالتالي انتهى عمرها الافتراضي وباتت تشكل مشكلة في مسألة ذهابها الى اوروبا والفحص الفني الذي يجرى عليها هناك وتفاديا لمنع بعض سلطات الطيران الهبوط في مطاراتها قررنا استبدالها مع العلم اننا لا نحن ولا الطيران المدني يقبل ان نقلع بطائرة يوجد فيها اي مشاكل يمكن ان تشكل اي خطورة على الركاب. وعن استبدال عملية التأجير بالشراء لفت الى انه تم اكتشاف ان عملية الشراء أوفر من التأجير ووافقت اللجنة الفنية في الكويتية على ذلك وكذلك مجلس الادارة وتم رفع خطابات الى الجمعية العمومية ووزير المالية وإلى الهيئة العامة للاستثمار لإبلاغهم بان هناك وفرا على المال العام في تحويل عملية تأجير هذه الطائرات الخمس سالفة الذكر الى شراء. الوضع التنافسي لـ «الكويتية» وعن وضع الكويتية التنافسي مع باقي شركات الطيران قال النصف ان الشركة وللمرة الاولى منذ 6 سنوات استطاعت تقليص خسائرها السنوية حوالي 25 مليون دينار ونحن في طريقنا الى تقليص عدد الموظفين واستقدام خبرات اجنبية تعيد الكويتية الى المنافسة، اذ يجب على شركات الطيران وكي تبقى في المنافسة ان يكن لديها فكر خلاق قادر على وضع اساليب في التسويق وغيرها عند كل صباح، ونحن لا نتخذ أشكال العداء مع منافسينا بل نحاول ان نتقرب منهم خصوصا أننا على مقربة من اكبر 3 شركات طيران في العالم وبالتالي نحن نتعامل مع هذه الشركات ونرتب بشراكات استراتيجية مع بعض هذه الشركات واعلان مبادئ للاستفادة مما هو موجود لديهم علما انه من المبكر ان تتحدث الكويتية اليوم عن تحالفات عالمية لإمكانياتها الضعيفة منحيث الاسطول مقارنة بالشركات العالمية، الا انه لدينا اليوم عدد من التحسينات ابرزها الاقلاع والهبوط على الوقت والتعامل مع الركاب وتحديث الاسطول والشكل والعمليات التشغيلية كله يمكن ان يعيد الكويتية الى العملية التنافسية. التوسعة.. ترقيع وشارك النائب في مجلس الامة ماجد موسى في محاور الندوة معتبرا ان مسألة بناء مطار جديد ليست مستحدثة وأمر التوسع ليس جديدا بل عرض على اللجنة الفنية في المجلس البلدي حين كان فيها وقد تم رفضه حينها وأجريت دراسة لنقل المطار الى منطقة اللياح حيث يوجد مشروع كبير سيتم بناؤه في تلك المنطقة ويعتبر انجازا كبيرا للمجلس البلدي وهو مدينة الحرير اذ انه عبارة عن كويت مصغرة من مدن سكنية وتجارية وصناعية وسياحية وهو مؤلف من 18 ضاحية والمنطقة هناك تتسع لكل ذلك. ولفت الى انه تم رفض التوسعة للمطار بناء على عدة أسباب اولها تلف مساحات واسعة وسط المناطق السكنية وعدم جهوزية المطار الحالي لاستقطاب الطائرات العملاقة. وقال «نحن نعتبر ان العمر الافتراضي للمطار الحالي قد انتهى وان التوسعة تعتبر ترقيعا ولا تفي بالغرض وقد آن الأوان لبناء مطار جديد وعصري يليق بدولة الكويت ويبنى بفكر حضاري جديد عن طريق خبراء في التطور العمراني وحجم الطائرات وازدياد أعداد الركاب»، لافتا الى ان هناك مشاكل وعيوبا كثيرة في المطار الحالي أبرزها أنه يحجز مساحة 8 مناطق سكنية كما انه خلق العديد من مناطق الضجيج وحدد الارتفاعات في عدد من المناطق. اتهامات متبادلة وأعرب عن ايمانه بوجوب التوجه للأفضل وتنفيذه مهما بلغت التكلفة مؤكدا ان الدولة لن تخسر ابدا من موضوع نقل المطار لأنها بإعادة تأهيل أراضي المطار الحالي وبيعها فإنها ستستعيد كل خسائرها، لافتا الى ان الكويت تزخر بالكوادر الوطنية التي لديها استعداد للقيام بانجازات عظيمة الا ان هناك ما يؤخرها دائما كما تؤخر عملية التنمية نتيجة للاتهامات والإشاعات المتبادلة والخوف من الاعلام، معتبرا ان الكويت اليوم تعود الى الوراء بسبب المحسوبيات وبسبب قرارات سياسية تتخذ، ونواب في مجلس الامة لا ينظرون بمنظور الاولويات، فالكل سبقنا في التنمية والتطوير ونحن نتأخر وهذا ما يجب الوقوف عنده وتداركه. ورأى في معرض تعليقه على الدور الاقتصادي والسياحي للمطار انه لابد على الحكومة من التحرك لوضع برامج تمكنها من الاستفادة من المطار كمورد اقتصادي في البلاد يمكن تنشيط السياحة عبره وفقا لعدد من الاجراءات والقرارات التي يمكن اتخاذها سواء في نظام التأشيرات أو غيرها. تطوير تشريع الـ «B.O.T» وقال ان البلد متأخرة في كل شيء والحكومة ليس لديها القدرة على التطوير وتتعامل مع البلد بعقلية السبعينات وهي تمشي عكس الاتجاه، لافتا الى انه بالمقابل على المشرع دور كبير في شأن تطوير الاقتصاد المحلي عبر تطوير تشريع الـ (B.O.T) الذي يجب ان يعدل كي يعطى القطاع الخاص مجال للاستفادة من المشاريع التنموية فلا يوجد دولة في العالم لا يطورها القطاع الخاص. واعتبر ان مجلس الامة كان سببا في تأخير عملية التنمية اذ جاء تشريع الـ B.O.T غير جاذب، عدا وضع عدة عراقيل امام المشاريع المنفذة من الحكومة مشددا على انه من المفترض ان يعطى القطاع الخاص فرصة للدخول بالمشاريع التي تصبح وفق هذا النظام ملكا للدولة بعد 25 من تشغيلها، معربا عن تمنياته ان يدخل القطاع الخاص في كثير من المؤسسات الخدمية التي فقد المواطن ثقته بها كالخدمات الصحية وغيرها مع تأمين كامل يحفظ المواطن من المصاريف، مقترحا ان يتم الأمر بتجربة في محافظة من محافظات البلاد ثم يجري تعميمها في حال اثبتت نجاحها. مطارات مساعدة وكوكيلة سابقة لشؤون السياحة حضرت مدير عام شركة ليدرز غروب، نبيلة العنجري محاور الندوة معتبرة ان المطار ثروة من ثروات البلد وتغيير موقعه يحتاج الى عقود من الزمن ومساحات ولو اخذنا بعض المطارات حولنا لوجدنا انها من اكبر المطارات كمطار القاهرة ولكنه وسط الامتداد العمراني، اذا التوجه الى نقل المطار لا يجب ان يكون المقصود فيه إلغاء وإيقاف المطار الحالي وإنما بناء مطارات مساعدة، فلا ضرر من وجود عدد من المطارات فهناك دول محيطة تعتبر اصغر من الكويت مساحة وعدد سكان ولديها أكثر من مطار وهذه المسألة ليست بالضارة. أما بشأن التوسعة فقالت انه يجب النظر بها الى عدة جوانب ليس بالخروج والدخول فقط وإنما ايضا التوسعة للجذب السياحي ولجذب شركات الطيران فهناك عدد كبير من شركات الطيران لا تدخل الكويت ولا تتعامل مع مطار الكويت، مشددة على ان التوسعة يجب ان تشمل التوسع في الفكر السياحي للمطار لكي يكون جاذبا على عدة مستويات. وقالت ان المطارات حاليا باتت واجهة الدول العظمى ونقطة تنافس فيما بين الدول فلم تعد مجرد مكان لإقلاع وهبوط الطائرات بل فرصة لاستقطاب العالم للتسوق واعتباره وجهة حضارية تتكلم عن سياحة البلد فكل دولة تضع في حسبانها اعداد الركاب الواصلين اليها ونحن عندما نقرأ ان الكويت يصلها 8 ملايين راكب سنويا يخيل إلينا ان ذلك يدر على البلد الكثير والواقع ان الأمر لا يتعدى كونه محطة ترانزيت لا تستفيد الكويت منها لغياب السوق الحرة في المنطقة المحظورة فالمطارات العالمية تتنافس اليوم بحجم السوق الحرة لديها وأهمية الماركات والمحلات الموجودة فيها. السياحة الغائبة وحول دور المطار في الشأن السياحي قالت العنجري انه في 2005 بدأت وزارة الداخلية بتطبيق نظام منح التأشيرات لـ 37 جنسية على المطار واستبشرنا خيرا ولكن الامر غير كاف فلا يوجد في البلد قانون سياحي ولا يوجد اي تخصيص لمواقع سياحية يمكن البناء عليها لعدد كبير من المشاريع وهناك عدة مشاريع للتطوير منذ كانت وكيلة للسياحة سواء الجزر او الصحراء او الشواطئ وكلها متوقفة لغياب القانون الذي يحكم ذلك.وشددت على ان الكويت بحاجة لقانون سياحي وهو موجود ولكنه حبيس الادراج ولم يقر في وقت نحن بأمس الحاجة اليه في ظل التوجه لتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي وهذا الامر لا يمكن تحقيقه الا عبر منظومة متكاملة والعمل المتواكب في مختلف القطاعات. في الشأن السياحي قالت انه علينا تسويق البلد سياحيا فكل المسؤولين في الدولة لا يحملون السياحة على محمل الجد مع انها تعتبر نفط المستقبل، لافتة الى ان الكويت لا تعمل على اجتذاب اكبر سوق يجب ان نجتذب منه السياح هو السوق السعودي الذي لم نأخذ منه سوى 15% فقط مع انه سوق واسع وهم ممن يزورون اسرهم او من العائلات المحافظة التي لا تحب قضاء اجااتها في الدول الاجنبية وهذا الضعف سببه نقص الخدمات وضعف البنية التحتية للقدوم سواء من المنافذ الجوية او البرية وبالنسبة للمطار ما يحز بالنفس ان الكويت ساهمت بحكومتها وقطاعها الخاص ببناء عدد كبير من مطارات العالم على احسن طراز بينما مازال يفتقر مطارها الى التطوير والتحسين. تحديات وإجراءات علاجية الفرح: الازدحام في مبنى الركاب بات واضحاً و5% زيادة متوقعة في عدد الركاب السنوات القادمة لفت رئيس الطيران المدني فواز الفرح الى ان سياسة الاجواء المفتوحة امام حركة النقل الجوي التي انتهجتها الكويت منذ 2006 خلقت تحديات امام الطيران المدني في زيادة حركة الطائرات ونمو حركة المسافرين في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية لمبنى الركاب الحالي حيث تجاوز عدد الركاب السنوي الطاقة الفعلية المتمثلة بـ 6 أو7 ملايين راكب وصولا الى 9 ملايين راكب مع زيادة متوقعة بنسبة 5% خلال السنوات القادمة، مشيرا الى ان الازدحام بات يظهر بوضوح في قاعات ومرافق مبنى الركاب ما يؤثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة في المبنى للمسافرين. وفي هذا السياق أورد الفرح عدة إجراءات وتدابير علاجية باشرت ادارة الطيران المدني في اتخاذها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وأبرزها استحداث 4 بوابات جديدة للمغادرين في المبنى (A) والعمل جار على تجهيز الدور الاول من المبنى لاستراحة الركاب، كما انه يجري العمل حاليا على استكمال انشاء بوابتين إضافيتين للمغادرة في المبنى (B) مع جسور للصعود الى الطائرة من المبنى مباشرة وكذلك سيخصص الدور الأرضي لاستراحة الركاب.وضمن الخطط العلاجية لفت الفرح الى انه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على نقل اجهزة التفتيش الامني الموجودة في مدخل وزن الامتعة رقم 1 و4 الى اماكن خارج المبنى حيث سيتم بعد تنفيذ هذا الامر ازالة الحواجز الزجاجية التي تحد من مساحة هاتين المنطقتين، كما يتم التنسيق مع «الداخلية» ايضا لطرح مناقصة نقل اجهزة التفتيش الامني بمدخل منطقة وزن الامتعة 2 و3 الى خارج المبنى أيضا. ولفت الى ان الادارة تعمل ايضا بالتنسيق مع الجمارك لطرح مناقصة لنقل اجهزة التفتيش الجمركي للأمتعة الى اماكن خارج المبنى ما يساهم باتساع المساحة لحركة الركاب القادمين، عدا عن قيام الادارة بتكثيف تنسيقها مع الجهات العاملة في المطار لتسهيل كافة الخدمات اللازمة للمسافرين وخصوصا في مواسم الذروة، لافتا الى ان الادارة باشرت باتخاذ اجراءات طرح مزايدة لإنشاء مواقف سيارات للمدى الطويل في المطار بسعة 200 سيارة، كما خاطبت شركة المشاريع المتحدة لطلب تحويل مواقف السيارات المدى الطويل الى مواقف مدى قصير لتلبية زيادة الطلب على تلك المواقف، موضحا ان الادارة ايضا باشرت باتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة عدد مواقف خدمة التوصيل من 259 الى 914 موقفا حيث سيقوم المستثمر بإنشاء هذه المواقف على نفقته. وأوضح انه حاليا يجري العمل على انشاء صالتين جديدتين في منطقة المغادرين في مبنى الركاب بمساحة 800 متر مربع لكل منها ستخصص لخدمة الركاب، ولتخفيف ضغط الازدحام لفت الى ان الادارة قامت بتحويل شركة فلاي دبي التي تتصف بالكثافة في حركتها بمعدل 8 رحلات يوميا الى مبنى الشيخ سعد للطيران العام بالإضافة الى تحويل رحلات طيران اخرى لا تتعارض مع فلاي دبي مع الاخذ بعين الاعتبار قدرة المبنى الاستيعابية. ولفت الى ان الادارة تعمل حاليا على صياغة مشروع انشاء مبنى مساند للمبنى الحالي بأسلوب المباني سريعة التركيب لاستيعاب الزيادة في الحركة المتوقعة(5 ملايين راكب) الى حين استكمال مبنى الركاب الجديد بعد بضع سنوات، لافتا الى ان الادارة ستقوم ضمن عقد اعمال الصيانة الشامل المزمع طرحه قبل نهاية العام بزيادة عدد كاونترات موظفي الجوازات المغادرين والقادمين بنسبة الضعف تقريبا بالتنسيق مع الداخلية، مشيرا الى ان الادارة خاطبت شركات الطيران لتزويدها بأي مقترحات أو أفكار أو ملاحظات لتطوير الخدمات المقدمة للحركة في مطار الكويت الدولي. إنجازات ومشاريع تحدث رئيس الطيران المدني فواز الفرح عن بعض الانجازات والمشاريع التي انتهى الطيران المدني من انجازها في المطار بهدف تحسين خدماته والتي تتمثل بمشروع المبنى التجاري الملحق بمبنى الركاب ومشروع السوق الحرة ومشروع إدخال وكيل ثان للخدمات الارضية بالمطار، ومشروع مبنى الطيران العام، ومشروع مبنى التحكم بالملاحة الجوية، ومشروع تحديث البنية التحتية الكهربائية ومحطة الطاقة الجنوبية في المطار، ومشروعات نظم وتجهيزات الارصاد الجوية، ومشروعي المواقف الجديدة للطائرات في المنطقتين الشمالية والجنوبية للمطار، ومشروع البنية التحتية ومواقف الطائرات لمدينة الشحن الجوي ومشروع الرادار الجديد وهو تحت الفحص التجريبي حاليا. ولفت الى المشاريع التي يجري تنفيذها وفق جدول زمني محدد وهي مشروع نظم الاتصالات الملاحية، ومشروع نظم وبرامج ادارة المراقبة الجوية، وشبكة تبادل المعلومات في المطار، ومشروع تطوير نظام محطات الانذار المبكر، ومشروعا التكسيات وتحديث الواجهات الخارجية والارضيات الداخلية لمبنى الركاب الحالي، ومشروع المبنى الرئيسي للإدارة العامة للطيران المدني ومحطتا اطفاء اضافيتان في المطار. أما برنامج عمل الادارة المستقبلي فيضم عددا من المشاريع ابرزها مشروع الخدمات الاستشارية الخاصة بإدارة مشاريع المطار والخاصة بتنفيذ مشاريع الحكومة فيه، ومشروع تطوير مدرج المطار الشرقي وإنشاء المدرج الثالث وإصدار قانون بشأن الطيران المدني، ومشروع شبكة تبادل معلومات المطار ومشروع رادار المراقبة والارشاد المتطور للحركة السطحية بالمطار ومشروع استبدال اجهزة الهبوط الآلي. المشاركون في الندوة : ٭ النائب ماجد موسى ٭ رئيس الطيران المدني فواز الفرح ٭ الكابتن سامي النصف ٭ وكيلة شؤون السياحة السابقة مدير عام شركة ليدرز غروب نبيلة العنجريمن أجواء الندوة ٭ رحب رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق بالحضور في الندوة، حيث حضر جزءا من محاورها، متسائلا عن بعض القضايا الخاصة بالمطار وبشركة طيران الكويتية وتحديثها، كما حضر الندوة رئيسة قسم المحليات الزميلة عفاف مختار والزميل مسعد حسني. ٭ قدمت نبيلة العنجري خلال الندوة معلومات خاصة بالتنافس بين المطارات عالميا وأوردت احصائية تشير الى المطارات العشر الأوائل في العالم حيث يحتل مطار شانغي سنغافورة المركز الاول يليه مطار إنشيون الدولي في كوريا الجنوبية، ثم على التوالي مطارات سخيبول امستردام في هولندا ومطار هونغ كونغ الدولي ومطار بكين الدولي ثم مطار ميونيخ في ألمانيا ومطار زيورخ في سويسرا، ومطار فنكوفر في كندا ومطار طوكيو الدولي في اليابان وأخيرا مطار لندن هيثرو في بريطانيا. ٭ اعتبر النصف ان الكويت باتت بلد الفرص الضائعة، قائلا في هذا الشأن اننا وبعد خمسين سنة لو جلسنا في المكان نفسه حول الموضوع نفسه فسنعيد تكرار الكلام نفسه ولن يحصل اي تغيير او تطوير. أبرز توصيات الندوة ٭ الإبقاء على مشروع توسعة المطار الحالي ووضع خطة لإنشاء مطار آخر في منطقة أخرى من البلاد يعمل بالتوازي مع المطار الحالي وينفذ على اعلى المستويات. ٭ أخذ الشق التجاري وما يمكن ان يدره المطار من موارد بعين الاعتبار في عملية التوسعة الحالية وترك مجال للأسواق التجارية في المبنى الجديد وإدخالها الى المنطقة المحظورة اسوة بالأسواق الحرة في المطارات الاخرى. ٭ تخصيص بوابات خاصة بالكويتية في التوسعة الجديدة نظرا لما تعانيه اليوم من قلة البوابات المخصصة لها. ٭ التشاور بين الطيران المدني وشركات الطيران المحلية حول طريقة ادارة المطار الجديد والانظمة العاملة فيه. ٭ اصدار قانون السياحة الذي مازال حبيس ادراج مجلس الامة بهدف تنشيط السياحة باعتبارها نفط المستقبل. ٭ تعديل قانون نظام الـ «B.O.T» لكي يصبح جاذبا ويساهم في تنمية البلاد كون القطاع الخاص شريكا اساسيا في التنمية. ٭ تفعيل كافة الحلول اللازمة لتذليل المعوقات التي تعترض سير عمل الطيران المدني والإسراع في تحديث كيانها التنظيمي لتحويلها الى هيئة عامة تتمتع بقدر كاف من المرونة الإدارية والمالية لتطوير اعمالها اسوة بما تم في دول مجلس التعاون. تنويهأجريت هذه الندوة قبل الظروف الأخيرة التي تم خلالها إيقاف الكابتن سامي النصف عن عمله كرئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية