عباس يرفض مقترحاً أميركياً بوجود إسرائيلي في غور الأردن

رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخطة الأمنية التي عرضها وزير الخارجية الأميركي جون كيري في إطار جهوده من أجل دفع مفاوضات السلام الإسرائيلية ـ الفلسطينية والتي تنص على إبقاء وجود عسكري إسرائيلي في غور الأردن. وأفاد مسؤول فلسطيني لـ «فرانس برس» أمس، طالبا عدم كشف اسمه، بأنه خلال لقاء عقد مساء أول من أمس في رام الله بالضفة الغربية «رفض عباس الأفكار الأمنية» التي عرضها كيري، مؤكدا «رفض وجود الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية مع الأردن». وأوضح المسؤول أن «عباس رفض الأفكار الأمنية لكيري في رسالة رسمية مكتوبة سلمها إلى الجانب الأميركي خلال الاجتماع»، مضيفا أن «الرسالة تتضمن الموقف الفلسطيني من رؤيته للحل وأولها رفض مطلق للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية». وتابع أن الرسالة تضمنت «تأكيدا على رفض وجود الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية مع الأردن وأن الجانب الفلسطيني متمسك بوجود طرف دولي ثالث وعدم وجود أي جندي إسرائيلي على الحدود حتى لو كان الحديث عن فترة انتقالية». وتشير الرسالة إلى أن «الجانب الفلسطيني متمسك بالوثيقة التي قدمها المبعوث الأمني الأميركي السابق الجنرال جيمس جونز والتي تتحدث عن وجود طرف دولي ثالث على هذه الحدود لفترة زمنية محددة». وشدد عباس بحسب المسؤول على «الموقف الفلسطيني الثابت من رؤيته للحل وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتصلة على حدود 1967 حسب القانون الدولي والشرعية الدولية والقدس الشرقية عاصمة للدولة وعدم وجود استيطان وحل قضية اللاجئين وحل كل قضايا الوضع النهائي الأخرى وهي المياه وإطلاق سراح جميع الأسرى». كان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد عقد لقاء مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في رام الله بعيد وصول الأخير إليها، حيث استغرق اللقاء ساعتين ونصف الساعة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاجتماع جاء في سياق اللقاءات الفلسطينية ـ الأميركية الجارية لدفع عملية السلام إلى الأمام. على صعيد آخر، لوح الفلسطينيون بالتوجه إلى مؤسسات الأمم المتحدة أن أرجأت إسرائيل الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى القدامى. وتركز اقتراحات كيري على الترتيبات الأمنية في غور الأردن، حيث يطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، بالحفاظ على انتشار عسكري إسرائيلي على طول الحدود مع الأردن مستبعدا ترك مسؤولية الأمن في هذه المنطقة لقوة دولية كما وافق الفلسطينيون أو لقوة فلسطينية ـ إسرائيلية مشتركة، وهو ما يرفضه الفلسطينيون بشكل قاطع.