الغانم : أبارك للشعب الكويتي والنواب بالحكم التاريخي الذي سيساهم في إعادة الاستقرار وتحقيق الإنجاز المنشود

الصانع: حكم تاريخي والمطلوب تناغم حكومي نيابي بعد حالة الإحباط الزلزلة: الإنجاز هدفنا بعد الصراع السياسي المرير خلال السنوات الماضية العازمي: نطالب رئيس الحكومة بتشكيل وزاري يتوافق مع تركيبة المجلس قويعان: الدستورية نزعت فتيل أزمة سياسية مقبلة عبدالله: أضعنا الكثير من الوقت وعلينا العمل للنهوض بالكويت الهاجري: كنا سنقبل الحكم أياً كان ولابد من تشكيل حكومي على قدر المسؤوليةسلطان العبدان - بدر السهيل خالد الجفيل اعرب رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عن تهنئته الى اعضاء المجلس والشعب الكويتي بالحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية امس برفض الطعون في صحة انتخابات مجلس الامة، معلنا في الوقت ذاته انه تبلغ رسميا باستقالة الوزراء وبأن الحكومة لن تحضر جلسة مجلس الأمة غدا (اليوم). وقال الغانم في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة نبارك للشعب الكويتي صدور هذا الحكم المهم والتاريخي، ولطالما اعلنا اننا سنحترم الحكم ايا كان، مضيفا ابارك من كل قلبي لكل كويتي راغب في الاستقرار وطامح في التنمية ويريد ان يرى بلاده تقف من جديد، فهذا الحكم سيساهم بشكل كبير في اعادة الاستقرار المطلوب وتحقيق الانجاز المنشود. وزاد: ان جزءا من احترام الحكم الذي اعلن عنه النواب يدعونا الى اداء مسؤولياتنا، فالله يعيننا جميعا على هذه المسؤولية الملقاة على عاتقنا وبارك الغانم الى النائبين عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل والذين صدر حكم من الدستورية بفوزهما بعضوية المجلس، كما اعرب عن شكره وتقديره الى د.معصومة المبارك واسامة الطاحوس واللذين اديا ما عليهما من مسؤوليات، متمنيا لهما التوفيق في حياتهما العملية. وأعلن الرئيس الغانم عن تسلمه كتابا من الحكومة يفيد بتقديم الوزراء كافة استقالاتهم ووضعها تحت تصرف سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، كما اعلن ان الكتاب يتضمن تأكيدا حكوميا بعدم حضور جلسة مجلس الامة غدا (اليوم) وقال «سأحضر الجلسة وارفعها الى الجلسة المقبلة». وقال: اوجه كلامي الى مختلف اطياف الشعب الكويتي بأننا كلنا يد بيد ويجب ان نتعاون ونضع مصلحة المواطن الكويتي نصب اعيننا فاليوم لدينا صفحة طويت بعد فترة من عدم الاستقرار بسبب ترقب حكم المحكمة الدستورية والذي هو عنوان الحقيقة، واضاف عاملا مستقرا لكل الاهداف التي تحدثنا عنها مطلع الفصل التشريعي ونتطلع الى تحقيقها بارادة صلبة وبعزيمة قوية. وأضاف ان اللجان البرلمانية تعمل، وتقاريرها سترفع الى المجلس ولن يعطلنا تقديم الوزراء استقالاتهم لاننا سنعقد جلسات اضافية حتى لو اضطررنا لعقد جلسات يومية لاقرار التقارير والقوانين بعد تشكيل الحكومة. وذكر الغانم، ردا على سؤال اننا الان نفتح صفحة جديدة وبغض النظر عن اي ادوات دستورية استخدمها النواب وهي ضمن حقوقهم الدستورية لكن المجلس سيجد الآلية كي لا تتعارض الاستجواب مع الجلسات العادية. وأضاف ان من لديه ارادة حقيقية للعمل فلن يعوقه شيء، فهذا مجلس يمثل الارادة الحرة للشعب الكويتي والمجلس يريد الانجاز ومن يحب الكويت فإن عليه منح الفرصة لهذا المجلس كي ينجز، اما من يريد غير ذلك فهذا لن يعوق المجلس امام الحماس منقطع النظير لدى النواب واشار الى ان النواب خرجوا اليوم من هاجس ابطال المجلس بعد صدور حكم الدستورية، مؤكدا ان على كل من يتطلع الى التنمية اليوم ان يساهم في دعم الاستقرار وهذا كله امام مرأى ومسمع الشعب الكويتي، مشددا على ضرورة منح الفرصة الكافية لمجلس الامة مثل الحكم على نتائجه اما ان كان هناك من يخشى نجاح المجلس فهذا لن يكون عائقا امامنا. وسئل ان كان يتوقع استمرار مجلس الامة اربع سنوات فقال اننا نأمل في ان يكمل المجلس دورته كاملة اما مسألة استكمالها من عدمه فهذا بيد صاحب السمو الأمير الذي يملك وحده حق حل مجلس الامة الحل الدستوري. وذكر الغانم ردا على سؤال اخر ان النواب يختلفون في وجهات النظر حول أداء الوزراء، بمعنى ان هناك من لديه ملاحظات على وزير ما، فيما اخرون لا ملاحظات لديهم على الوزير ذاته، اي ان هذه مسألة نسبية، معربا عن امله في ان يوفق رئيس الحكومة في التعديل حتى يكون لديه فريق وزاري قادر على مواكبة طموحات اعضاء المجلس المرتقبة وهو ما نتطلع اليه ونتمناه، فاذا وفق رئيس الحكومة فهذا امر في مصلحة الكويت والكويتيين، لذا نتمنى له التوفيق في اختيار الفريق الحكومي الذي يعينه على تحقيق الاهداف المشتركة التي تصب في مصلحة الكويت وشعبها. وذكر الغانم ردا على سؤال اخر انه لا توجد مهلة محددة دستوريا لتشكيل الحكومة في هذه المرحلة لكن ما نتمناه ان يتم الاعلان عن التشكيل الحكومي الجديد في اسرع وقت ممكن حتى نتمكن من انجاز اعمالنا، علما ان اعمالنا البرمانية مستمرة وستواصل اللجان عقد اجتماعاتها وانجاز تقاريرها بما في ذلك اللجنة الاسكانية التي تعمل على قدم وساق وهي تعكف على الاعداد لمؤتمر سيتم دعوة جهات حكومية وغير حكومية اليه. وكشف الغانم عن ان مكتب مجلس الامة سيقر غدا (اليوم) قرارات تحمل مفاجآت سارة للنواب والشعب الكويتي. وقال الاجراء اللائحي لجلسة المجلس غدا (اليوم) هو حضوري كالمعتاد وفي حال عدم حضور الحكومة سنرفعها الى الجلسة المقبلة في 7/1. معربا عن شكره وتقديره للصحافين على جهودهم الجبارة، ومؤكدا تعاونه معهم في إثراء المسيرة. حكم تاريخي وبداية للاستقرار ومن جانبه اعتبر النائب يعقوب الصانع حكم «الدستورية» تاريخيا وبوابة للاستقرار السياسي، مشيرا الى حالة الاحباط التي انتابت الشعب من ابطال مجلسين متتالين. وقال الصانع للصحافيين حملت في هذا الحكم مسؤوليتين، مسؤوليتي كنائب ينتظر الحكم ومسؤولية الدفاع عن المجلس كوني محاميا، داعيا الحكومة الى اختيار وزراء على قدر المسؤولية والان لا عذر للسلطتين التشريعية والتنفيذية ونحن نريد تناغما حكوميا ونيابيا. وفضل الصانع اختيار وزراء لديهم الخبرة والقدرة على التعامل مع المتغيرات ولا يكون الاختيار عن طريق المحاصصة، مشيرا الى ضرورة اصلاح الحكومة الخلل الموجود وخصوصا التجاوزات التي حملتها تقارير ديوان المحاسبة. وبشر الصانع باستقرار سياسي وتعاون نيابي يخدم التنمية وسيسجل التاريخ الانجاز للمجلس، ومن يحاول وضع العصا في الدواليب وتعطيل مسيرة المجلس نقول له اتق الله في الكويت اولا، والاجندات الخاصة لن توصلنا الى بر الامان.حكومة قوية وقادرة على الإنجاز وبدوره دعا النائب د.يوسف الزلزلة بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية بسلامة الدعوة للانتخابات الاخيرة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى تشكيل حكومة قوية وقادرة على الانجاز بعيدا عن المحاصصة او الاتيان باعضاء محسوبة على تيارات سياسية، مؤكدا بالوقت ذاته ان المسؤولية الان هي مسؤولية رئيس مجلس الوزراء واعضاء حكومته المقبلة خصوصاً ان حكم الدستورية اليوم مدعاة للتفاؤل بمرحلة الاستقرار السياسي والانجاز بعد ان انهكت البلاد بصراع سياسي مرير لسنوات مضت. وقال د.الزلزلة في تصريح صحافي يوم امس انه مع حكم المحكمة الدستورية بعدم ابطال مجلس الامة سنشهد مشهدا جديدا من العمل البرلماني الذي نأمل ان يرافقه مشهدا جديدا من العمل الحكومي غايتهما تحقق حالة الاستقرار السياسي التي تعد البلد في امس الحاجة لها. وشدد الزلزلة على ان هذا الحكم سيكون بداية للعمل البرلماني المتميز الذي يصبو الى تحقيق التنمية والتطور والرقي وهذا لا يمكن تحقيقه الا بوجود ما يوازيه حكوميا والرقي وهذا لا يمكن تحقيقه الا بوجود ما يوازيه حكوميا من خلال تشكيلة قوية قادرة على ادارة دفة الامور بالبلاد حتى نستطيع بلوغ غاياتنا. واعرب الزلزلة عن امله في ان يتم اجراء وترتيب التشكيلة الحكومية في اسرع وقت حتى تنطلق السلطتين الى رحاب العمل والانجاز والتنمية ويأتي في مقدمتها حل القضية الاسكانية التي تبنتها السلطتين كأولوية لاعمالهما فقد ان الاوان لان نضع قطار حل القضية الاسكانية على مساره الصحيح، متوجها بهذه المناسبة «أي الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية» بالشكر الجزيل للنائب يعقوب الصانع الذي كان على رأس خريطة الدفاع عن مجلس الامة. وتابع الزلزلة ان حكم المحكمة الدستورية نقطة انطلاقة للاستقرار السياسي الذي نحتاجه لبناء وطن فما مررنا به خلال السنوات الماضية من حالة عدم استقرار ووجود معارضة لم تكن معارضة من اجل التنمية والتطوير مع احترامي وتقديري لهم وانما كانت تدفع باتجاه مزيد من التوتر والتجاذب السياسي، مشيرا الى ان اليوم هناك مسؤولية كبرى عن اعضاء مجلس الامة لبناء الكويت واعادة التنمية والتطور. ودعا الزلزلة الحكومة المقبلة الى ضرورة الابتعاد عن الاستفزاز السياسي لمجلس الامة ومد يد التعاون معه خصوصا ان الكويت انهكت من حالة عدم الاستقرار السياسي واشغلت محاكمها بقضايا غير مستحقة مشيرا الى انه الان المسؤولية مسؤولية سمو رئيس مجلس الوزراء واعضاء الحكومة المقبلة لان يضعوا ايديهم بيد المجلس من اجل الكويت. وأعرب الزلزلة عن تفاؤله في المرحلة المقبلة والتي ستكون لصالح الاستقرار والاستمرار بالمجلس والابتعاد عن حالة الاستفزاز السياسي، متمنيا ان يكمل هذا المجلس عمره الدستوري لمدة اربع سنوات. نقطة انطلاق من جانبه، أكد النائب د.حسين قويعان ان حكم المحكمة الدستورية بسلامة الدعوة للانتخابات البرلمانية الاخيرة يعد بمثابة نقطة انطلاق لحالة الاستقرار السياسي في البلاد بعد ما عانته طوال الفترة الماضية من ازمات وتجاذب سياسي، مشددا في الوقت ذاته على ان هذا الحكم مدعاة لإجراء تعديل وزاري يكون نازعا لفتيل اي ازمة سياسية مقبلة وبما يحقق ويكمل حال الاستقرار التي تمخضت عن حكم المحكمة الدستورية. وقال قويعان في تصريح صحافي امس: نبارك للجميع هذا الحكم التاريخي الصادر من المحكمة الدستورية والذي أخرج الوضع السياسي للكويت من عنق الزجاجة فنحن الآن نتعامل مع مجلس دستوري ويتمتع بشرعية ونسأل الله ان يوفق هذا المجلس والحكومة للتعامل الدستوري الصحيح وبما يصب في صالح تعاون السلطتين وتحقيقهم تطلعات وطموحات الشارع الكويتي في مجالات التنمية. وشدد قويعان على ان حكم اليوم (أمس) هو دلالة ومؤشر ونقطة انطلاق لحالة الاستقرار السياسي والدفع في اتجاه تعاون السلطتين ونحن الآن كنواب سنشدد أكثر من ذي قبل على ضرورة التعديل الوزاري خاصة وقد سمعنا الآن بتقديم وزراء استقالاتهم، معربا عن امله في ان يكون التعديل الوزاري المرتقب مدعاة لنزع فتيل الازمات ولا يكون لغرض التدوير الوزاري للوزراء المساءلين سياسيا، خاصة أن اي وزراء عليهم ملاحظات سياسية ستتم متابعتهم حتى وإن تم ذهابه لوزارة أخرى.حان وقت العمل وقال النائب د.خليل عبدالله: بعد حكم الدستورية علينا ان نبدأ بالعمل، فقد أضعنا كثيرا من الوقت وحان وقت العمل، مستدركا بالقول: ان الرسالة بعد الحكم هي حي على العمل، موضحا انه يتطلع لحكومة قوية تنهض بالكويت، لديها منهجية جديدة، فالمسألة ليست مسألة تغيير أشخاص، بل تغيير منهجية العمل لانتشال البلد من الحال التي فيها. وأوضح عبدالله انه تقدم بطلب إدراج اسمه ضمن طلب طرح الثقة في وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة وشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي بعد ان ابطلت المحكمة الدستورية امس عضوية النائب السابق د.معصومة المبارك في المجلس الحالي. وقال عبدالله في تصريح صحافي امس: فقدنا نائبين عزيزين بعد حكم الدستورية وسنفتقد عملهما المهني داخل المجلس وهما معصومة المبارك وأسامة الطاحوس، مضيفا ان المجلس كسب نائبين وهما نبيل الفضل وعبدالحميد دشتي. وبسؤاله هل سيقبل بعودة الوزيرة رولا دشتي عبر تدويرها قال: ليس خليل عبدالله الذي يقبل، بل هل المجلس سيقبل بعودة رولا وتدويرها وهي على موعد مع طرح الثقة، موضحا ان اليوم يتطلب من الحكومة ان تكون قريبة من المجلس بعد ان حصنته الدستورية ومن حق سمو رئيس الوزراء ان يختار أعضاء حكومته كيفما يشاء، ونحن نتطلع الى ان تكون الحكومة متعاونة مع المجلس فالوضع في البلد لا يطاق ولا يتحمل.حكومة تتوافق مع تركيبة المجلس وطالب النائب حمدان العازمي رئيس الوزراء بتشكيل حكومي يتوافق مع تركيبة المجلس ويتسق مع تطلعات الشعب الكويتي الطامح إلى الإنجاز والتنمية. وقال العازمي للصحافيين: إن حكم «الدستورية» جاء مؤكدا لسلامة الإجراءات، وموثقا بدستورية وشرعية المجلس، وغير مرة أكدنا أن المجلس باق وأن النواب لا يتركوا طريقا يهدف إلى خدمة الشعب إلا وسلكوه». وشدد العازمي على: «ان الاستجواب الذي قدمه إلى وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي قائم سواء كانت ضمن التشكيل الحكومي الجديد أو رحلت»، موضحا «انه لم يكن يستهدف الوزيرة ذكرى لشخصها وإنما الاستجواب جاء لاصلاح الخلل الذي وثقناه في وزارة الشؤون». وذكر العازمي: «ان هناك وزراء لم يكونوا متعاونين مع النواب لدرجة أنهم تجاهلوا الرد على اسئلة النواب، يجب استبعادهم، وإن لم يتم اصلاح الخلل، فكل وزير معرض للمساءلة السياسة». نقبل الحكم أيا كان بدوره أشاد النائب ماضي الهاجري بحكم المحكمة الدستورية باستمرار المجلس، مؤكدا في الوقت نفسه ان الحكم لو صدر بعكس ذلك كنا سنتقبله بصدر رحب. وقال الهاجري في تصريح صحافي له ان تشكيل الحكومة يجب أن يكون على قدر المسؤولية ووفق المعطيات والكفاءة وعدم المحسوبية لأن البلد ينتظر الانجاز والعمل.