14 يناير الجلسة المقبلة لمجلس الأمة

مريم بندق ـ أسامة أبو السعود علمت «الأنباء» أن استقالات الوزراء رفعت الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وأكدت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان رفع استقالات الوزراء لا يعني استقالة الحكومة ولا يستوجب إصدار مرسوم بإعادة تسمية سمو الشيخ جابر المبارك رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة، وانما سيكون هناك تعديل وزاري على ضوء التوجيهات لتحقيق المصلحة العامة. وأضافت المصادر ان تكتيك الحكومة يهدف الى اختصار الوقت وسرعة إعلان التعديل الوزاري وتاليا عقد جلسة لمجلس الأمة. في السياق ذاته سألت «الأنباء» مصادر موثوقة عن موعد عقد الجلسة فقالت: مبدئيا ستكون الجلسة في تاريخ 14 يناير «اذا حدث تأخير خارج عن الإرادة فاحتمال بسيط تتأخر الى 21 يناير». على صعيد التعديل الوزاري، علمت «الأنباء» ان الوزراء الشيوخ الـ 6 باقون في الحكومة وان احتمال تدوير احدهم محدود جدا، وان وزير المواصلات عيسى الكندري مستمر في وزارة المواصلات. وعلمت «الأنباء» ايضا ان 4 وزراء سيتم إعفاؤهم ما بين قبول الاستقالات وتحقيق الرغبات، وانه تم عرض التوزير على نائبين أحدهما مستقل والآخر سلفي، ومازال الأمر في دور التفكير وان 3 وزراء قيد التشاور في تدويرهم او قبول استقالاتهم. من جانبه أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود احترام الحكومة الكامل لأحكام القضاء الكويتي، مشيرا الى ان الحكومة رحبت بحكم المحكمة الدستورية وأصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بيانا بهذا الشأن. وقال الحمود: «نحن نعتز بقضائنا النزيه ودوره الأساسي في تدعيم العمل المؤسسي للدولة ونتمنى أيضا التوفيق للمؤسستين التشريعية والتنفيذية في العمل لتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين». وردا على سؤال عن سحب الحكومة لاستقالتها، قال الحمود: «الوزراء قدموا استقالتهم ووضعوها تحت تصرف سمو رئيس الوزراء لنظر ما يراه في المرحلة المقبلة بما يحقق مصلحة الكويت وتقدمها وازدهارها ونتمنى لسموه التوفيق في مهمته بقيادة العمل الحكومي لتحقيق تطلعات وطموحات المواطنين وايضا تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير».