«بيتك للأبحاث»: ارتفاع التضخم في نوفمبر على أساس شهري إلى 2.6%

  أشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) إلى أن التضخم ارتفع في الكويت إلى 2.6% في نوفمبر الماضي على أساس شهري بينما سجل انخفاضا على أساس سنوي، وتوقع التقرير أن يسجل معدل التضخم في الكويت 3.5% في 2014، وفيما يلي التفاصيل: انخفض تضخم أسعار المستهلك في الكويت بصورة طفيفة ليسجل 2.6% على أساس سنوي في نوفمبر 2013، بانخفاض ضئيل جدا عن نسبة الـ 2.7% على أساس سنوي المسجلة في أكتوبر 2013 نتيجة لانخفاض أسعار قطاع الأغذية والمشروبات، وبالنسبة للأساس الشهري، زاد معدل التضخم في الكويت بنسبة 0.1% فقط مقارنة بزيادة بنسبة 0.2% على أساس شهري في أكتوبر 2013. وذكر التقرير أن معدل التضخم لامس مستوى الـ 3% في وقت سابق من هذا العام وتحديدا في شهري مايو ويونيو 2013 حيث ارتفع الطلب آنذاك على المواد الغذائية استعدادا لشهر رمضان خلال تلك الفترة بالإضافة إلى زيادة الإيجارات السكنية. وبصورة عامة، جاء متوسط التضخم للفترة من يناير إلى نوفمبر 2013 عند معدل 2.7% على أساس سنوي 2013، وذلك يتماشى بصورة كبيرة مع توقعاتنا للتضخم لسنة 2013 ككل والتي نتوقع أن تكون 2.8% على أساس سنوي.وكما توقعنا «بيتك»، جاء اعتدال معدل التضخم في الكويت في نوفمبر 2013، نتيجة لانخفاض أسعار قطاع الأغذية والمشروبات. وواصلت تكاليف أسعار المواد الغذائية اعتدالها لتسجل زيادة بنسبة 2.4% على أساس سنوي، وهو انخفاض أقل بكثير عن الزيادة بنسبة الـ 3.5% على أساس سنوي المسجلة خلال الشهر السابق. وأظهرت التفاصيل انخفاض أكثر من مجموعة فرعية في قطاع الأغذية خلال شهر نوفمبر 2013 بقيادة الفواكه الطازجة والمجمدة «انخفاض بنسبة 1.5%» والخضراوات الطازجة والمبردة والمجمدة «انخفاض بنسبة 1.4%» بالإضافة إلى اللحوم والدواجن «انخفاض بنسبة 0.4%»، وبالنظر إلى أن الكويت تستورد معظم موادها الغذائية «بنحو 90%» من الخارج لغرض الاستهلاك المحلي. فمازلنا عند توقعاتنا بأن تضخم أسعار المواد الغذائية سيظل منخفضا في المستقبل القريب، نتيجة للانخفاض العالمي في وتيرة أسعار المواد الغذائية، وكان مؤشر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» قد انخفض بنسبة 4.4% على أساس سنوي في نوفمبر 2013. وقال التقرير إنه وبالإضافة إلى المواد الغذائية، ساهمت أيضا قطاعات الرعاية الصحية والسلع والخدمات المتنوعة في انخفاض حدة التضخم، حيث انخفض تضخم الرعاية الصحية بمعدل 0.5% على أساس سنوي بينما انخفضت السلع والخدمات المتنوعة بمعدل 1.2% على أساس سنوي. وقد يشهد مكون «السلع والخدمات المتنوعة» بعض التقلبات «وتشمل السلع والخدمات المتنوعة مستحضرات التجميل والمجوهرات ورسوم بعض الأعمال التجارية، من بين أمور أخرى»، وقد جاء انخفاضها الحاد في نوفمبر 2013 مقارنة بذروتها التي وصلت إليها في نوفمبر 2012 والتي كانت بمعدل 6.3% كنتيجة لتأثيرات قاعدة المقارنة مع الفترات السابقة، حيث كان هناك ارتفاع في أسعار المجوهرات الذهبية في منتصف 2012 والتي سجلت انخفاضا في الوقت الحالي نتيجة للمقارنة السنوية. وعلى جانب الارتفاع في معدل التضخم، ذكر التقرير أن أسعار المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة ظلت عند معدلاتها المرتفعة بنسبة 4.6% على أساس سنوي في نوفمبر 2013 بعد أن سجلت نفس المعدل في أكتوبر 2013. وقد لاحظنا أن الأسعار في هذه الفئة نمت بشكل كبير لأنها كانت تتراوح بين 2.2% و 2.8% من أبريل 2013 إلى أغسطس 2013 نتيجة لارتفاع تكاليف الإيجارات، وأظهرت التفاصيل أن الزيادة جاءت كنتيجة لارتفاع أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية وكذلك السلع والخدمات المنزلية وأعمال الصيانة. توقعات التضخم لعام 2014 على الرغم من اعتدال الأسعار في الآونة الأخيرة، من المتوقع أن تعمل الأوضاع المالية الملائمة والسياسة النقدية على دعم الطلب المحلي، مما يؤدي إلى تشكيل ضغوط على الأسعار. وتشير أحدث البيانات الائتمانية الصادرة عن بنك الكويت المركزي إلى وجود نمو كبير في الائتمان الخاص، بنسبة زيادة 7.7% على أساس سنوي في أكتوبر 2013، مقارنة بنسبة 6.1% على أساس سنوي في سبتمبر 2013 وبمتوسط قدره 4.0% في 2012، وهو أقوى معدل للنمو الائتماني منذ 2009. ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى قوة النمو القوي في معدل الإقراض للأسر وللقطاعين العقاري والإنشاءات. وكما أوضحنا في تقريرنا السابق عن التضخم، فإننا نعتقد أن النقص الموجود في العقارات «على الرغم من أن الحكومة تتخذ الخطوات الصحيحة لمعالجة مسألة العرض على المدى الطويل» وزيادة الطلب خصوصا القادمة من تزايد أعداد الوافدين قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية في عام 2014. ومن شأن السياسة المالية التوسعية، والتي تشمل زيادة التحويلات ورواتب القطاع العام، أن تزيد من الضغوط التضخمية، على الرغم من أن نظام الدعم واسع النطاق في البلاد جنبا إلى جنب مع إحكام الرقابة على الأسعار سيساعدان في الإبقاء على الأسعار تحت السيطرة، ونتوقع أن يسجل معدل التضخم في الكويت 3.5% في 2014.