خوجة لـ «الأنباء»: أكثر من 2 مليار دولار قيمة 12 مناقصة نفذها مكتب وزراء الصحة الخليجيين للحصول على دواء آمن وفعال خلال 2013

تبادل المعلومات الفورية بين الدول الأعضاء عن أي حالات وبائية مؤكدة عن طريق رسائل sms بالهاتف المحمول الموافقة على الخطة الخليجية لبرنامج مؤشرات الجودة في المستشفيات واعتماد المعايير السعودية للمنشآت الصحية كمرجعية بدول «التعاون» الإعداد لورقة عمل يقدمها المكتب التنفيذي حول إستراتيجية العمل وتوجهات العمل الصحي خلال الأعوام الخمسة القادمة لا داعي للقلق من تفشي الأمراض المعدية في الخليج.. ولجنة خليجية خاصة لدراسة أهم الخطوات الوقائية التي تحمي المجتمع الخليجي من هذه الأمراض 77 برنامجاً تبناها المكتب التنفيذي بعضها انتهى ومعظمها مستمر وبرامج تم استحداثها مؤخراً تطوير برنامج مكافحة السرطان مع الاتحاد الخليجي والمجموعة الخليجية لأبحاث السرطان وبدعم تقني وفني من المركز الوطني السعودي المختص بهذا الشأن تنسيق بين المكتب ووزارات الصحة في الخليج والمملكة على وجه الخصوص لاتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية لاستضافة ضيوف الرحمن في موسمي العمرة والحج 38 عاماً حقق فيها المكتب التنفيذي لوزراء صحة الخليج العديد من الإنجازات والتطلعات.. وتنسيق الجهود نحو توحيد السياسيات الصحية في هذا القطاع الحيوي المهم استحداث العديد من البرامج مثل رعاية مرضى الأمراض المزمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري والأمراض القلبية والوعائية والصحة النفسية والرعاية الصحية المبنية على البراهين وأخلاقيات المهن الصحية إعداد دراسة تقويمية كل ثلاث سنوات لرصد الإنجازات وتحديد المعوقات في جميع  الأعمال المنوطة بالمكتب المكتب ينفذ حالياً خطة خليجية للتوعية بالأمراض غير المعدية وإنشاء موقع إلكتروني تحت مسمى «المكتبة الخليجية» للتوعية الصحية.. وجائزة التميز الخليجي في مجال الإعلام الصحي بقيمة 50 ألف دولار نشجع الدول على إنشاء غرفة خاصة بها ڤيديو وتلفزيون ووسائل الاتصال المختلفة كالحاسب الآلي والإنترنت وخط هاتف دولي لتسهيل الاتصالات المرئية والمؤتمرات الهاتفية والتوعية السمعية على متن الطائرة اعتماد مراكز طبية محددة للكشف على العمالة الوافدة في أوطانهم قبل منحهم تأشيرات الدخول وخضوعها للرقابة وتبادل المعلومات بين دول المجلس بالنسبة للعمالة المصابة بأمراض معدية أجرى الحوار: عبدالكريم العبدالله ثمانية وثلاثين عاما مضت على إنشاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون استطاع خلالها تحقيق العديد من الإنجازات والتطلعات وتنسيق الجهود نحو توحيد السياسات الصحية في هذا القطاع الحيوي المهم، علما أن تجربة مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون تجربة فريدة من نوعها ونموذج يجسد لما يجب أن يكون عليه التعاون والتنسيق بين الدول الشقيقة وإقامة العلاقات البناءة المثمرة وهي في الوقت نفسه تجربة فذة في الإصرار على العمل بهدف تحقيق النجاح والوصول إلى الغايات النبيلة من أجل إسعاد الإنسان، ولذا كان لنا حوار مع المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون د.توفيق بن أحمد خوجة بمناسبة بدء الدورة التاسعة والثلاثين وعقد المؤتمر السادس والسبعين للمجلس في الكويت اليوم لنتعرف منه على مسيرة هذا التعاون الصحي والنجاحات التي حققها المجلس منذ إنشائه وحتى الآن، بالاضافة الى تطلعاته لمستقبل التعاون بين دول المجلس من خلال المكتب التنفيذي للوصول إلى أهداف وتطلعات ولاة الأمر في دول مجلس التعاون الخليجي. وفيما يلي تفاصيل الحوار: بداية كيف تنظرون إلى أهمية الاجتماع السادس والسبعين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي والذي تستضيفه الكويت، وماذا تأملون من وراء هذا الاجتماع؟ ٭ في البداية أود أن أعرب عن وافر شكري وتقديري إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ووزير الصحة وأسرة الوزارة على استضافتهم الكريمة لفعاليات المؤتمر السادس والسبعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، والذي يعد شرفا لنا أن يأتي هذا المؤتمر بعد أيام قليلة من انعقاد قمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الكويت، حيث تأتي هذه اللقاءات الخليجية استمرارا لمسيرة العطاء والنماء التي تنتهجها الدول الأعضاء، ومطلبا مهما لتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائم بين شعوبها في مختلف المجالات، ويعقد مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون المؤتمر السادس والسبعين في مستهل دورته التاسعة والثلاثين تحت شعار «معا لمكافحة الأمراض غير السارية»، ويسبق المؤتمر الاجتماع التحضيري للهيئة التنفيذية، حيث يناقش الوزراء تقريرا مفصلا عن نشاط المكتب التنفيذي وإنجازاته خلال الدورة المنتهية ومتابعة القرارات والتوصيات السابقة وآخر المستجدات العلمية لتطوير الخدمات الصحية في الدول الأعضاء، كما يتضمن جدول أعمال الوزراء مناقشة عدد من الموضوعات منها مكافحة الأمراض غير السارية، واعتماد المراكز المرجعية الخليجية (المتعاونة)، ومكافحة التدخين، والصحة المهنية، وطلب المملكة العربية السعودية تخصيص يوم لحقوق المريض الخليجي، وبرنامج العمالة الوافدة، وشلل الأطفال، وفيروس كورونا Corona Virus، وجعل شبه الجزيرة العربية خالية من الملاريا، وطب الأسرة في الجمهورية اليمنية، وتطوير وتحسين العمل بالمكتب التنفيذي، هذا بالاضافة الى مناقشة مناقصات الشراء الموحد منها مناقصة المستحضرات الصيدلانية، ولوازم تجهيز المستشفيات ولوازم الكلية الصناعية، ولوازم رعاية الفم والأسنان، ولوازم المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم، ولوازم جراحة القلب والأوعية الدموية والأشعة التداخلية، ولوازم جراحة العظام والعمود الفقري، ولوازم التأهيل الطبي، ولجنة دراسة أنظمة ولوائح وآليات الشراء الموحد، وموضوع التسجيل الدوائي المركزي، وتسعيرة الأدوية، ومواضيع الشؤون المالية والإدارية مثل ميزانية المكتب التنفيذي، وصندوق الائتمان المودع والبحوث وتوسعة مبنى المكتب التنفيذي، والملتقى العلمي حول الشؤون الإدارية والمالية بوزارات الصحة بدول المجلس، كما سيتم خلال فعاليات المؤتمر تدشين البوابة الإلكترونية الصحية وكذلك توقيع وثيقة مكافحة الأمراض غير السارية على مستوى دول المجلس. وآمل من وراء هذا الاجتماع كل التوفيق لوزراء الصحة في الخروج بقرارات صائبة تخدم مواطنينا في هذه البلاد الخليجية المعطاءة وصالح شعوبنا وأن يحقق الله سبحانه وتعالى على أيديهم ما يتطلع إليه ولاة أمرنا مع مزيد من تعضيد وتوثيق وشائج الاخوة الإسلامية والعربية والخليجية في هذه المنطقة. ما قراءتك للمشهد الصحي الخليجي؟ ٭ أنشئ مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي عام 1976م ولقد عمل هذا المجلس خلال مسيرته الطويلة ونفذ الكثير من البرامج الصحية نحو تطوير مسيرة العمل الصحي الخليجي المشترك، وإنني هنا لا بد وأن أثني على جهود القائمين على هذه البرامج بالمكتب التنفيذي والدول الأعضاء الذين يقومون بجهود مثمرة من إعداد للدراسات المتكاملة وذلك نحو التنفيذ الدقيق للقرارات والتوصيات التي يصدرها المجلس والتي تناولت شتى الموضوعات الصحية التي تهم المواطن في بلدان الخليج، ولا شك أن المناقشات الجادة والمداولات المتعمقة للوزراء ساهمت في توضيح معالم المسيرة على الطريق الذي ينتهجه هذا المجلس طوال السنوات الماضية خاصة منذ أن تحملت مسؤولية العمل في هذا المكتب، حيث اقوم بإعداد دراسة تقويمية كل ثلاث سنوات لرصد الانجازات وتحديد المعوقات ومعرفة مواطن القوة والضعف في كل الأعمال المنوطة بهذا المكتب، علما بأن إنشاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون قد أتاح آفاقا أوسع وأرحب للعمل المشترك الجاد لبلوغ أهداف مجلس التعاون الخليجي على الصعيد الصحي وأسهم في تنمية المستوى الصحي بالدول الأعضاء، وساهم بفاعلية في تحقيق العديد من الانجازات والمكاسب الصحية ومنها تطوير قدرات العاملين في مجال الحقل الصحي ولعل النماذج الناجحة للأعمال المشتركة التي قام بها المكتب التنفيذي خير شاهد على ذلك. ولقد قمت مؤخرا باستحداث العديد من البرامج مثل برامج رعاية مرضى الأمراض المزمنة، وارتفاع ضغط الدم والسكري والأمراض القلبية والوعائية والصحة النفسية والرعاية الصحية المبنية على البراهين وأخلاقيات المهن الصحية وتحسين وقياس أداء النظم الصحية وجودة وسلامة المرضى وتطوير وتحديث برنامج مكافحة السرطان وتطوير الأداء في برنامج العمالة الوافدة، والتوسع في برنامج الشراء الموحد ووضع أدلة الإجراءات الخاصة بهذا البرنامج علاوة على استحداث برنامج متابعة الآثار الجانبية للدواء والأخطاء الدوائية وتطوير الخدمات التمريضية والدراسات والبحوث الصحية، كما استحدثت أيضا خلال الآونة الأخيرة أربعة برامج حول الصحة والسلامة المهنية وصحة اليافعين والشباب وصحة الفم والأسنان وخدمات طب الطوارئ، وصحة المسنين، حيث إن استراتيجية تطوير العمل بالمكتب التنفيذي تقوم على مواصلة العمل في بعض اللجان القائمة وتنشيط البعض الآخر واستحداث لجان جديدة وإنهاء أعمال بعض اللجان خاصة التي قطعت شوطا متقدما في سبيل تحقيق أهدافها أو انتهت نشاطاتها وبرامجها. 38 عاما عمر مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، ما هي رسالته ومنهجه؟ ٭ 38 عاما مضت على إنشاء مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون استطاع خلالها أن يحقق العديد من الإنجازات والتطلعات وتنسيق الجهود نحو توحيد السياسات الصحية في هذا القطاع الحيوي المهم، اذ كانت بداية هذا المكتب مبادرة من المملكة العربية السعودية عندما طرحت الفكرة آنذاك على وزراء الصحة بدول الخليج أثناء اجتماعهم في جنيف عام 1975م وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، وقد عقد أول لقاء بين وزراء الصحة بدول الخليج في فبراير 1976م في مدينة الرياض، وقد اتفق الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية فيما بينهم لمناقشة المسائل الصحية التي تهم الدول الأعضاء بغرض رفع مستوى الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين على ضوء التجارب المحلية والإقليمية والدولية، ومن هذا المنطلق أنشئ مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون والذي هو بذرة إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981م، فمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي له رسالة واضحة تنطلق من أن دول المجلس تكون فيما بينها إقليما واحدا في لغته العربية وسكانه ومعتقداته الإسلامية، متقاربا في جغرافيته وتاريخه وبيئته وموارده الاقتصادية وظروفه الاجتماعية والثقافية، متشابها في عاداته وتقاليده، حيث كان من مصلحتها جميعا في حاضرها ومستقبلها توحيد جهودها في مختلف مناحي الحياة لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة وتحولات العصر وحركة التطور غير المسبوقة، ومجسدا بذلك وحدة المنطلق والهدف والمصير لتحقيق الرسالة الصحية الخليجية على أحسن مستوى والتي تتضمن تنمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، ونشر الوعي الصحي بين مواطني المنطقة مع مراعاة ظروف البيئة والأعراف والتقاليد الاجتماعية والتعاليم الإسلامية، وتحديد مفاهيم القضايا الصحية والعلمية المختلفة والعمل على توحيدها بدول المجلس مثل صحة الأسرة، الرعاية الصحية، الجودة النوعية، سلامة المرضى، مكافحة العدوى، الصحة المدرسية، رعاية اليافعين، الصحة المهنية، رعاية صحة الفم والأسنان، مكافحة التدخين، برنامج سلامتك «التوعية الصحية»، حماية البيئة، التخطيط الصحي، الأمراض القلبية والوعائية، مكافحة داء السكري، مكافحة الأمراض غير المعدية، الرعاية الصحية الأولية، مكافحة السرطان، زراعة الأعضاء، الصحة النفسية، الصحة المهنية، الخدمات التمريضية، جعل شبه الجزيرة العربية خالية من الملاريا... إلخ، كما يقوم المكتب التنفيذي بدور محوري في مجال الإعلام والتوعية الصحية وبرامج تعزيز الصحة حيث تم تنفيذ البرنامج الإذاعي والتلفزيوني «سلامتك» منذ عام 1983م وحتى الآن، ويقوم حاليا بتنفيذ خطة خليجية للتوعية بالأمراض غير المعدية، وإنشاء موقع إلكتروني تحت مسمى المكتبة الخليجية للتوعية الصحية «مختص» وجائزة التميز الخليجي في مجال الإعلام الصحي بقيمة إجمالية قدرها 50.000 ألف دولار إضافة إلى إصداره لمجلة صحة الخليج، علاوة على الإصدارات الطبية الأخرى المنبثقة عن المكتب والتي بلغت أكثر من 122 إصدارا. إن ما يقوم به المكتب التنفيذي من جهود وأعمال في سبيل دعم التعاون الخليجي المشترك لا يمكن حصره في هذا المقام ولا يتسع المجال لذكره، فجهوده واضحة للعيان، فبالإضافة إلى ما سبق ذكره فإن المكتب عليه دور كبير في تقييم ما هو سائد من نظم واستراتيجيات في مجال الخدمات الصحية مع تدعيم التجارب الناجحة بدول المجلس والاستفادة منها في باقي الدول الأعضاء، وفتح قنوات الالتقاء مع التجارب العالمية والتنسيق مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية العاملة في المجال الصحي، والحصول على دواء آمن وفعال وجودة عالية وبأسعار مناسبة من خلال برنامج الشراء الموحد للأدوية والتجهيزات الطبية وذلك بعدد اثنتي عشرة مناقصة في الأدوية واللوازم والتجهيزات الطبية بلغت قيمتها الإجمالية 2.165.594.446 دولارا أميركيا في عام 2013م، وبرنامج التسجيل الدوائي المركزي الخليجي للشركات الدوائية ومنتجاتها، وتسعيرة الدواء الموحدة، وتنظيم عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية لتنمية قدرات الكوادر الطبية الوطنية، وغيرها من الأهداف التي قطع المجلس شوطا كبيرا في سبيل تحقيقها وقفزت بخطوات واثقة للوصول إلى مراميها. التحديات التحديات التي يواجهها النظام الصحي والتطلعات المستقبلية لنظام الرعاية الصحية، كيف تراهما وما الذي توصلتم إليه في هذا الجانب؟ ٭ هذا السؤال في منتهى الأهمية نظرا لحساسية هذا الموضوع وطبيعة الوضع الذي تمر به المنطقة الآن نحو بلورة أنظمة صحية جديدة وتعديل الهياكل القائمة، ولهذا فإن الوزراء يعقدون دائما اجتماعات جانبية ولقاءات ثنائية لمناقشة هذا الجانب واستعراض التحديات التي يواجهها النظام الصحي والتطلعات المستقبلية لنظام الرعاية الصحية الوطنية، والفرص المتاحة للعمل معا من أجل التركيز على التطلعات ومواجهة هذه التحديات، وكذلك استعراض الوضع الحالي في دول المجلس وتبادل الخبرات والمرئيات وتعزيز أطر التعاون فيما بينها على طريق تطوير النظم الصحية فيها، وقد أكد الوزراء في أكثر من مناسبة على أهمية انتهاج السياسات التطويرية لعملية إصلاح النظام الصحي بحيث يستفاد من خبرات وزارات الصحة بدول مجلس التعاون والأخذ في الاعتبار جميع العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وبما يتلاءم مع حاجات السكان وتطلعاتهم ويضمن التوازن بين تكاليف الخدمات الصحية المتزايدة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، إضافة إلى إقامة نظم معلومات صحية حديثة ومتطورة تلبي حاجات الإصلاح في القطاع الصحي وتتماشى مع متطلبات العصر والمستجدات التكنولوجية، وتشجيع إجراء بحوث النظم الصحية وإيلاء التخطيط الاستراتيجي الأهمية التي يستحقها، مع أهمية دعم الجهود الرامية إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي لتخفيف العبء على النظام الصحي الحكومي وعلى اعتبار أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الصحية، وفي هذا الإطار فإنني أود الإشارة إلى الوثيقة التي أعدها المكتب التنفيذي حول تطوير النظم الصحية بدول المجلس بمشاركة خبراء من الصحة العالمية وتم تحديثها بما يتناسب مع المتغيرات العالمية الجديدة، وجار الآن الإعداد لورقة عمل يقدمها المكتب التنفيذي حول استراتيجية العمل وتوجهات العمل الصحي خلال السنوات الخمس القادمة. كيف تقرأ خطوات المجلس وهل من تقييم لديك للعمل الذي قام به والخدمات التي يقدمها؟ ٭ بعد مرور 38 عاما على إنشاء المكتب التنفيذي، تبنى المكتب العديد من البرامج حيث بلغ مجموعها 77 برنامجا بعضها انتهى ومعظمها مستمر، إضافة إلى البرامج التي تم استحداثها مؤخرا وأشرت إليها سابقا وتعتبر حصيلة دراسات اللجان الفنية ومجموعات العمل والندوات وحلقات العمل والمؤتمرات العلمية التي نظمها المجلس خلال هذه الفترة، واستكمالا للنهج التطويري بالمكتب التنفيذي وتنفيذا للعهد الذي قطعته على نفسي منذ أن تحملت مسؤولية العمل في إدارة هذا المكتب أعددت دراسة تقويمية كل ثلاث سنوات لرصد الإنجازات وتحديد المعوقات ومعرفة مواطن القوة والضعف في جميع الأعمال المنوطة بعمل المكتب التنفيذي، وتقديم المقترحات المناسبة لتطوير أداء العمل بشكل عام والبحث عن فرص التحسين لهذا الصرح الخليجي الصحي، والاستفادة من تجارب وخبرات الماضي وعلوم ومعارف الحاضر لبناء المستقبل على أسس وبراهين علمية موثوقة ومعتبرة بحول الله لمزيد من الجودة وتحقيق الرفاهية الصحية للمواطنين والمقيمين في خليجنا الحبيب، علما أن الدراسات التقويمية التي قمت بإعدادها ترتكز على أربع محاور رئيسية تخللت كافة البرامج التي احتوت عليها هذه الدراسات حيث تضمن المحور الأول مرآة لما عليه الوضع الحالي ورصدا لأهم الانجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية ومنذ إعداد الدراسة التقويمية الأخيرة، أما المحور الثاني فهو يرصد المعوقات التي واجهت المكتب التنفيذي في تحقيق أو تعثر بعض المنجزات، ويتناول المحور الثالث التحديات خلال الفترة القادمة، ويشمل المحور الرابع التوجهات المستهدفة مستقبلا لأهم أوجه العمل الصحي الخليجي. وهنا أود الإفادة بأن هذه الدراسات قد أخذت الكثير من الجهد والوقت لكي نسجل الوقائع بكل مصداقية وأمانة ما استطعنا لذلك سبيلا، علما بأن كافة المعلومات التي دونت بهذه الدراسات تم استيفاؤها من عدة مصادر أهمها ما قام به الزملاء رؤساء الأقسام بالمكتب التنفيذي من تقديم ما لديهم من أفكار ورؤى لتطوير العمل وفق المنهجية والأسس الخاصة بالمكتب التنفيذي، كذلك ملاحظاتي الشخصية ومعارفي وتجاربي وحجم العمل المنوط به المكتب التنفيذي وخبراتي التي اكتسبتها من إدارتي لهذا المكتب، وعلاقات المكتب بكافة المنظمات الخليجية والإقليمية والدولية ذات العلاقة. سلامة المرضى ما الدور الذي قام به المكتب التنفيذي فيما يخص «تحقيق مبدأ جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى»؟ ٭ لقد أصبح مبدأ تحقيق جودة الرعاية الصحية مطلبا أساسيا تحرص عليه جميع الدول وتؤكد عليه توجهات، حيث تم وضع أولويات استحداث «برنامج خليجي لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى» يتوافق مع المتطلبات والمستجدات والمتغيرات عالميا وإقليما ومحليا، كما استحدث المكتب التنفيذي لجنة خليجية لضمان الجودة للعمل على وضع برامج وخطط الجودة النوعية بالدول الأعضاء وتحديد الدور الذي تقوم به إدارات ضمان الجودة لدى وزارات الصحة، وتم وضع الأهداف المحددة لعمل هذه اللجنة لرسم السياسات والأنظمة الصحية لدول المجلس الكفيلة بتفعيل برامج الجودة في المرافق الصحية بكافة أنواعها، وتبادل الخبرات والمعارف بين دول المجلس، وإصدار الأدلة والبرامج التدريبية المشتركة وقد تم عقد حلقتين عمل خليجيتين عن هذا الموضوع في كل من مسقط بسلطنة عمان ودولة الكويت نتج عنها العديد من التوصيات أهمها العمل على إنشاء الهيئات والمجالس الوطنية للاعتراف في كل دولة خليجية تمهيدا لتكوين المجلس الخليجي لاعتماد المرافق الصحية، ومن هذا المنطلق فإن السلامة تعد مبدأ أساسيا في رعاية المرضى وعنصرا حاسما في إدارة الجودة، حيث أقرت منظمة الصحية العالمية مبدأ جودة الرعاية: سلامة المرضى وحثت الدول الأعضاء على إيلاء أقصى اهتمام ممكن لمشكلة سلامة المرضى، وبالنظر إلى الاهتمام الدولي الواسع النطاق بهذا الموضوع فلقد تم إنشاء تحالف دولي لسلامة المرضى يجمع ما بين البلدان والهيئات المعنية والخبراء المهنيين من أجل تعزيز سلامة المرضى في الدول الأعضاء. وأصدر المكتب ثلاثة كتب مرجعية حول هذا الموضوع الأول تحت عنوان «قاموس جودة الرعاية الصحية وتفسير المصطلحات» الذي يتضمن سائر المصطلحات العلمية واللغوية ذات العلاقة بالمفاهيم وأسس وأنظمة وتعريفات جودة الأداء للخدمات والمرافق الصحية، والثاني تحت عنوان «المدخل في تحسين جودة الخدمات الصحية والرعاية الصحية الأولية»، (خمس طبعات)، والإصدار الثالث بعنوان «قاموس مصطلحات سلامة المرضى» والذي يعد الأول من نوعه في منطقة شرق المتوسط، وتوجت كل هذه الجهود من خلال التقرير الأول للاتحاد العالمي لسلامة المرضى، وقد أظهرت الخريطة العالمية أبرز عشرة أعمال على مستوى العالم وأوضحت الانجازات التي قام بها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومكتبه التنفيذي، كما اعتمد معالي الوزراء خطة العمل الاستراتيجية طويلة المدى، وإرساء برامج الاعتماد بالمرافق الصحية والموافقة على الخطة الخليجية لبرنامج مؤشرات الجودة في المستشفيات، واعتماد المعايير السعودية لاعتماد المنشآت الصحية كمعايير مرجعية خليجية. إنجازات هل من إنجازات بارزة في مجال السياسات الصحية بالنسبة للأسرة الخليجية؟ ٭ لقد ساهم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في وضع الخطط اللازمة للحد من الأمراض للحفاظ على صحة الأسرة الخليجية ومنها مكافحة الأمراض المعدية ذات الأهمية بالمنطقة (الملاريا الحمى المخية الشوكية الكوليرا الطاعون شلل الأطفال الإيدز الالتهاب الكبدي الفيروسي الأمراض الحيوانية المنشأ وغيرها، والأمراض المزمنة والخطط الصحية اللازمة لمثل هذه المجموعة من الأمراض لمكافحتها والتوعية بها وأهمية تحديد جهة أو إدارة لدى وزارات الصحة بدول المجلس لمتابعة هذا الموضوع، ومكافحة السرطان وهذا الموضوع يحظى باهتمام كبير من معالي وزراء الصحة بدول المجلس، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمكافحة السرطان بالدول الأعضاء، وقد حققت هذه اللجنة العديد من النجاحات وأعدت خطة خليجية لمكافحة السرطان للاستفادة بالمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لذلك، وشكلت لجنة علمية من باحثين وجار حاليا تطوير هذا البرنامج مع الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان والمجموعة الخليجية لأبحاث السرطان وبدعم تقني وفني من المركز الوطني السعودي لتسجيل السرطان، كما قام المكتب بطرح مبادرة حول الكشف الطبي على العمالة الوافدة ووضع أسس الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين للعمل بالمنطقة والاتفاق على تفاصيل الفحوص المخبرية المطلوب إجرائها لهم، والعمل على اعتماد مراكز طبية محددة للكشف عليهم في أوطانهم قبل منحهم تأشيرات الدخول مع إخضاع هذه المراكز المختارة للرقابة والتقويم الدوري، وتبادل المعلومات بين دول المجلس بالنسبة للعمالة الوافدة المصابة بأمراض معدية. ويقوم المكتب التنفيذي بدور مهم في تنفيذ هذه الخطط سواء فيما يتعلق بتوحيد المفاهيم والتعاريف الصحية واستنباط أساليب التخطيط الصحي السليم وبناء نظم المعلومات ونظم تحليل التكاليف وتقويم الأداء وترشيد الإنفاق بالمرافق الصحية وحسابات الجدوى الاقتصادية للبرامج الصحية، كما يقوم المكتب حاليا بتنفيذ الخطة الخليجية للتوعية بالأمراض غير المعدية (القلب السكر السرطان)، والتي اعتمدت من معالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، حيث تساهم هذه الخطة في تغيير العادات الغذائية والسلوكيات الخاطئة والحد من مؤشرات عوامل الاختطار لهذه المجموعة من الأمراض التي تصيب وتهدد الأسرة الخليجية وتقدر تكاليف هذه الخطة بأكثر من سبعة ملايين دولار ويستغرق تنفيذها سبع سنوات في جميع دول المجلس، علما بأن صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) قد ساهم بمبلغ وقدره 300.000 دولار أميركي كنواة فاعلة لتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع، كما تم ولله الحمد تنفيذ حملة خليجية للتوعية بالأمراض غير المعدية تستمر ثلاث سنوات (2011م ـ 2014م) وجاءت تناغما مع هذه الخطة الخليجية، كما أطلق مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومكتبه التنفيذي العديد من البرامج الفاعلة وأصدر بشأنها وثائق مثل إعلان الرياض لمكافحة داء السكري، وإعلان جدة لسلامة المرضى، وميثاق القلب، وإعلان المنامة لاقتصاديات الأمراض القلبية، وإعلان جدة لصحة اليافعين والشباب، وميثاق الرياض لرعاية المسنين، حيث تم الإشادة بها من بعض المنظمات الإقليمية والدولية والعالمية المعتبرة، وتم تدوينها كوثائق رسمية ونشرها على المواقع الإلكترونية الخاصة بهذه المنظمات، وترجمت هذه الوثائق إلى خطط عمل على المستوى الوطني والخليجي للإسهام في تعزيز النظم الصحية في هذا الخصوص. الأمراض الوبائية ما هو معدل القلق في منطقة الخليج العربي بشأن تفشي الأمراض الوبائية؟ ٭ لقد اهتم المكتب التنفيذي منذ نشأته بموضوع الأمراض الوبائية بشتى أنواعها، وكان المكتب حريصا على الاهتمام بموضوع اللقاحات والأمصال الخاصة بالأمراض المعدية وتدبير طريقة شرائها من خلال الشراء الموحد للأدوية وشكل المكتب التنفيذي لجنة خليجية خاصة بالأمراض المعدية لتدارس أهم الخطوات الوقائية التي تحمي المجتمع الخليجي من هذه الأمراض ونرى ذلك واضحا في الإجراءات التي تمت بخصوص مكافحة العديد من الأمراض التي ظهرت مؤخرا وتكثيف حملات التوعية ومتابعة الإحصاءات العالمية والمشاركة الإيجابية فيها وإصدار النشرات والمطبوعات وإعداد البرامج للفئات المستهدفة وللمجتمع عامة والتأكد من خلو العمالة الوافدة من هذا المرض والتقصي الوبائي وما إلى ذلك، وإنني أرى أنه لا يجب القلق كثيرا في منطقتنا الخليجية بشأن تفشي هذه الأمراض لأن وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لديها من الخطط والبرامج المتعلقة بالأمراض المعدية ما يجعها تستطيع مواجهة مثل هذه الأمراض بعد توفيق الله عز وجل، كما أن هذه الخطط الوقائية جزء لا يتجزأ من نشاطات الطب الوقائي والرعاية الصحية الأولية والصحة المدرسية ورعاية الأمومة والطفولة، وفحص العمالة الوافدة وبرامج التحصين حيث ارتقى الوعي الاجتماعي بهذه الأمراض وأصبح الجميع يعرفون عنها الأساسيات المتعلقة بأسباب المرض ووسائل انتقاله ومضاعفاته ووسائل تجنبه والوقاية منه. خطط وبرامج كيف يتم تطبيق الخطط والبرامج ومشاريع العمل المطروحة من قبل مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بشأن الوباء؟ ٭ آلية تطبيق الخطط والبرامج بشأن انتشار الوباء من خلال ضباط الاتصال الذين يقومون بتعزيز التعاون الخليجي والدولي مع المراكز العلمية والمرجعية وتعزيز التشبيك وتقوية آليات تبادل المعلومات والترصد والإحاطة بكل ما يتعلق بمرض معين، وإرسال المعلومات الموثقة إلى دول الخليج الأخرى، والاطلاع المستمر أولا بأول على الإجراءات الاحترازية التي تتخذ في هذا الشأن، وتبادل المعلومات الفورية فيما بين الدول الأعضاء عن أي حالات مؤكدة عن طريق الهاتف المحمول (رسالة قصيرة) وتشجيع الدول على إنشاء غرفة خاصة بها فيديو وتلفزيون ووسائل الاتصال المختلفة كالحاسب الآلي والانترنت وخط هاتف دولي Strategic Health Operation Center (SHOC ROOM لتسهيل الاتصالات المرئية والمؤتمرات الهاتفية، والتوعية السمعية على متن الطائرة، وتشجيع توزيع الكروت/البطاقة (المعلومات الشخصية) على المسافرين القادمين من الدول الموبوءة أو أي دولة أخرى تزيد فيها الحالات، والتركيز على مكافحة العدوى في المستشفيات والأساليب الوقائية مثل غسل الأيدي، والتثقيف الصحي، وتفعيل لجان مكافحة العدوى، والتواصل مع المركز الخليجي لمكافحة العدوى في الشؤون الصحية بالحرس الوطني بمدينة الرياض لتحديد المسارات المطلوبة لذلك بالمنشآت الصحية في كل دولة، واستخدام العلاج للحالات المؤكدة وللمخالطين عند ظهور الأعراض، وتوزيع كروت التوعية أو وضع لوحات توعوية عند منافذ الدخول البرية والبحرية بهدف التوعية الصحية، ويعامل القادمون من الدول الموبوءة حسب اللوائح الصحية الدولية. هل هناك تنسيق بين السعودية وجهات دولية للعناية بعدم انتشار هذه الأوبئة في «مواسم الحج والعمرة»؟ ٭ نعم هناك تنسيق وتواصل مستمر بين المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون وجميع وزارات الصحة بدول مجلس التعاون عامة والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص والمملكة تقوم ولله الحمد بالاهتمام بتعزيز جميع التدابير الاحترازية والوقائية لاستضافة ضيوف الرحمن والمعتمرين والاهتمام بوقايتهم من جميع الأمراض، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة الأمراض الوبائية خاصة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في موسم العمرة والحج، كما عقد مؤخرا المؤتمر العالمي الثاني لطب الحشود بمدينة الرياض وقد دشن وزير الصحة السعودي المركز العالمي لطب الحشود وخرج المؤتمر بإعلان الرياض، كما أصدر قرارا بتشكيل لجنة الطب الوقائي العلمية للحج والعمرة، والتي تهدف إلى ضمان سلامة الإجراءات الاحترازية الوقائية التي يتقرر تنفيذها خلال موسمي الحج والعمرة ومتابعة المستجدات الوبائية الدولية وتحليلها وبصفة خاصة الأمراض ذات الاحتمالية العالية للانتشار، وإقرار ما يلزم من إجراءات احترازية وفقا للأسس العلمية الوقائية. مستقبل المكتب وأخيرا، ما مستقبل المكتب التنفيذي في مجال التوعية الصحية والأبحاث الطبية؟ ٭ لقد تحقق الكثير من الإنجازات والعمل خلال مسيرة العطاء في هذا المكتب وبذلت الجهود على مدى سبعة وثلاثين عاما وأن طريق العمل الصحي طويل وشاق وينمو مع الطموحات والمتغيرات، وأود هنا أن أؤكد أن دول مجلس التعاون في الوقت الذي تضع فيه التوعية والتثقيف وتعزيز الصحة في أعلى سلم أولوياتها فإنها تبحث دائما عن كل جديد ومفيد للارتقاء بهذا الموضوع، وإنني أشير هنا إلى تطورات مهمة في هذا الخصوص حيث إن المكتب التنفيذي قام من جانبه باستحداث جائزة خليجية للتميز في مجال الإعلام الصحي قيمتها (50.000) خمسون ألف دولار توزع في عدد من المجالات الممنوحة لهذه الجائزة علاوة على أنه جار الآن الإعداد لتنفيذ المرحلة الخامسة من البرنامج الإذاعي والتلفزيوني «سلامتك»، إضافة إلى تدشين المكتبة الخليجية للتوعوية الصحية «مختص» على الانترنت. ومع التطور الهائل في ثورة المعلومات ووسائل الاتصال ومع المستجدات المتلاحقة في الهندسة الوراثية وأدوات التشخيص والعلاج ومع تعاظم تكاليف الخدمات الصحية والأمراض التي كنا نعتقد أنها قد انتهت أو انخفضت معدلات الإصابة بها لكنها بدأت تظهر بأشكال جديدة إلى جانب المتغيرات الصحية نتيجة التحول الحضاري والغذائي والبيئي والمهني حيث ألقت كل هذه بظلالها على المسؤولين عن تقديم الخدمات الصحية، والذي يجب معه مراجعة الأولويات والتركيز على موضوع التوعية الصحية والتوجه الصحي للحياة مع أهمية تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والأهلي وتنسيق أكثر بين القطاعات ذات العلاقة لتقليل الازدواجية وليشعر الجميع بأن الصحة هاجس كل إنسان ومسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع، مركزين على مواكبة الواقع العالمي الذي يهتم بنظم المعلومات في عصر يعد عصر الثورة المعلوماتية. شكر شكر د.خوجة وزراء الصحة بدول المجلس وأعضاء الهيئة التنفيذية واللجان الفنية ولجان الشراء الموحد والتسجيل المركزي والاخوة الزملاء منسوبي المكتب التنفيذي على جهودهم الخيرة وإسهاماتهم المثمرة نحو تطوير العمل بالمكتب التنفيذي وتحقيق الرؤى والرسالة والأهداف التي أنشئ من أجلها، والتي حظي المكتب التنفيذي بمؤازرتهم وبدعمهم الذي ساهم في تحقيق كل هذه الإنجازات ورسم الموقع الصحيح للمكتب التنفيذي خليجيا وإقليميا وعالميا. دعم لا محدود أفاد خوجة بأن مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومكتبه التنفيذي يحظى بدعم لا محدود من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة الدول الأعضاء والذي ساعد في تبني القرارات والتوصيات الصادرة عن وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، مشيرا في الوقت ذاته الى أن المكاتب الخليجية المتخصصة في مجالات التربية والتعليم والعمل والشباب والرياضة وجهاز تلفزيون الخليج وغيرها، حققت العديد من المنجزات والنجاحات على مختلف الأصعدة وساهمت بكل كفاءة واقتدار في دفع مسيرة التعاون الخليجي المشترك تحقيقا للتوجهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. جوائز المكتب نال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومديره العام جائزة قوس أوروبا الدولية للجودة من الفئة الذهبية لعام 2010م، وجائزة النجمة الدولية للقيادة والتميز في الجودة من الفئة البلاتينية لعام 2011م، وجائزة القارات الخمس العظمى للجودة والامتياز لعام 2011م، والجائزة الأوروبية لأبحاث الجودة لأفضل الممارسات لعام 2011م، وجائزة النجمة الدولية للقيادة في الجودة لعام 2012م من الفئة الماسية، والجائزة العالمية للجودة والإتقان والأداء النموذجي من الفئة البلاتينية لعام 2012م، وجائزة الجودة في الإدارة الصحية المستدامة على مستوى الدول العربية 2012م، وجائزة التكنولوجيا البلاتينية للجودة وأفضل اسم تجاري لعام 2013م، وجائزة الجمعية الأوروبية لأبحاث الجودة (الانجازات المتميزة) لعام 2013م ـ الفئة البلاتينية، علاوة على حصوله على ثلاث جوائز عالمية أخرى من منظمة الصحة العالمية في مجال مكافحة التدخين، وقد تم تكريم مدير المكتب التنفيذي البروفيسور د.توفيق خوجة مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية اللبنانية بوسام الاستحقاق الوطني نظير هذه الإنجازات ليس فقط على المستوى الخليجي، بل على المستوى العربي. التعاون البناء أشار خوجة الى منظومة التعاون البناء ما بين منظمة الصحة العالمية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون من خلال عقد العديد من اللقاءات والمؤتمرات العلمية بين بلدان الإقليم حول سلامة ومأمونية المرضى شارك فيها مجموعة من الخبراء في هذا المجال من دول الإقليم وعدد من المتخصصين بالمكتب الرئيسي للمنظمة في جنيف. المنظمات الإقليمية أكد خوجة حرص المكتب التنفيذي على توثيق التعاون وتعزيز سبله بين المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بالصحة، مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، ومجلس وزراء الصحة العرب، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والاتحاد الدولي للسرطان، والاتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي، والاتحاد العالمي لسلامة المرضى، والكلية الملكية البريطانية للصحة العامة، والمنظمة العربية الأوروبية للبيئة، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، والمعهد العالي للصحة العامة بالاسكندرية، والجمعيات والاتحادات الطبية الخليجية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) وغيرها من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة. التدخين والرعاية الأولية بين خوجة انه تم وضع ضوابط للحد من أخطار التدخين من خلال خفض نسبة النيكوتين والقطران في السجائر وزيادة التعرفة الجمركية على التبغ ومنتجاته ومنع الإعلانات عن السجائر في مختلف وسائل الإعلام، وحظر التدخين في أماكن العمل والمحلات ووسائل النقل بالدول الأعضاء، هذا بالاضافة إلى برامج الرعاية الصحية الأولية من حيث المفهوم والمضمون والتنظيم بما يتفق مع الظروف الصحية والبيئية والاجتماعية للمنطقة، وبرامج رعاية الأمومة والطفولة، حيث ان المكتب نفذ ثلاث دراسات عن صحة الطفل الخليجي وصحة الأسرة الخليجية والمسح الصحي الخليجي العالمي وكان لنتائجهما مردود كبير على صحة الأسرة الخليجية بشكل عام ووضع البرامج والخطط الوطنية لتحسين المؤشرات الصحية لها.