تعاون وإنجاز.. 6 قوانين

المجلس يقر المداولتين الأولى والثانية لتعديل قانون بنك التسليف ليصبح بنك الائتمان الكويتي الموافقة على تعديل قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مداولتيه وإحالته للحكومة المجلس يقر في المداولة الأولى قوانين «المعاملات الإلكترونية» وتعديلات خصخصة «الكويتية»  والحضانات الخاصة رئيس المجلس: الحذف من النقل التلفزيوني حق لي شخصياً والشطب من المضبطة قرار المجلس الراشد: أنا آخر شخص يمكن أن يسيء إلى ذرية مبارك الشايع: قانون المشروعات الصغيرة الحالي ألغى كل الأنشطة الزراعية فعدلناه الزلزلة: قانون «المعاملات» يسد الفراغ التشريعي لوسائل التواصل الإلكتروني الدويسان: تخليص المعاملات إلكترونياً ينهي عهد الواسطة والفساد المجلس يقر المداولتين الأولى والثانية لقانون النقد والبنك المركزي وتنظيم المهن المصرفية دشتي: يجب علينا تهيئة الأرضية الخصبة لإقرار قانون المعاملات عاشور: لا بد من قناعة حقيقية بالمشروع وليس تقليداً لدول أخرى الصانع: «المعاملات» يوحد المصطلحات القانونية للانطلاق بالحكومة الإلكترونية العمر: ضرورة وضع إستراتيجية زمنية لتطبيق قانون المعاملات الجيران: لا بد أن يرافقه قانون في الفقه الجنائي المعلوماتي الفضل: ليتم تخصيص الهندسة والخدمات والصيانة وأبقوا على الطيران حماد: نؤيد شراء طائرات جديدة لـ «الكويتية» حالياً الحمدان: ضرورة مراعاة الجوانب الأخلاقية والجسدية لأطفال دور الحضانة الهاشم: الحكومة الإلكترونية تحقق الرفاه للمواطن الكويتي خليل عبدالله: الأمن المعلوماتي جزء لا يتجزأ عن الأمن الوطني العدساني: قانون «المعاملات الإلكترونية» يحد من الفساد والرشاوى الحويلة: نقلة نوعية في البيئة التشريعية وينهي البيروقراطية في الوزارات الصالح: مؤجلو الصرف لم يتسلموا رواتبهم منذ عام دميثير: مجلس الأمة هو السبب الرئيسي في تردي أوضاع «الكويتية» العدساني: من الوزير المعني والمسؤول عن «الكويتية» بعد الخصخصة؟ التميمي: دور الحضانة والرعاية نراها في أماكن عشوائية تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان ـ بدر السهيل أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بروح التعاون التي سادت بين الحكومة والمجلس والتي نتج عنها إنجاز 6 قوانين في جلسة المجلس التكميلية أمس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المجلس سيراقب تنفيذ تلك القوانين. وخلال الجلسة وعقب نقاشات مستفيضة وافق المجلس على قانون تعديل مسمى بنك التسليف والادخار ليصبح بنك الائتمان الكويتي بمداولتيه الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة بحيث تتوسع اختصاصات البنك بعد هذا التعديل. كما أقر المجلس قانون النقد والبنك المركزي وتنظيم المهن المصرفية بمداولتيه أيضا، بالإضافة إلى الموافقة على قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمداولتين الأولى والثانية وإحالتهما إلى الحكومة. ووافق المجلس أيضا وفي المداولة الأولى على قانون المعاملات الإلكترونية الذي قدمه النائب يعقوب الصانع في وقت سابق، حيث لقي هذا الاقتراح الإشادة النيابية أثناء النقاش لما له من إيجابيات على مستوى الأداء العام في مؤسسات الدولة. وأقر المجلس أيضا وفي المداولة الأولى قانوني تعديلات خصخصة «الكويتية» والحضانات الخاصة.وفي مزيد من التفاصيل فقد وافق مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية أمس على الاقتراح بقانون في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد المناقشة والتصويت عليه في مداولتيه وأحاله إلى الحكومة، كما أحال المجلس الى الحكومة تعديلا في شأن النقد والبنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، حيث يسمح هذا القانون بفتح فروع للبنوك الأجنبية والترخيص لها بالعمل في الكويت بقرار من مجلس إدارة البنك وذلك بعد ان تم التصويت عليه والموافقة بمداولتيه الأولى والثانية. كما وافق مجلس الامة على تعديل اسم «بنك التسليف والادخار» أينما ورد في أي قانون إلى «بنك الائتمان الكويتي» وذلك «نظرا لاقتصار اختصاصات بنك التسليف والادخار على قروض الائتمان الاجتماعية»، حيث وافق على مشروع القانون 49 عضوا من الحضور وتمت إحالته إلى الحكومة. ووافق المجلس على القانون بإصدار المعاملات الإلكترونية في المداولة الأولى. كما وافق المجلس على الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة في المداولة الأولى، ووافق المجلس على مشروع قانون في شأن دور الحضانة الخاصة في المداولة الأولى بعد التصويت والموافقة عليه بإجماع أعضاء المجلس. وإلى تفاصيل الجلسة :افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الخميس الساعة التاسعة والنصف وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الجلسة والغائبين من دون إذن أو إخطار. ٭ فيصل الدويسان: منذ بداية الفصل التشريعي بُشرنا بأن النظام الإلكتروني سيعمل داخل القاعة لكي نطلع على جدول الأعمال إلكترونيا فبالتالي نستطيع توفير الورق خلال هذا الجهاز لكن الى اليوم لم يعمل هذا الجهاز. ٭ مرزوق الغانم: هذا الأمر للأمانة العامة. ٭ خالد الجراح: وردت بعض الكلمات في داخل الجلسة أمس بعض الجمل والعبارات نترفع عن ذكرها وأرجو شطبها. ٭ علي الراشد: أرجو من معالي الوزير تحديد الكلمات التي يريد شطبها. ٭ وزير الدفاع: تم التطرق الى ذرية مبارك وتشبيهها بأحد الأنظمة الأخرى وتطرق الى رئيس مجلس الوزراء. ٭ مرزوق الغانم: التعديل في المضبطة حق للرئيس وفق اللائحة. ٭ علي الراشد: تمنيت ان تكون موجودا أمس، وتعرفوني زين وأنا آخر من يسيء الى ذرية مبارك وهي برقبتي وقلت فاشل دفاعا وخوفا على سمو رئيس مجلس الوزراء وإذا كانت هناك إساءة فأنا أول من يطلب شطبها ولذلك فلم أسيء، وتمنيت من رئيس مجلس الأمة ألا يقتطع من كلامي أمس في التلفزيون ولكن هذا حق له، وسأكرر كلامي في لقاءات تلفزيونية أخرى. ٭ مرزوق الغانم: شطب الكلمات في النقل التلفزيوني فهذا حق لي شخصيا وأنا شطبت ما قد يسيء فهمه فأنا لا أشك في نواياك، وأنت عندما كنت رئيسا شطبت ما هو أقل من ذلك وأشهد لك بحسن نواياك وأهدافك الحقيقية وما قمت به اجراء لائحي، والقرار في النهاية للمجلس، وشطب النقل التلفزيوني حق للرئيس وفق المادة 69 من اللائحة، أما الشطب من المضبطة فهذا قرار المجلس. ٭ وزير الدفاع: عند التصديق على المضبطة سنطلب شطب هذه العبارات. إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: ٭ يوسف الزلزلة: القوانين الثلاثة الذي تتم مناقشتها الآن هي تعديلات طفيفة جدا ولذلك أتمنى ان تأخذ موافقة المجلس على التصويت مباشرة حتى لا نضيع وقت المجلس. ٭ مرزوق الغانم: نعم هذا صحيح لكن المعاملات الإلكترونية وخصخصة الكويتية تحتاج الى نقاش فهل يوافق المجلس. (موافقة عامة). ٭ محمد الجبري مقرر اللجنة المالية: التقرير الثاني بشأن تعديل قانون إنشاء الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعة الصغيرة والمتوسطة. والمادة المراد تعديلها: تعدل المادة الأولى «بالنشاط الزراعي نشاط يشمل النشاط الاصلاحي بما لا يتعارض مع استمرار الأنشطة التي تمولها المحفظة الزراعية». ٭ يوسف الزلزلة: التقرير الأول من اللجنة كانت المادة: «وما اتصل بذلك من أنشطة التي تمولها المحفظة الزراعية المنشأة بمرسوم»، فلماذا غيرت اللجنة نص المادة؟ ٭ فيصل الشايع: القانون ألغى كل الأنشطة الزراعية وذلك سبب مشكلة لدى المزارعين ولدى البنك الصناعي، لذلك أضفنا التعديل البسيط لأننا لا نريد إلغاء كل الأنشطة في المشروعات الصغيرة، لذا أضفنا تعديلا بسيطا ليظل النشاط في البنك الصناعي بالنسبة للحرفيين حتى سنة 2018. ٭ يوسف الزلزلة: هذه العبارة خاطئة لأنه لو نفترض أن هناك مشروعا صغيرا تقدم به شخص الى الصندوق وما يتجاوز 500 ألف رأسماله، فهنا يتعارض مع القانون ولذلك العبارة السابقة كانت أنسب لأن المادة تقول «وما اتصل بذلك من أنشطة تمولها المحفظة الزراعية»، لذلك أخشى ألا تعطي الحق لمن تقدم للصندوق مرة أن يتقدم مرة أخرى في مشروع آخر. ٭ فيصل الشايع: تم إيقاف كل النشاطات بسبب الغاء كل إضافات تتعارض مع القانون السابق. ٭ مرزوق الغانم: الزلزلة يخشى أن هذا النص يتعارض مع عمل البنك الصناعي. ٭ يوسف الزلزلة: مثلا عندي مزرعة وأريد قرضا أقل من 400 ألف يختص البنك الصناعي بإدارة مشاريع مشابهة بالتعديل الجديد تقول لي لابد من الذهاب للبنك الصناعي وليس الذهاب الى الصندوق لأن الصندوق لابد أن يشمل كل المشاريع المتوسطة أو الصغيرة. ٭ مرزوق الغانم: د.يوسف إما أن تقدم تعديلا أو نقره في المداولة الأولى ويعود للجنة وتقدم تعديلاتك عليه وهذا الخيار لائحي. ٭ يوسف الزلزلة: العبارة الأولى أصوب لأني أخشى أن ترفض المشاريع من قبل البنك الصناعي وفق التعديل الجديد وسأقدم تعديلا الآن. ٭ فيصل الشايع: العبارة تقول: «بما لا يتعارض مع استمرار الأنشطة» لأن القانون الحالي أوقف نشاط البنك الصناعي نهائيا. ٭ أحمد المليفي: يفهم من ذلك أنها نشاط زراعي فقط ومعنى الفقرة أن القانون السابق يؤدي الى إيقاف الانشطة أو نحذف كلمة «بما لا يتعارض» ونكتفي بكلمة «مع استمرار الانشطة لدى البنك الصناعي». ٭ مرزوق الغانم: التعديل هو شطب كلمة «بما لا يتعارض» والاكتفاء بعبارة «مع استمرار». ٭ فيصل الشايع: نص المادة بعد التعديل: «النشاط الزراعي يشمل استصلاح الأراضي الزراعية وتنمية الزهور والمناحل والثروة السمكية والحيوانية وما اتصل بذلك من أنشطة مع استمرار الانشطة التي تمولها المحفظة الزراعية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1988»، وجرى التصويت نداء بالاسم على نص المادة بعد التعديل وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 48، عدم موافقة -، الحضور 48، (موافقة بالإجماع). ٭ سعدون حماد: المادة الثانية الفقرة رقم 2 «ويلغى القانون رقم 1998/10 ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون» هكذا ينبغي أن تكون المادة ولا داعي لأن تقول المادة «حتى انتهاء مدة المحفظة». ٭ صالح عاشور: أريد توضيحا من اللجنة حول ان هناك موظفين في البنك الصناعي والهيئة العامة للاستثمار سينقلون الى الصندوق، فأنت في التقرير الأول ما أرسلت الموظفين انت فقط سويت تعديلا فقط، فهل يمكن الآن عينوا موظفين بمسميات وظيفية ومناصب والصندوق أصلا أتى بموظفين فأنت تجبره على توظيف مدراء آخرين. ٭ فيصل الشايع: بعض الموظفين يعملون في المشروعات الصغيرة وعندما تم إنشاء الصندوق سيقف العمل لدى الهيئة للاستثمار والبنك الصناعي فأين يذهبون؟ وكفالات على وزارات الدولة؟ وبالتالي من الأولوية الموظفون القدامى ينقلون الى الوظيفة الجديدة. ٭ صالح عاشور: كم موظفا سينتقل من هيئة الاستثمار والبنك الصناعي الى الصندوق والى المشروعات، ويا وزير الصناعة ما رأيكم في ذلك النقل؟! ٭ عبدالمحسن المدعج وزير التجارة: هذا التقرير لم اتسلمه إلا الآن وهذا الموضوع يهم شريحة من الشباب في البنك الصناعي وفي المحفظة أعمال الصغيرة، وكنت أتمنى اني كنت اطلع على هذا الموضوع من قبل، فأرجو من المجلس ان يعطيني الفرصة حتى نجيب عن أسئلة الأخ صالح عاشور. ٭ مرزوق الغانم: وين وزير المالية؟ ٭ فيصل الشايع: يتم نقل العاملين في الجهات الخاضعة للهيئة الاستثمار والبنك الصناعي بنفس مزاياهم ووظائفهم. ٭ صالح عاشور: أتحفظ على رأي الوزير فالتقرير موجود منذ أمس ومعروف ان المناقشة ستتم الآن فكيف توافقون على التعديلات التي أقرت قبل قليل. ٭ عبدالمحسن المدعج: لم أطلع على التقرير وليس لدي علم ولا استطيع ان أفتي فيه الآن. ٭ أنس الصالح وزير المالية: التقرير موجود باللجنة اتفقنا عليه مع أعضاء اللجنة ولكن التعديل الموجود الآن لم نطلع عليه. ٭ فيصل الشايع: هذه المادة موجودة بالقانون الأصلي واضطررنا الى نقلها الآن بعد تعديل المادة الأولى. ٭ صالح عاشور: التقرير الأول في 28/ 10/ 2013 موجودة في النص الأصلي موجود لكن النص الذي انتهت إليه اللجنة غير موجودة واعطيتمونا تقريرنا بحذف نقل العاملين والتقرير الآن تم نقل العاملين فعلى أي أساس نقلتم العاملين. وجرى التصويت على القانون في المداولة الأولى على قانون المشروعات الصغيرة وكانت النتيجة: ٭ مرزوق الغانم: اقرأ المادة الأخ المقرر قبل التصويت. ونص المادة كالتالي: النشاط الزراعي يشمل استصلاح الأراضي الزراعية والثروة السمكية والحيوانية وانتاج الزهور والمناحل وما اتصل بذلك من أنشطة مع استمرار الأنشطة التي تمولها المحفظة الزراعية المنشأة بقانون رقم 48 لسنة 1988. وكانت نتيجة التصويت على قانون المشروعات الصغيرة في المداولة الأولى كالتالي: موافقة 48، عدم موافقة 0، الحضور 48. اذن تمت الموافقة على القانون في المداولة الأولى. ٭ يوسف الزلزلة: عدد الموظفين محدود جدا وبالتالي لن يكون هناك تعارض مع القانون. وجرى التصويت على المداولة الثانية والاستثناء من المادة 104 من اللائحة الداخلية على قانون الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكانت النتيجة: موافقة 46، عدم موافقة 0، الحضور 46. موافقة ويحال الى الحكومة. المشروع بقانون بتعديل قانون بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية: يعنى بالسماح للمصارف الأجنبية بفتح أكثر من فرع في الكويت، وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 45، امتناع 2، الحضور 47. موافقة على المداولة الأولى. وجرى التصويت على المداولة الثانية وكانت النتيجة: موافقة 46، امتناع 2، الحضور 48. اذن موافقة على المداولة الثانية للقانون ويحال للحكومة. قانون بنك التسليف والادخار ٭ محمد الجبري: تعديل اسم البنك فقط ليصبح بنك الائتمان الكويتي بدلا من التسليف والادخار. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 49، عدم موافقة 0، امتناع 0، الحضور 49. الموافقة بالإجماع على المداولة الأولى. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية بعد الاستثناء من المادة 104 من اللائحة وكانت النتيجة: موافقة 49، الحضور 49. موافقة ويحال للحكومة. مشروع القانون بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية ٭ عودة الرويعي: مجموعة ليست بقليلة من النواب لم يصلهم القانون فأود أن أنبههم. ٭ صفاء الهاشم: نحن نتكلم عن التشريعات الإلكترونية فماذا يمنع ان يأتي لنا عن طريق الإيميل كاملا. ٭ مرزوق الغانم: ستصلكم على الإيميل. ٭ يوسف الزلزلة: كنا نحتاج الى مثل هذا القانون منذ زمن ولو انه أتى متأخرا ولكنه أفضل من ألا يأتي أصلا، أصبح مثل هذا القانون في الدول المتقدمة شيئا أساسيا ومصيريا، ويجب ان نكون حريصين جدا ان نخرج شيئا جيدا، علينا ان نكون متأكدين ان هذا القانون يلبي طلباتنا.. يجب ان نذهب الى أبعد من ذلك، عندما يأتي في هذه الأيام ويصبح هناك لغط كبير في وسائل التواصل دون ان يكون لدينا قانون واضح يتعامل ما ينشر في هذه الوسائل، ما يعني ان هناك فراغا تشريعيا في هذا الشأن لابد ان نسده، علينا ان نحافظ على الوحدة الوطنية من العابثين بها، هناك من يريد دق إسفين الفرقة في المجتمع ولذلك علينا إيجاد توجه واضح لسد هذا الفراغ التشريعي بالنسبة لهذا الأمر، وسد هذه الثغرات وإبعاد كل ما من شأنه ان يعكر صفو الوحدة الوطنية. ٭ فيصل الدويسان: دول عدة نحت نحو هذه الميزة وهي التشريعات الإلكترونية ليكون وفقا للقانون، وهو مدخل لاستخدام التكنولوجيا في تخليص المعاملات، وهو ينهي عهد الواسطة والفساد، لابد من وجود حملة توعوية لهذا القانون، الشباب الكويتي يعتقدون انها مجرد تسلية وليست كتابة من الممكن ان تؤدي بهم الى السجون، ففي بعض الدول هناك قانون للجرائم الإلكترونية فهذا القانون نقلة نوعية في الكويت. هذا القانون نتمنى ان يكون بادرة ومدخلا ومفتاحا لكثير من القوانين التي نحتاجها، العملية بدأت بهذا القانون، وأريد من الحكومة ان تتوجه الى الحكومة الإلكترونية ومشروع الميكنة في الشؤون تم ضربه أكثر من مرة حتى تعود الواسطة. ٭ د.عبدالحميد دشتي: هذه الخطوة متقدمة كنا ننتظرها من عقود للكويت التي حباها الله بهذه الثروات، لكن للأسف هذا القانون أتى اليوم والادارة الحكومية ليست مهيأة حيث اننا أمام خلل ولا نجد الرجل المناسب في المكان المناسب، وهناك معاناة في كل الأجهزة، ولكن ان تصل متأخرا خير من ألا تصل، ولكن على الحكومة تهيئة الأرضية لتنفيذ القانون من حيث حسن اختيار المعنيين وأنسب العناصر والاستفادة من تجربة المكينة. ونتيجة سوء الموظفين، وسنقوم بالتعديل عليه ليشمل الوصية وسندات الملكية وقانون الأحوال الشخصية. ٭ صالح عاشور: عندما نتحدث عن المعاملات الإلكترونية لابد أن نشير إلى الأخ يعقوب الصانع الذي سبق الحكومة وعمل مؤتمرا دوليا خاصا بالمعاملات الإلكترونية وعنوان المشروع شيء ممتاز وإذا كان القانون تقليدا لدول أخرى إذ «لا ينجح لابد من قناعة حقيقية بتطبيق القانون وكثير من الوكلاء والوزراء لا يستخدمون الحواسيب والمراجع اليوم للأسف يتحرك بالكثير من الأوراق بين أروقة الوزارات والقانون المعروض ينص على أن مجلس الوزراء لم يحدد وزيرا مختصا وهناك أمور استثنائية في هذا القانون إذن معظم المعاملات استثنائية إذن القانون سيطبق على ماذا. ٭ يعقوب الصانع: القانون كان بالنسبة لي تحديا كبيرا وبعض الدول كنا نضع لهم المناهج والآن سبقونا بمراحل وأنا تساءلت ما هو سبب التأخير وبالرغم من أن الكويت هي أول دولة بدأت بالحكومة الإلكترونية سنة 1982 ولكن التنفيذ بسبب اننا دولة مؤسسات يصعب القيام بالأمر لذلك لابد من وجود قانون جامع مانع يوحد المصطلحات للانطلاق بالحكومة الإلكترونية وجاء قانون المعاملات الإلكترونية بثمانية فصول يتحدث عن المصطلحات والأحكام العامة وأوجد التوقيع الإلكتروني والآن هناك سؤال مهم هل هذا القانون قابل للتنفيذ لذلك خرجت فكرة مؤتمر التشريعات الإلكترونية وتعلق بالمعوقات والصعوبات التي يمكن أن تواجه مثل هذا القانون وقدمت أوراق عمل وجلسنا 60 يوما قبل المؤتمر ودرسنا أوراق العمل مع وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود وقدم لنا الدعم من الأخ علي الراشد ويكفينا فخر أن مؤتمر التشريعات وطني بامتياز وعمل بفريق كويتي. ٭ جمال العمر: مدى استعداد الحكومة لتطبيق القانون وبهذا القانون سيصبح مستندا رسميا ويجب بعد اقرار هذا القانون ان تكون هناك حملة إعلامية للتعريف بأهمية القانون وما يترتب عليه هل فعلا الحكومة بوزاراتها مستعدة لتطبيق القانون ولابد من جدول زمني لإقرار هذا القانون ولابد من جدول زمني لإقرار هذا القانون وهاجسي وتخوفي من برنامج التوعية واستراتيجية الحكومة في تطبيق القانون وأتمنى من جميع الجهات أن تكون مستعدة لتطبيق القانون. ٭ عبدالرحمن الجيران: أنا متخوف من استغلاق هذا الحقل من بعض جماعات القرصنة لاستغلال معلومات سرية واستذكر أحد التصاريح أن من أرباح القرصنة الإلكترونية قامت تجارة المخدرات ولابد من استحداث فقه جنائي. ٭ صفاء الهاشم: أنا واحدة من الناس كنت احلم بأن تكون لدينا حكومة إلكترونية تحقق الرفاه للمواطنين والذي قال البعض عنه انه سينتهي والكويت لديها شباب شقردي ورأينا فيلم "اسمعني" من إنتاج الشاب عبدالله غازي المصنف وللأسف اليوم بعض مؤسسات الدولة لا تقبل أو تتعامل بالأمور الإلكترونية. والحكومة الإلكترونية بيد رأس العمل وهو رئيس الحكومة والآن البلدية لديها أرشيف وإلى الآن الأرشيف غير إلكتروني، هل نحن مستعدون؟. خليل عبدالله: القانون الحالي فيه مثالب لعدم اختصاص وزير بعينه عن هذا القانون كي لا نقع في مشكلة كما وقعنا بقانون الكويتية وأصل القانون ببساطة وهي جهة اعتبارية وفرد ويتعاملون وجزء مهم اليوم هو الأمن المعلوماتي وانا اقترح ان يكون جهاز الأمن الوطني هو المسؤول لأن الأمن المعلوماتي لا يقل أهمية عن الأمن الوطني لذلك هذا القانون تتبعه عدة قوانين منها قانون الجريمة الإلكترونية ونحن بحاجة إليه. علي العمير: نحن فعلا متفقون على ان ظهور هذا القانون بشكل جيد إطاره الأمني ونحن بصدد اقرار القانون في مداولة الأولى ونتمنى اي اضافة فنية نحن على استعداد لنظر جميع الاقتراحات. خليل عبدالله: ويفترض ان يكون هناك تركيز على الأمن المعلوماتي والأموال التي ستصرف لتحقيق هذا القانون هي أموال مهولة وطائلة ويفترض من يقوم على هذا المشروع ان يكون نظيف اليد والتكنولوجيا تتغير لذلك سنطور ونغير من هذا القانون. رياض العدساني: القانون كان من المفترض ان يشرع من عام 1985 والسلبيات الحالية ان حاليا بعض المعاملات غير القانونية من الممكن ان تمشي بواسطة والمعاملات القانونية للأسف ممكن ما تمشي، وأكثر الوزارات التي يعاني منها الشباب هي الداخلية والبلدية والتجارة والشؤون، والمواطن غير مضطر لدفع الرشاوى من رجل المعاملات ومن فوائد القانون انه يخفف الزحمة والأصل ان القانون يطبق من زمان دون اي استثناءات والشاب الطموح يشعر بأن من لديه واسطة أفضل منه والقانون يجب ان يقضي على الواسطة والرشاوى. د.محمد الحويلة: بالتأكيد قانون المعاملات الإلكترونية يعتبر نقلة نوعية في التشريعات ونتمنى ان نوافق على القانون وتصدر الحكومة الوزير المختص وتصدر لائحة التنفيذية ونتمنى ان يتم تدريب الكوادر البشرية التي تساهم في تطبيق القانون ونتمنى القضاء على البيروقراطية والحد من الزحمة بعد تطبيق هذا القانون والكويت لا تقل ولا ينقصها شيء عن اي دولة أخرى ويجب ان نحرص من الجرائم الإلكترونية ولابد من رؤية واضحة لتطبيق القانون. وزير المواصلات والبلدية عيسى الكندري: لدينا تعديل بسيط في الفصل الأول «كل ما يتصل بتكنولوجيا البيانات» تعدل بتكنولوجيا المعلومات. عبدالكريم الكندري (مقرر اللجنة): قانون المعاملات الإلكترونية أخذ جهدا كبيرا سواء على مستوى التشريعات او المصطلحات، وجاء الاهتمام بالقانون لأنه سيضع الحجر الأساسي لتشريع يحمل مصطلحات إلكترونية يكون بوابة لكثير من التشريعات لتشريع الجريمة الإلكترونية والشفافية ومحاربة المحسوبية وتساعد في تسهيل معاملات المواطنين. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى على قانون المعاملات الإلكترونية وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 43، عدم موافقة 2، امتناع الحضور 45. موافقة على المداولة الأولى لقانون المعاملات الإلكترونية. استؤنفت الجلسة الساعة 12.50 برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم. ٭ يعقوب الصانع: نحن أمام تحديات كبيرة، وهناك من يريد أن يعيد العربة للخلف، وهذا المجلس سيكون مجلس انجاز شاء من شاء وأبى من أبى، هناك جانب رقابي كبير للمجلس، والقوانين التي ستأتي ستكون جيدة جدا بإذن الله. وأشكر النواب على الاهتمام بقانون المعاملات الالكترونية. ٭ خلف دميثير: أتمنى أن يكتمل التصويت على المداولة الثانية. ٭ قانون بتعديل أحكام القانون رقم 2008/6 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة. ٭ أنس الصالح: نظرا لحداثتي في تولي حقيبة المالية ولم أحضر اللجان، فأرجو الموافقة على دخول الفريق المرافق الذي حضر اجتماعات اللجان. ٭ يوسف الزلزلة: هذا الموضوع ليس جديدا وتمت مناقشته كثيرا، وقد أشبع بحثا وتنظيرا، ولذلك يفترض أن نذهب الى الانجاز، فالخطوط الكويتية أصبحت في وضع مأساوي خطير، فحتى من يعمل في الكويتية نفسها يوصي بعدم ركوب طائرات الكويتية، لأن تأخيرها يصل الى 12 ساعة فضلا عن الأعطال التي تحدث في الطائرات. ومطارات دول أوروبا أصبحت لا تريد استقبال الطائرات الكويتية في مطاراتها حتى لا تحدث مشاكل، فعلينا أن نقر كل ما من شأنه رفع شأن الكويتية التي يُرفع عليها علم الكويت، ولذلك ينبغي تطويرها وتحويلها الى شركة نفط متخصصة متطورة، القطاع الكبير من الموظفين فيها يجب أن يعطوا حقهم لأن الشركات تعمل بنظام الربحية ولا تنظر الى الكويت. ٭ خليل الصالح: نحن حيارى حيال هذه القضية، فقد تغيرت الرؤى من مجلس الى مجلس، ولا أحد يستطيع أن يقاوم الكلفة المالية. هناك 4 مواد تحتاج الى وقفة، أولاها قضية مؤجلي الصرف حيث فوجئوا بعدم تسلم الرواتب بالرغم من أن هناك مادة في القانون تلزم بإعطائهم الرواتب، ولكن الى الآن لم يتسلموها. ٭ عبدالله التميمي: هناك مقترح بتقديم بند (دور الحضانة العائلية). ٭ مرزوق الغانم: موافقة؟ (موافقة عامة). ٭ خلف دميثير: يجب أن نعترف بأن المجالس المتعاقبة هي السبب في عرقلة الكويتية وعدم تطويرها بسبب الضغط على الحكومة في التوظيف والتعيين العشوائي والمجاملات ما نتج عنه هذا الوضع للمؤسسة فأكثر من سنة مجلس الأمة يعوق الحساب الختامي للكويتية، وهذا أيضا سبب للتردي. ونحن الآن بصدد تخصيصها ونتمنى أن تتطور وتلحق بالركب العالمي، ولكن عندي معلومات بأن هناك توجها بأن يتم خصخصتها لشركات أجنبية هذا لا يمكن أن يحدث، وما قدرة الحكومة على امتلاك الأسهم في حال تم امتلاكها من قبل شركات أجنبية، وأنا عندي ثقة بأن الدولة لن تفرط في هذه الشركة الوطنية، ولن تحرم حق الكويتيين في المساهمة بأسهم الشركة الكويتية تاريخها طيب لكن نحن من عطلناها ودمرناها. ٭ جمال العمر: الخطوط الجوية هو مثال حقيقي لكيفية إدارة الحكومة لمثل هذه المؤسسات وفي كل سنة خسائرها 50 مليون دينار ولذلك خصخصتها ضرورية، والاخوان في الهيئة العامة للاستثمار هم الأقدر على إدارة أصولها. في المادة التي تتولى الدولة عملية تطوير الاسطول فعلى ماذا تطور؟! أنت صار لك 30 سنة ما انت عارف تديرها، هل الآن ستعرف تطورها؟ وخلال 3 سنوات أصبحت الكلفة على المال العام 180 مليون دينار، ولا تصير الخصخصة لصالح فئة معينة وشرائح من التجار معينين، ومعنى أن أسهمها موجودة في البورصة معنى ذلك أن ملاكها لا تعرفهم، ونرفض أن نضعها «لقمة» لكم شخص وكم شركة. هذا المشروع يجب أن يخصص بأسلوب اقتصادي سليم. ٭ صالح عاشور: «الكويتية»، «ستاد جابر»، «جسر جابر»، «مستشفى جابر» أمثلة صارخة على فشل الحكومة في إدارة مشاريعها وكأن الحكومة تقول تعالى يا قطاع خاص وحل مشاكلنا، الحكومة تستثمر 150 ألف مليون في الدول الأوروبية والأميركية، وهيئة الاستثمار، لماذا لا تستثمر في الكويت وإذا التفتت الحكومة لفتة بسيطة لـ «الكويتية» فستعود كما كانت، لماذا نبيع الشركة؟ لابد أن نديرها بعقلية تجارية سليمة من خلال شركات تحت إشراف الحكومة ولتحتفظ الدولة بقيمة 35% من الأسهم. وإذا كان هناك سبب آخر تعطونها لأشخاص معينين أو أطراف معينة خل يقولون لنا عنه، ولن نسمح بأن تدار مؤسسات البلد بهذه الطريقة، القانون ما بين نسبة العمالة؟ ومنذ اكثر من 3 سنوات الموظفون ما تسلموا راتبا. ٭ محمد الجبري (مقرر اللجنة): حرصنا على وضع السهم الذهبي في يد الحكومة. ٭ صالح عاشور: هل تستطيعون أن تقدروا على القطاع الخاص؟ هذا طُعم، البنوك سوت شركات غير الكويتيين ووظفوهم على هذه الشركات، حددوا النسب الصحيحة، ما تقدرون على القطاع الخاص سوف تدمرون البلد. ٭ نبيل الفضل: نحن ندخل في تفاصيل القانون لكننا عندنا مشكلة اكبر، هل تبون تخصخصون أم لا؟ هناك خلل في البلد، ناقلنا الوطني في حالة من العفونة والاهتراء، والمجلس هو سبب هلاك الكويتية، لأن المزاج العام تغير داخل قبة عبدالله السالم، وإذا أردتم الخصخصة فخصخصوا الكاسكو والخدمات والصيانة والشحوم والهندسة والخدمات وأبقوا على الطيران. ٭ محمد الجبري (المقرر): هذه التعديلات كلها من المجلس السابق وهناك مادة واحدة فقط أضيفت للقانون وهو تعديل. ٭ نبيل الفضل: المداولة الثانية هي المشكلة التي سببت كل الكوارث في القانون، لابد ان نعرف التوجه العام للخصخصة. ٭ أنس الصالح (وزير المالية): قانون دعم العمالة حدد النسب للموظفين للكويتيين ولا يجوز اللعب فيها وفق المادة (7). مجلس الإدارة الذي يعيد هيكلة الشركات التابعة له وبعد القانون والمرسوم واضح أن المجلس والحكومة متفقان على خصخصة الكويتية، وحماية الكويتيين الموجودين في المؤسسة وهي مسؤوليتنا. ٭ جمال العمر: السبب في تردي الكويتية هو تغيير الاستراتيجية خلال 48 ساعة، لكن المجلس ليس السبب ونريد أن نعرف من هو الشريك الاستراتيجي. ٭ صالح عاشور: بالنسبة للنسب فلا أثق بالحكومة، لابد أن تحدد النسبة بألا تقل عن 70% كويتيين، يريدون أن يدخلوا شركتين ليست موجودة في القانون وعلى ذلك عدلوا القانون. ٭ نبيل الفضل: المشكلة في المجلس هو الذي أقر مجلس الإدارة التي تسببت في المشكلة. ٭ فيصل الشايع: أنا من قدم اقتراح التعديل لأن المنطق يقول ذلك، في القانون الحالي يقول يجوز للشركات المدرجة في البورصة ماعدا الشركات الوطنية المتخصصة، هل معقول شركة عقارية تدير الكويتية؟ هل يجوز تعطي شركة هندية أو عراقية أو إيرانية تدير الكويتية وتحرم الشركات المحلية، فيجب علينا إدخال كل الشركات المدرجة في البورصة. ٭ وزير المالية أنس الصالح: الفقرة الأولى من المادة السابعة ومع عدم الإخلال بالمادة التاسعة يحدد مجلس الوزراء نسبة العمالة الكويتية وألا تقل عما كانت عليه في المؤسسة. ٭ صالح عاشور: هذا بالضبط ما كنت أتخوف منه قالوا 500 قبل سنتين 4800 نسبة الكويتيين وكانوا لا يقلون عن 70% الآن يبون يحسبون على 500 كويتي. ٭ عودة الرويعي: أنا ضد خصخصة الكويتية وأنا مع خصخصة بعض القطاعات التابعة لها، هناك شخص اسمه أكبر البكر ضاعف عدد طائرات الخطوط القطرية إلى 190 طائرة بدلا من 4 طائرات فقط، والكويتية حزانة بوجود هذه العقلية للاسف وان اطرح سؤالا ما الفائدة من شراء أي مستثمر للطائر الوطني وهو خسران؟. وجميع مؤسسات الطيران في دول الخليج هي حكومية، وإذا كانت هناك خصخصة يجب التشغيل خارج الخصخصة وأنا أرفض هذا القانون والهيئة العامة للاستثمار قادرة على إدارة هذه المؤسسة والكويت بالسابق كانت أسطولا تجاريا. سعدون حماد: قدمت تعديلات أنا وبعض النواب ولكن لم يؤخذ رأينا في المادة الرابعة الخاصة بتوزيع النسب خصوصا في الشركات المحلية وهي شركة محلية واحدة وكأن التعديل خاص بشركة بودي والخطوط الكويتية من أقدم الخطوط في دول الخليج. واعتقد افضل استثمار ان نستثمر داخل الكويت، في السابق سبقنا الدول وللأسف اليوم نحن بالمؤخرة وهيئة الاستثمار تريد شركات خارج الكويت مو معقولة ما تقدر تشتري طائرات في الكويت ونحن ضد التعديل . ٭ خلف دميثير: الجذب السياسي يردنا للمربع الأول واولا هذه قضية إدارة وهذه الحزازية التي نحاول ان نبعد عنها دائما وما المانع ان تكون الشركة المحلية منافسا؟ ٭ عبدالكريم الكندري: الأصل بالكويت صاحبة استثمار مفتوح والنقاش عقيم بسبب وجود قانون سابق يمنع الاحتكار. ٭ رياض العدساني: لدي نقاط اريد أن أثيرها والوقت لم ينته. ٭ مرزوق الغانم: الوقت انتهى. ٭ صالح عاشور: اليوم لابد من وزير معني بهذا الموضوع، لا يصدر قانون دون وجود وزير مسؤول عن المؤسسة واليوم صدر من الفتوى والتشريع ان وزير المالية هو الوزير المعني واليوم نحاسب منو هل نحاسب اشباحا؟ ٭ محمد الصباح: ورد قبل قليل خبر صدور مذكرة من الفتوى والتشريع والخبر غير دقيق وسيصدر بكونا تصحيح وما صدر ان المحكمة التجارية مسؤولة وليست المحكمة الإدارية. ٭ رياض العدساني: لدي سؤال أود جوابا من وزير المالية والمواصلات كيف شركة وتدير أصولا والآن من الوزير المسؤول والحلقة ضايعة بين وزير المواصلات ووزير المالية. ٭ محمد الجبري «مقرر»: أول تعديل قدم على المادة الرابعة. ٭ خليل عبدالله: لأنه صارت هناك منافسات جانبية ولم نبد وجهة نظرنا ولم تأتنا الفرصة للحديث وأنا لدي تعديل في مقدمة القانون. ٭ رياض العدساني: قبل التصويت نبي نعرف منو صاحب الاختصاص. ٭ محمد الجبري «مقرر»: هناك 3 تعديلات قدمت على القانون الأول على المادة الرابعة الخاصة بالشركات المحلية ومادة نسبة الكويتيين 51%. ٭ محمد العبدالله: يصعب على الحكومة متابعة كل الاقتراحات والإجراء الذي يتم لا يتابع وأتمنى ان يعود التقدير للجنة لمزيد من النقاش. وانتقل المجلس للتصويت على القانون المداولة الأولى وجاءت النتيجة كالتالي: موافق 40، غير موافق 2، ممتنع 2، الحضور 44. وافق المجلس على المداولة الأولى. ٭ عبدالكريم الكندري: سنقدم تعديلاتنا على المداولة الثانية ويجب ان نعرف من هو الوزير المختص. ٭ رياض العدساني: مؤسسة حكومية هل من المنطق أن يديرها شركة خاصة ومن الوزير المسؤول. ٭ أنس الصالح: المادة الأولى واضحة والوزير المختص من اختيار مجلس الوزراء فيما بعد. ٭ وانتقل المجلس للمناقشة تقدير قانون تنظيم الحضانات. يوسف الزلزلة: ليست هناك رقابة واضحة على دور الحضانة ولا تستند حتى الى أسس، ففي الدول الراقية التي تحترم الطفل هناك مجموعة من الاشتراطات حتى تكون على مستوى الأطفال، الطفل لا يعرف كيف يتصرف، وبالتالي دور الحضانة فيها من الأشخاص المتخصصين أصحاب الشهادات التي تؤهلهم للتعامل مع هذا العمر، أما عندنا فليس هناك التزام بمن يكون المسؤول عن الحضانة. وهذا القانون يسد ثغرة من الثغرات التي تعانيها دور الحضانات فأصبحت الحضانات مكانا لمرض الأطفال ويشتكي الأهالي كثيرا من ان الأطفال ليس لديهم سلوك قويم ويشتكون من أنهم يتعلمون كلمات لا ينبغي ان تقال فليست هناك رقابة على دور الحضانة، ونرجو من الوزيرة الجديدة ان يكون لها دور كبير في تطوير دور الحضانة. خليل عبدالله: القانون الحالي به مثلب قانوني «عود» فلا يحق لوزارة الشؤون مراقبة ومتابعة دور الحضانة فيما يخص التعليم او الشأن الديني، فهذا خلل كبير. عبدالله التميمي: وزيرة الشؤون الأخت هند الصبيح، هذا قانون مهم جدا، فدور الرعاية انتشرت في المناطق السكنية بشكل كبير جدا ولا نعرف ما هو الدور الاجتماعي لها. صالح عاشور: لا شك ان دور الحضانة الخاصة محتاجة لقانون لتنظيمها، الزوجة تعمل والزوج يعمل ويدفع الضريبة الأطفال وغياب الرقابة من الأم كذلك، وكذلك شروط العاملين في هذه الحضانات غير موجودة، مثل الشهادات والخبرة والعمر، ولا نريد الحضانات ان تكون مثل المدارس الخاصة التي رسومها 3000 أو 4000 دينار، ولا بد من إشراف الوزارة الدوري على دور الحضانات ويفترض ان تكون دور الحضانة داخل المناطق السكنية القريبة من المواطن الكويتي ولكن يحدد العدد في كل منطقة والمواصفات والاشتراطات. وزيرة الشؤون هند الصبيح: أؤكد ان هناك لجنة برئاسة المركز الوطني للتعليم المبكر من الشؤون والتربية لوضع شروط لمن يدرس في الحضانات والمناهج والتقارير التي تخرج مبشرة.وبالنسبة للمناطق السكنية فانها ستكون موجودة في المناطق السكنية، أكثر من شكوى جاءتنا من الأهالي فيما يخص الازدحام، وسنأخذ ملاحظاتكم في الاعتبار، أما بالنسبة للأسعار، فكل ذلك مأخوذ في اللائحة التنفيذية. صفاء الهاشم: قانون مثل هذا تطبيقه لابد ان يكون بحزم لأن هناك قرارا يمنع إصدار تراخيص تجارية بالسكن الخاص. حمود الحمدان: نود أن ينتبه الإخوان في الشؤون للرعاية الأخلاقية بجانب الرعاية الصحية، وان يكون لديهم فحص مثل فحص المطاعم حتى يكون القائم على الدور محميا من الأمراض، مع عمل دورات تثقيفية لأنها ترتقي بالعمل، كذلك لابد ان نرتقي بالعامل الجسدي، وكذلك الجانب الأخلاقي والقيمي والسلوكي. ونؤكد على ضرورة ان تكون المناهج معلومة ومكشوفة لدى وزارة الشؤون. عبدالرحمن الجيران: نحن مع كل قانون يدعم منظومة التعليم في الكويت، لابد من التنسيق بين التربية والشؤون في المناهج ووضع حد أدنى للمناهج المعتمدة في دور الحضانة لأن الطفل من سن 4 سنوات مستعد لتلقي القيم الكبرى، في ألمانيا مادة القيم والأخلاق اذا رسب فيها الطفل يرسب في كل المواد. مرزوق الغانم: هل يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ؟ موافقة عامة. وكل التعديلات تذهب الى المداولة الثانية. وجرى التصويت على المداولة الأولى للمشروع بقانون بشأن دور الحضانة الخاصة وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 42، عدم موافقة 0، امتناع 0، الحضور 42. وافق المجلس على المداولة الأولى بالإجماع. وزيرة الشؤون: نشكر للنواب تعاونهم في إقرار القانون الذي به مصلحة البلد. مرزوق الغانم: ترفع الجلسة الى جلسة يوم 21 الجاري، وأذكر النواب بأن هناك جلسة خاصة يوم 14 الجاري الموافق الثلاثاء المقبل. علي العمير: الحكومة لم يصلها هذا الطلب وستدرس الحكومة إمكانية حضورها الجلسة. الغانم: ترفع الجلسة.