«ميد»: 200 مليار دولار كلفة توفير الطلب على الطاقة حتى 2020

من المتوقع عجز حكومات المنطقة عن تلبية الطلب على الطاقة.. ما لم توسع الإنفاق على مشروعات الكهرباءمدحت فاخوري تمويل المنظمات لمشاريع الطاقة الجديدة بات المفتاح الرئيسي من اجل تحقيق التوازن بين توليد الكهرباء والطلب المتزايد عليها، مما يشدد على المنطقة أن تقود مشاريع الطاقة. ويعد توفير الحكومات للطاقة الكافية لشعوبها واحدة من أهم القضايا الحرجة التي تواجه الحكومات والحكام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى العقد المقبل، فمع استمرار نمو السكان بوتيرة سريعة، والنمو المتسارع للصناعة، من المتوقع ان تصبح الحكومات يوما ما غير قادرة على تلبية الطلب على الطاقة ان لم تسع للانفاق على مشروعات توليد الطاقة. وتشير التقديرات وفقا لـ«ميد» إلى أنه بحلول 2020 يجب ان تضاعف الحكومات من كميات الطاقة المولدة في المنطقة لتغطية الطلب واستعادة الهامش الاحتياطي إلى 15% على الأقل. وهذا من شأنه ان يتطلب من الحكومات انفاق نحو 200 مليار دولار على الأقل على تلك المشروعات. وقد أعطيت هذه القضية أهمية متزايدة أعقاب الانتفاضات العربية عام 2011، حيث خرج الملايين من الناس في المنطقة إلى الشوارع احتجاجا على مستويات المعيشة. فالحكومات تدرك أن توفير إمدادات كافية من الكهرباء لشعوبها أمر لابد منه، وعدم تلبية الطلب من الطاقة سيؤدي إلى عدم الاستقرار، وقد اصبح توفير الطاقة من خلال الوسائل التقليدية مكلفا بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة بسبب نقص الغاز وارتفاع أسعار النفط، ونتيجة لذلك فإن الحكومات في جميع أنحاء المنطقة تخطط لتنويع مصادر توليد الطاقة لدعم أمن الطاقة وخفض التكاليف على المدى الطويل. وقد قامت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالبدء في مشروعات طموحة تقوم على الطاقة المتجددة والبرامج النووية للمساعدة في الجهود المبذولة لتلبية الطلب على الطاقة في المستقبل، كذلك الدول غير النفطية مثل الأردن والمغرب اتجهت الى تنويع مصادر الطاقة البديلة، وبناء محطات توليد الطاقة خلال العقد المقبل سيتطلب عنصرين رئيسيين هما: التمويل والتنظيم، في حين أن الأول يجب أن يكون متاحا من خلال حسابات الدولة أو الاستثمار الخاص، كذلك تحتاج الحكومات إلى ضمان عمليات صنع القرار، وأن تكون عملياتها فعالة من خلال تحويل الخطط إلى واقع.