مالية «الأعلى للبترول» تعدّل 30% من لائحة «مؤسسة البترول»

أحمد مغربي عقدت اللجنة المالية المنبثقة من المجلس الأعلى للبترول اجتماعا أمس لمناقشة اللائحة الإدارية الجديدة الخاصة بموظفي مؤسسة البترول الكويتية والتي وافق عليها مجلس إدارة المؤسسة سابقا وتم عرضها على «الأعلى للبترول» لاعتمادها وتم تأجيلها لمزيد من الدراسة من قبل اللجنة المالية نظرا لوجود مخالفات في سحب مزايا وصلاحيات يتمتع بها المجلس الأعلى للبترول باعتباره أعلى هيئة نفطية في البلاد تقوم برسم السياسات العامة للثروة البترولية، ويقوم بوضع اللوائح الإدارية وذلك وفقا لمرسوم إنشاء المجلس والذي وضع ضمن صلاحياته إقرار السياسة العامة للمؤسسة والموافقة على تعديل رأس المال وإقرار اللوائح الإدارية والمالية ووضع نظام العاملين والموظفين بالمؤسسة. وعلمت«الأنباء» من مصدر رفيع المستوى أن اللجنة المالية قامت بتعديل ما يقرب من 30% من مواد اللائحة التي تشتمل على 13 بابا بإجمالي 142 مادة، وتمت عودة الصلاحية والاختصاصات إلى «الأعلى للبترول» من خلال التعديلات التي اقرها أعضاء اللجنة ومن أهمها التعيين وساعات العمل والرواتب والعلاوات والإجازات والترقيات وتعديل الراتب وانتهاء الخدمة واستحقاقات نهاية الخدمة ونظام التأديب. وذكر المصدر أن لائحة مؤسسة البترول تضمنت سحب الاختصاصات من «الأعلى للبترول» لإعطائها إلى نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية في مؤسسة البترول وهو ما تم الاعتراض عليه من قبل المجلس الأعلى للبترول في اجتماعه الأخير الذي عقد في 22 ديسمبر الماضي وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل، مؤكدا على أن اللجنة المالية قامت برفع بعض الصلاحيات من مستوى نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية إلى مستوى مجلس إدارة المؤسسة وذلك لخلق نوع من التوازن في القرار. وبين المصدر أن اللجنة ارتأت عدم تغيير بعض المواد في اللائحة الجديدة وتركها كما هي في اللائحة القديمة المعمول بها في القطاع النفطي الصادرة في 6 ابريل 1983 وذلك نظرا لعدم وجود مبرر لتعديلها في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن كافة أعضاء اللجنة المالية ركزوا على ضرورة أن تتبع اللائحة أفضل النظم الإدارية الحديثة المعمول بها على مستوى العالم والتي ترتكز على عدم إعطاء كافة الصلاحيات إلى شخص وحيد في القطاع النفطي. وذكر أن رئيس اللجنة المالية المنبثقة من الأعلى للبترول سيرفع اللائحة إلى رئيس المجلس الأعلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خلال الأيام المقبلة لاعتمادها في الاجتماع المقبل لـ«الأعلى للبترول» المتوقع انعقاده قبل نهاية الشهر الجاري، مشددا على انه من الممكن أن يقوم الأعلى للبترول بإجراء تعديلات أخرى على اللائحة في اجتماعه المنتظر إذا ما ارتأى أعضاء المجلس خاصة الحكوميين إجراء بعض التعديلات. وأشار إلى أن مؤسسة البترول من خلال حضور المسؤولين في اجتماع أمس تفهموا انه لا ينبغي سحب الاختصاصات من الأعلى للبترول لدواعي المرونة في العمل وتطبيق معايير الحوكمة في القطاع النفطي وإعطائها إلى مستوى منخفض إداريا وإنما يجب إعطاؤها إلى مجلس إدارة المؤسسة أو إلى الرئيس التنفيذي.