الخالدي: عضوية الكويت في «الأنونسيترال» تعزز مسيرتها

الأمير بندر آل سعود: نتطلع إلى أن تخرج الكويت القوانين والأنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى القوانين الدولية العالميةمنى الدغيمي قال وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي في كلمة ألقاها نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج ان الكويت أدركت تزايد ارتباط نمو المعاملات الدولية والمحلية في القرن الحالي بتزايد اللجوء الى التحكيم كطريق لحل المنازعات التجارية والاستثمارية. وأضاف ان الكويت بانضمامها وحصولها على العضوية الكاملة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأنونسيترال) جاء ليعزز مسيرة الدولة وليواكب التطورات والتغيرات الحالية على الواقع التجاري. وأشار الخالدي في كلمة له خلال ندوة «مستقبل التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتنظيم مشترك بين الغرفة ومركز التحكيم، وبرعاية وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج، أن هناك مشاركات من بعض الجهات الحكومية للنظر في تعديل بعض التشريعات بما يتواءم مع وضع الكويت واتجاه الدولة لخطة التنمية، موضحا ان هناك عدة قوانين صادرة في الآونة الأخيرة، وخاصة لجذب المستثمر الأجنبي ومنها هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى تعديل قانون الشركات، الذي عالج عدة أمور كان يتطلبها الوضع الاقتصادي في البلاد. وفي كلمة لسمو الأمير د.بندر سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، قال ان الكويت نسميها دولة القانون برؤية سامية من صاحب السمو الأمير والأسرة الحاكمة، مشيرا الى ان دول مجلس التعاون هي دول متكاتفة، وتتطلع من التعاون إلى الاتحاد، كما هي مبادرة خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية. وأضاف: «اننا نبارك ونهنئ الكويت في عضويتها في الأنونسيترال، والتي نتطلع الى أن تقوم بالدور القائم عليها، عن طريق إخراج القوانين والأنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى القوانين الدولية العالمية، هذه الأنظمة لا تقل أهمية وهي في الحقيقة لها دور مهم وإنجاز عالمي.هذا، وقد ناقش المتحدثون في الندوة مدى جاهزية بعض الجهات المعنية في الكويت لتحقيق بيئة أعمال جديدة تعمل على توطين الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الخارجية بصياغة برامج لتطوير التشريعات في مجال القانون التجاري الدولي خاصة التشريعات الإلكترونية وتشريعات إعادة تأهيل وهيكلة الشركات وآليات تقوية قواعد الحوكمة وتعزيز الشفافية واعتماد قواعد الانونسيترال في التحكيم. التحكيم في الكويت واستعرض من جانبه وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد منصور السعيد نظرة شمولية حول التحكيم في الكويت وأثره على الاستثمار الأجنبي، مشيرا الى ان المستثمرين الأجانب غالبا ما يفضلون التحكيم على غيره من وسائل تسوية المنازعات الاستثمار، حيث برز التحكيم بسمات تجعله أكثر فاعلية لتسوية المنازعات الاستثمارية بما في ذلك المنازعات التجارية. ولفت الى ان التحكيم أصبح من أهم الوسائل التي تعتبر مصدر اهتمام للمستثمرين الأجانب وعزا ذلك إلى أن التحكيم يمكن أطراف النزاع من تسوية منازعاتهم الاستثمارية عن طريق محكمين يتمتعون بخبرة وكفاءة تؤهلهم للفصل في هذا النوع من النزاع بطريقة فعالة، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد والمصاريف لدى الخصوم.وأوضح ان التحكيم لا يتقيد بإجراءات ومواعيد حيث يكون للأطراف دائما حرية تحديد مكان وزمان التحكيم بالإضافة إلى إمكانية تحديد النزاع موضوع التحكيم مع اختيار القواعد الموضوعية والإجرائية الواجبة التطبيق استجابة لطبيعة النزاع. وأشار إلى أن حصول الكويت على العضوية الكاملة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأنونسيترال) سيمنحها الفرصة لاكتساب الخبرة في تطوير وتحديث التشريعات التجارية والاقتصادية ذات العلاقة خاصة ان الكويت مقبلة على مشاريع تنموية كبرى بالتعاون مع الشركات الأجنبية. نظام التحكيم القضائي من جانبه، قدم وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم بالكويت خالد الدخيل عرضا عن جاهزية نظام التحكيم القضائي للفصل في منازعات الاستثمار والتجارة الإلكترونية حيث ان المشرع الكويتي أجاز عرض المنازعات الاستثمارية المتعلقة بمشروعات وعقود الـ «B.O.T» ومنازعات الاستثمار المباشر بشقيه المحلي والأجنبي على هيئات التحكيم القضائي. وأوصى في نهاية عرضه المشرع الكويتي بالعمل على إدخال تعديلات على قانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي تلبي الحاجيات المتزايدة لتشجيع الاستثمار والتجارة الإلكترونية يأخذ بأحدث النصوص الواردة في قوانين الدول التي لها السبق في هذا المجال والنظر في القانون رقم 102 لسنة 2013 بتعديل أحكام القانون 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية الخاص بتحديد نصاب مالي لاختصاص هيئات التحكيم القضائي في المنازعات التي ترفع ضد الوزارات والجهات الحكومية ورده الى الأصل. وفي ختام الندوة قدمت وكيل إدارة قطاع التشريع بإدارة الفتوى والتشريع المستشارة هدى عبدالمحسن الشايجي ورقة حول مدى إمكانية تطوير التشريعات في الكويت ذات الطابع التجاري والاقتصادي والقانوني «لتتسق مع خطة التنمية المستقبلية».