برلمان تونس يصادق على فصول خلافية بالدستور

استأنف المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس جلساته العامة بالتصويت على فصول خلافية عالقة في الدستور الجديد للبلاد الذي صاغه المجلس المنبثق من انتخابات 23 أكتوبر 2011. وصادق المجلس التأسيسي خصوصا على الفصل 73 من باب السلطة التنفيذية الذي ألغى بموجبه السقف العمري القانوني للترشح للانتخابات الرئاسية والذي كان محددا بـ 40 عاما في دستور 1959. وتم إلغاء هذا الدستور بعد الإطاحة مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وتعويضه بـ «التنظيم المؤقت للسلط العمومية» المعروف باسم «الدستور الصغير». وخفض الفصل 73 من الدستور الجديد السن القانونية الدنيا للترشح للرئاسة فأصبحت 35 عاما. وأجاز هذا الفصل للتونسيين الذي يحملون جنسية دولة أخرى الترشح للانتخابات الرئاسية (بعدما كان ذلك غير متاح في دستور 1959) لكنه اشترط تخليهم عن الجنسية الأجنبية في حال فوزهم في الانتخابات. وفي سياق آخر، رفضت حركة النهضة الإسلامية صاحبة أغلبية المقاعد في البرلمان (90 من أصل 217 مقعدا) إدخال تعديل على فصل في «الدستور الصغير» يتعلق بحجب الثقة عن الحكومة.