250 مليون دينار لتأسيس شركتي المستودعات الجمركية

مريم بندق تسابق الحكومة الزمن لتسجيل خطوة متقدمة على صعيد إنجاز القوانين المقرة وغير المنفذة بهدف تسريع دوران العجلة الاقتصادية في إطار من النزاهة والشفافية وتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة وسد ثغرة المسرحين من القطاع الخاص.  وفي هذا الصدد، كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريح لـ «الأنباء» أنه تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيتم العمل بجهود مضاعفة لوضع آليات تنفيذ القوانين التي سبق إقرارها وتحويلها الى الحكومة، الى جانب الإسراع في إنجاز اللوائح التنفيذية المطلوبة.  وأعلنت المصادر عن ان مجلس الوزراء سيعطي أولوية لتنفيذ القانون رقم 5 لسنة 2008 الخاص بإنشاء شركتي تطوير وتنفيذ المستودعات الحدودية والمنافذ الجمركية يكون مقرهما العبدلي والسالمي بعد التنسيق مع البلدية بهدف تحريك عجلة الصناعة بصفة عامة وكسر احتكار خدمات التخزين «وهذه الخطوة من عدة خطوات مصممون على إنجازها قريبا لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري متميز في المنطقة». وأضافت: وضعت اللجنة التأسيسية التوصيات التي تخضع للبحث والمناقشة قبل اعتمادها تمهيدا لاتخاذ إجراءات تأسيس الشركتين اللتين ستوزع الأسهم بحسب القانون، وستكون كالتالي: 50% لاكتتاب المواطنين، 26% للشركات المدرجة، 24% للحكومة، وسيكون رأسمال الشركتين من 200 الى 250 مليون دينار.  وتطرقت المصادر الى ان القوانين التي ستعمل الحكومة على تنفيذها بعد ذلك هي: إنجاز الصياغة النهائية لمشروع قانون الـ B.O.T ليأخذ طريقه نحو العرض على المجلس ومن ثم التنفيذ، يعقبه التعديل على قانون المناقصات العامة. واضافت ان الحكومة ـ ممثلة بوزارات المالية والشؤون والاسكان والصحة ـ ستضطلع بتنفيذ القوانين المقرة المعطلة التي لم تنفذ حتى الآن وانجاز اللوائح التنفيذية المطلوبة كل بحسب اختصاصه، وقالت: خطة عملنا تتضمن قانون البيوت منخفضة التكاليف، قانون العمل في القطاع الأهلي، وتشكيل الهيئة العامة للقوى العاملة، قانون البطالة، المشروعات الصغيرة، قانون الفساد والكشف عن الذمة المالية، المعاملات الالكترونية، وخصخصة «الكويتية» وتعديل قانون القرض الاسكاني، وغيرها من القوانين الحديثة والمعطلة واللوائح التنفيذية. وعن قانون محفظة الطلبة الدارسين على حسابهم والمقرر لها 50 مليون دينار، أجابت المصادر: انه قابل للدراسة. وردا على سؤال حول اولويات الحكومة، اجابت: لدينا تقرير اللجنة التشريعية حول قانون محاكمة الوزراء، الاحداث، الهيئة العامة للنقل، الهيئة العامة للاتصالات ومشروع قانون الوكالات التجارية، وقانون محكمة الاسرة، والحبس الاحتياطي وتعديل قانون انشاء ديوان المحاسبة.