إسرائيل قلقة من لعب «ورقة المقاطعة الاقتصادية» للضغط عليها في التسوية السياسية

تعكس تصريحات المسؤولين الاسرائيليين التوتر الذي يشعرون به حيال تصاعد حركة المقاطعة الدولية للمستوطنات الاسرائيلية التي لم تحقق حتى الآن سوى نجاح جزئي، لكنها شيئا فشيئا انتقلت من اوساط المنظمات المؤيدة للفلسطينيين الى المؤسسات المالية والسياسية والاكاديمية التي ترغب في التعبير عن رفضها لسياسة الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية التي ستنشأ عليها الدولة الفلسطينية المقبلة، كما يشارك الاتحاد الاوروبي في هذا التوجه بعدما دخلت قراراته التي تمنع تقديم المنح والهبات للمؤسسات الاسرائيلية التي لها علاقة بالمستوطنات حيز التنفيذ مطلع شهر يناير الماضي. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤول اسرائيلي رفيع التقى وزراء خارجية دول اوروبية ان الاوروبيين باتوا مقتنعين ان نتنياهو «يتلاعب بالدول الاوروبية كل الوقت، وانه يقول امورا مختلفة لكل من الوزراء»، واضاف ان الرسالة الاوروبية «الجماعية» الواضحة التي تلقاها منهم افادت بأن اوروبا «لن ترحم اسرائيل في حال تعثرت المفاوضات مع الفلسطينيين بغض النظر عن موقف الولايات المتحدة من ذلك». وافادت الصحيفة بأن اسرائيل تتخبط في كيفية مواجهة المقاطعة الاوروبية لها على خلفية الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وانه بينما يطالب وزير الشؤون الاستراتيجية بثلاثين مليون دولار لتمويل حملة اسرائيلية مناهضة للمقاطعة، ترى اوساط في وزارة الخارجية انه لا ينبغي الرد على المقاطعة بالتحريض على اوروبا. واضافت الصحيفة ان وزراء اسرائيليين استخفوا حتى الامس القريب بانعكاسات هذه المقاطعة على اسرائيل باتوا يدركون اليوم خطورتها بعد تحذير عشرات من رجال الاعمال البارزين من نتائج فشل المفاوضات مع الفلسطينيين على الاقتصاد الاسرائيلي، وفي الوقت نفسه توقع وزير المال يئير لبيد بأن يتكبد الاقتصاد خسائر بقيمة 6 مليارات دولار. واستنادا الى الخبراء، فإن اتساع حركة المقاطعة قد يتسبب بخسارة تبلغ 20 مليار دولار وفقدان 10 آلاف وظيفة.