البرلمان التركي يقر قانوناً يعزز مراقبة الحكومة للإنترنت

صادق البرلمان التركي امس على مسودة قانون يفرض رقابة على الإنترنت، ما اعتبرته المعارضة تدخلا صارخا في الحياة الخاصة للمواطنين. وتقترح مسودة القانون الجديد منح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الوطنية الحق في منع وصول أي موقع يخل بسرية الحياة الخاصة للأشخاص إلى شبكة الإنترنت. ويتيح النص الجديد لسلطة الاتصالات الحكومية ان توقف بدون قرار قضائي مواقع الانترنت التي تمس بـ «الحياة الخاصة» او تنشر ما يعتبر «قذفا او شتائم». كما يتيح لها ان تطلب بموجب القانون من شركات الانترنت الوصول الى معلومات تعود لسنتين من المواقع التي يزورها اي شخص وكذلك تخزينها. وقد تم التصويت على مشروع القانون الذي تبناه حزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد ساعات من النقاشات الحامية مع المعارضة.