برلمانيون أميركيون ينتقدون سياسة المالكي «الطائفية» و«هيومن رايتس» تتهم حكومته باحتجاز آلاف النساء وتعذيبهن

 حمل برلمانيون اميركيون بعنف أمس الأول على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بسبب البطء في المصالحة السياسية وعلاقاته مع إيران، في وقت انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومته لاحتجازها الآلاف من النساء دون وجه حق. وعقد أعضاء في مجلس النواب اجتماعا خصص لمناقشة تهديد تنظيم القاعدة في العراق، بعد سلسلة تفجيرات أدت الى مقتل 33 شخصا. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ايد رويس ان مسلحي «الدولة الاسلامية في العراق والشام» المعروف بـ «داعش» يشنون حاليا اربعين هجوما في المعدل شهريا في اسوأ موجة عنف يشهدها العراق منذ انسحاب القوات الاميركية في 2011. وأكد رويس «بصفته رئيس دولة، يجب ان يتحرك المالكي لنقل العراق الى مرحلة ما بعد الطائفية، مع انه قد لا يكون قادرا على القيام بذلك»، بينما يستعد العراق للانتخابات في ابريل المقبل. وأضاف ان الناشطين يستفيدون من «استبعاد» السنة من الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة والتي تقيم علاقات وثيقة مع قادة ايران الشيعة. وتابع ان تنظيم «القاعدة اصبح بارعا جدا في استغلال الانقسام الطائفي وتمسك المالكي بالسلطة عزز موقفهم». وانتقد البرلمانيون المالكي ايضا خلال جلسة استماع في ما يتعلق بهجمات وقعت مؤخرا على معسكر لمعارضين ايرانيين من «مجاهدي خلق» بلغ عددها نحو 12 هجوما على معسكرهم منذ رحيل القوات الاميركية من العراق في نهاية 2011. من جهتها، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشر أمس الحكومة العراقية العراقية تحتجز آلاف النساء دون وجه حق وتخضع الكثيرات منهن للتعذيب وإساءة المعاملة بما في ذلك الانتهاك الجنسي. وأضافت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أن العديد من النساء تعرضن «للاحتجاز طوال شهور أو حتى سنوات دون اتهام قبل العرض على قاض» وأن قوات الأمن «استجوبتهن بشأن أنشطة أقارب لهن من الذكور وليس بشأن جرائم تورطن فيها هن أنفسهن». وتابعت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان «لا أحد آمن: انتهاك حقوق المرأة في نظام العدالة الجنائية العراقي» أن العديد من النساء اللواتي احتجزن وصفن «التعرض للاعتداء بالضرب والصفع والتعليق في وضع مقلوب والضرب على القدمين (الفلقة) والتعرض للصدمات الكهربية والاغتصاب أو التهديد بالاعتداء الجنسي من طرف قوات الأمن أثناء استجوابهن». وقال التقرير «وجدت هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن العراقية دأبت على اعتقال سيدات دون وجه حق وارتكبت انتهاكات أخرى لسلامة الإجراءات القانونية بحق السيدات في كل مرحلة من مراحل نظام العدالة.تتعرض السيدات للتهديد بالاعتداء الجنسي أو الاعتداء الفعلي أمام الأزواج أو الإخوة أو الأطفال في بعض الأحيان». وتضمن التقرير تصريحات لجو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قال فيها «من أوجه عديدة تعد الإساءات التي وثقناها بحق سيدات بمنزلة لب الأزمة الراهنة في العراق.فقد أدت هذه الإساءات إلى غضب دفين وافتقاد للثقة بين طوائف العراق المتنوعة وقوات الأمن. والعراقيون جميعا يدفعون الثمن». في المقابل، قال متحدث باسم وزارة حقوق الإنسان العراقية إن الشهادات الواردة في تقرير المنظمة مبالغ فيها لكنه أقر بأن فرق الوزارة رصدت ممارسات غير قانونية محدودة من قبل قوات الأمن مع محتجزات. وأضاف المتحدث أن هذه الفرق رفعت تقاريرها إلى السلطات المعنية وطلبت مثول المسؤولين عن إساءة معاملة المحتجزات أمام العدالة. وجاء في التقرير «تنتمي الأغلبية الساحقة من السيدات الـ 4200 المحتجزات في مراكز تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع إلى الطائفة السنية. إلا أن الإساءات التي توثقها هيومن رايتس ووتش تمس سيدات من جميع طوائف وطبقات المجتمع العراقي». ميدانيا، أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل وإصابة عشرات الأشخاص في انفجار حوالي سبع سيارات مفخخة في مناطق متفرقة في بغداد. ووقعت التفجيرات بصورة متزامنة خلال ساعة واحدة خلال منتصف نهار لأمس مستهدفة اسواقا وتجمعات، حسبما أفادت المصادر. واستهدفت اربعة تفجيرات مناطق يقطنها غالبية شيعية، فيما وقع تفجيران اخران في مناطق تجارية وسط بغداد. وتأتي الهجمات بعد يوم من سلسلة هجمات ضربت العاصمة اسفرت عن مقتل 33 شخصا، بينهم 25 شخصا قتلوا في تفجيرات وقعت قرب المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مبان البرلمان والحكومة وسفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا. وقال مصدر في الشرطة العراقية لوكالة الانباء الكويتية (كونا) هنا ان سيارتين انفجرتا في منطقة (كمب سارة) كما انفجرت خمس أخرى في مناطق (جكوك) و(الدولعي) و(العبيدي) و(جميلة) و(الشعب) الواقعة في وسط بغداد وشرقها وجنوبها.