البرلمان الليبي يعلن إجراء انتخابات مبكرة

 اتفقت الكتل النيابية بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا، على إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، معلنة بطريقة ضمنية عن نهاية ولاية البرلمان الحالي الذي سيستمر في العمل لحين تسليم السلطة للمجلس الذي سيتم انتخابه. وتزامنا مع الذكرى الثالثة لثورة 17 فبراير، أعلن الناطق باسم المؤتمر الوطني العام، عمر حميدان، أنه في إطار العمل على تسريع موعد الانتخابات التشريعية القادمة سيتولى المؤتمر الوطني إعداد قانون الانتخابات الذي ستجرى على ضوئه الانتخابات العاجلة وتسليمه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قبل نهاية مارس المقبل، على أن تتولى المفوضية إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. وتمثل هذه الخطوة الجديدة التي أقدم عليها المؤتمر الوطني العام تطورا لافتا وتراجعا عن خارطة الطريق التي كان قد أقرها في 3 فبراير الجاري، والتي تقضي بتمديد ولايته حتى ديسمبر المقبل. وجاء قرار البرلمان المؤقت القاضي باجراء انتخابات مبكرة، على خلفية حراك سياسي وشعبي توج بمظاهرات في 7 و14 فبراير الحالي رفعت شعار «لا للتمديد». وفي سياق متصل صوت المؤتمر الوطني أمس الأول، بأغلبية 150 صوتا لصالح تعديل دستوري يسمح بمشاركة المكونات الثقافية في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور. وكان الأمازيغ قد أعلنوا في وقت سابق مقاطعتهم انتخابات الهيئة التأسيسية احتجاجا على نسبة تمثيلهم فيها، وينتظر أن تتولى الهيئة الوطنية العليا للانتخابات القيام بخطوات لإشراكهم في الانتخابات المقبلة.