«النواب الأردني» يصوت على طرد السفير الإسرائيلي رداً على مناقشة الكنيست نقل السيادة على «الأقصى»

 صوت مجلس النواب الأردني بالأغلبية امس لصالح طرد السفير الاسرائيلي في عمان. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن البرلمان صوت على مقترح نيابي بطرد السفير الاسرائيلي في عمان احتجاجا على قيام الكنيست «ببحث موضوع سحب الولاية الدينية الهاشمية عن القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين». وكان 42 برلمانيا أردنيا من أصل 150 نائبا هددوا مساء أمس الاول، بتعليق حضورهم جلسات مجلس النواب إذا لم تقم الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي في عمان دانييل نيفو، وسحب السفير الأردني في «فلسطين التاريخية» وليد عبيدات، بحث الكنيست الإسرائيلي رفع الوصاية الاردنية عن المقدسات الإسلامية في القدس. يشار الى ان قرار البرلمان غير ملزم للحكومة، التي تجاهلت في السابق قرارات مماثلة. كما اقترح 47 نائبا في البرلمان الأردني الغاء معاهدة السلام بين المملكة وإسرائيل ردا على مناقشات الكنيست حول السيادة على المسجد الأقصى التي اعتبروها خرقا للمعاهدة، على ما افادت صحيفة «الرأي» الحكومية امس. وذكرت الصحيفة ان «47 نائبا اقترحوا امس الاول على مجلس النواب اعداد مشروع قانون لإلغاء اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، المعروفة باتفاقية وادي عربة، مع اعطاء المقترح صفة الاستعجال». واعتبر الموقعون ان «ما تقوم به إسرائيل خرق واضح لمعاهدة وادي عربة واعتداء على الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف». ويشكل هؤلاء نحو ثلث عدد اعضاء مجلس النواب الاردني الذي يضم 150 عضوا. كان الكنيست الإسرائيلي، قد ارجأ الى وقت لاحق، التصويت على مشروع قانون يدعو الى فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة. وجاء التأجيل بعد جلسة مطولة عقدها الكنيست، مساء امس الاول، بكامل هيئته لمناقشة المشروع الذي طرحه عضو حزب الليكود النائب موشيه فيلغين الذي يطالب بهدم المسجد الاقصى، حيث يقود مجموعات يهودية متطرفة تعمل بشكل يومي على اقتحام المسجد والتجوال في باحاته وتطالب الحكومة الإسرائيلية ببناء ما يسمى «الهيكل اليهودي» في مكانه. وطالب فيغلين في كلمة ألقاها في بداية الجلسة بفرض السيادة الإسرائيلية على المسجد بدلا من السيادة الاردنية إضافة الى السماح لليهود بالدخول الى «جبل الهيكل» بحرية والصلاة فيه في اي وقت يريدون. وقاطعت ثلاثة أحزاب عربية ونواب عرب جلسة الكنيست احتجاجا على تقديم المشروع والذي تقرر التصويت عليه في وقت لاحق. واستبقت الاحزاب الجلسة ببيان مشترك أكد انه «لا شرعية لهذا النقاش الذي يجريه الكنيست والذي يجري استجابة لمبادرة من نواب اليمين المتطرف وبتواطؤ من الائتلاف الحاكم ورئيسه بنيامين نتنياهو». وأكدت الاحزاب في بيانها «ان القدس مدينة محتلة وهوية المسجد الاقصى المبارك الاسلامية والفلسطينية والعربية ثابتة والسيادة عليه تعود لأصحابه وفي الوضع القائم الان فإن مسؤولية السيادة عليه هي للمملكة الاردنية الهاشمية». الى ذلك، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية ان مسؤولا بارزا في حركة فتح الفلسطينية حذر من أن الرئيس الفلسطيني القادم قد يلجأ إلى المقاومة المسلحة إذا فشلت محادثات السلام في تحقيق أهدافها. ونقلت الصحيفة امس عن المسؤول قوله لراديو إسرائيل ردا على امكانية لجوء خليفة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى خيار العودة الى المقاومة المسلحة «انه أمر غير مستبعد على الاطلاق». وأضاف المسؤول ـ الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه ـ انه إذا لم تبدد الآمال في الحل وفشل المفاوضات، فإن حركة فتح قد تتخلى عن المسار الديبلوماسي وتعود إلى أساليبها القديمة.