البحرين تشدد العقوبات على مواطنيها المشاركين في أعمال قتالية بالخارج

 أعلنت مملكة البحرين انها ستشدد قوانينها المتعلقة بالمشاركين في أعمال قتالية في الخارج لاسيما في سورية، والتي تنص حاليا على السجن لمدة تصل الى خمس سنوات. وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «بنا»، أكدت وزارة الدخلية البحرينية أنها تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في سورية، مشيرة الى ان «مواطنين بحرينيين اتجهوا اليها وانخرطوا في الأعمال القتالية هناك». وأكدت الوزارة انها «ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تورط في هذه الأعمال سواء من المحرضين أو المشاركين». وينص قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل مواطن تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها». وأشارت وزارة الداخلية الى انه تم إعداد مشروع قانون لتعديل بعض احكام هذا القانون «بما يكفل تحقيق المزيد من الردع ضد كل مواطن يرتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية أو يشارك فيها بأي صورة وكذلك كل من تدرب في الداخل أو الخارج على تصنيع واستعمال الأسلحة أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها أو غيرها من التدريبات». ولم يشر البيان الى تفاصيل إضافية حول العقوبات الرادعة الاضافية.