كلينتون يمنع نشر وثائق إدارته لتعزيز فرص زوجته في الرئاسة

واشنطن ـ احمد عبدالله قرر الرئيس الاميركي الاسبق بيل كلينتون منع نشر الوثائق الرسمية للمكتب البيضاوي خلال سنوات رئاسته على الرغم من انتهاء المدة الزمنية التي ينص عليها القانون والتي يمكنه خلالها احتجاز تلك الوثائق والإبقاء عليها بعيدا عن النشر. وكانت ادارة مكتبة الرئيس بيل كلينتون في ليتل روك بولاية اركنساس قد اصدرت بيانا مؤخرا قالت فيه انها لم تتلق التصريح الضروري من الرئيس الاسبق للإفراج عن 33 الف صفحة من الاوراق الخاصة بالمكتب البيضاوي منذ عام 1993 وحتى عام 2000، وجاء البيان في رد على طلب مجموعة من المنظمات الحقوقية المعنية بحرية المعلومات يطالب بالحصول على نسخ من الوثائق. وينص قانون السجلات الرئاسية على حق اي رئيس في الاحتفاظ بوثائق البيت الابيض خلال رئاسته لمدة 12 عاما بعد انتهاء اليوم الاخير من فترة حكمه. وقد انتهت الفترة المحددة بحكم ذلك القانون في يناير 2013 وكان يبنغي عندئذ اتاحة تلك الوثائق للمؤرخين والاعلاميين والباحثين، غير ان مكتبة الرئيس الاسبق رفضت مرارا اتاحة تلك الوثائق منذ ذلك الوقت. وهددت المنظمات الحقوقية التي تطلب الافراج عن الاوراق الرئاسية باللجوء الى القضاء لإجبار ادارة المكتبة على نشر تلك الاوراق. ومن المتوقع ان تشتعل معركة قانونية حول تلك الاوراق مع بدء العد التنازلي لإعلان هيلاري ترشحها في انتخابات الرئاسة المقبلة ومساعي الجمهوريين للتشويش على حملة هيلاري التي تعد المرشحة الاوفر حظا للفوز في تلك الانتخابات ما لم تتضمن «اوراق الرئيس» ما يقدم لخصومها مادة لفضيحة سياسية كبيرة. وتضم تلك الاوراق رسائل بين الرئيس الاسبق ومقربيه في الكونغرس حول فضيحة علاقته مع المتدربة في البيت الابيض آنذاك مونيكا لوينسكي وأوراق تتعلق بفضيحة اخرى قيل انه وزوجته هيلاري تورطا فيها وتتعلق بالاتجار في عقارات في اركنساس قبل توليه الرئاسة ثم محاولاتهما الابقاء على تلك القضية طي الكتمان بعد وصولهما الى البيت الابيض ومراسلات بين الزوجين حول نتائج زيارات قام بها احدهما الى دول العالم.