المالكي: رفضت عرضاً بتمديد ولايتي عامين مقابل تأجيل الانتخابات البرلمانية

 قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه تلقى عرضا من جهات لم يسمها بتمديد ولايته لعامين، مقابل تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها نهاية أبريل المقبل. وقال المالكي، في مقابلة أجرتها معه قناة «العراقية» شبه الحكومية وعرضت مقتطفات منها، أن «جهات عرضت علي تمديد ولايتي لمدة عامين آخرين مقابل تأجيل الانتخابات، لكني رفضت تأجيل الانتخابات ولو لساعتين»، مؤكدا إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد. وكان المالكي قد اكد، في وقت سابق امس، أن الانتخابات لن تؤجل في الأنبار يوما واحدا وان الوضع في طريقه إلى الاستقرار فيها بشكل كلي، حيث تشهد معظم مدن المحافظة استقرارا فيها باستثناء الفلوجة التي ستبقى محاصرة حتى طرد الجماعات المسلحة منها. وشدد في مؤتمر صحافي مشترك مع محافظ الأنبار ووزير الدفاع وعدد من المسؤولين على هامش الاجتماع الأول للجنة العليا لإعادة إعمار محافظة الأنبار، على ضرورة العمل لتثبيت الأمن في المحافظة وإعادة تنظيم قوات الشرطة بها، تمهيدا لعودة الأسر التي تركت منازلها بسبب العمليات العسكرية. وأشار إلى أن اللجنة اتخذت على عاتقها العمل وبالتنسيق مع الحكومة المحلية على إعادة كل ما تعرض للدمار خلال الفترة الماضية. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، توصلها إلى توافقات مع إيران بشأن تحديد الحدود النهرية في شط العرب واستكمال العمل على الحدود المشتركة بين البلدين. وذكرت الخارجية العراقية في بيان رسمي لها امس أن وزير الخارجية هوشيار زيباري أجرى مباحثات سياسية وفنية مع نظيره الإيراني جواد ظريف في طهران حول قضايا شط العرب والحدود البرية والأنهار الحدودية. ولفتت إلى أن الجانبين توصلا إلى تفاهمات واتفاقات حول كيفية المضي قدما وتنفيذها وفق المعاهدة الخاصة بالحدود والبروتوكولات الملحقة والمبرمة بين البلدين عام 1975. وأوضحت أن المباحثات توجت بالتوصل إلى توافقات بشأن تحديد الحدود النهرية في شط العرب بشكل يضمن مصالح وحقوق كلا الطرفين من خلال إعادة خط الحدود «التالوك» إلى سابق عهده وتنظيف وإزالة الغوارق ومنع التلوث والحفاظ على بيئة شط العرب وتنظيم الملاحة لمصلحة موانئ البلدين، مشيرا إلى انه جرى تثبيت هذه التوافقات في مذكرة تفاهم مشتركة سيجري التوقيع عليها في اقرب وقت ممكن.