عشرات القتلى في هجمات متفرقة بأنحاء العراق و 400 ألف نازح بسبب المواجهات في «الأنبار»

 قتل ما لا يقل عن 52 شخصا في انفجار دراجة نارية ملغومة في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد وهجمات شنها مسلحون في مناطق وأحياء تقطنها أغلبية شيعية في أنحاء العراق. وقالت مصادر في الشرطة العراقية إن الدراجة الملغومة كانت متوقفة في سوق لبيع الدراجات النارية المستعملة في مدينة الصدر الذي تسكنه أغلبية شيعية وكانت السوق مزدحمة بأناس غالبيتهم من الشباب، عندما انفجرت بعد ظهر أمس الأول، مما أدى إلى مقتل 31 شخصا وإصابة 51 آخرين. وقال مراسل لـ«رويترز» في موقع الهجوم إن الدماء غطت أرض الحادث وتهشمت الواجهات الزجاجية للمتاجر وتناثرت أحذية وأجزاء من دراجات نارية في أرض السوق، وكان عشرات الناس يصرخون وهم يبحثون عن أقاربهم في حين أغلقت الشرطة الموقع. ولم يتضح من المسؤول عن التفجير، وتتعرض بغداد لموجة من التفجيرات والهجمات الانتحارية منذ أبريل الماضي مع انتهاء فترة من الهدوء الهش الذي تمتعت به منذ انحسار الصراع الطائفي في العراق في عام 2008. وتأتي أحدث موجة تفجيرات في الوقت الذي يشن فيه رئيس الوزراء نوري المالكي حربا ضد «المتشددين» السنة في محافظة الأنبار المجاورة لسورية والتي أصبحت قاعدة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والام «داعش». وفي أعمال عنف أخرى قتل أربعة أشخاص في تفجيرين استهدفا حافلتين صغيرتين في مناطق شيعية في بغداد. وقالت الشرطة إن مسلحا صدم سيارته المملوءة بالمتفجرات في نقطة تفتيش فقتل ثلاثة جنود وأصاب ستة آخرين في حي المشاهدة وهي منطقة سنية في شمال بغداد. وقالت الشرطة إن نقطة تفتيش في بلدة الشرقاط بمحافظة صلاح الدين تعرضت لهجوم بقنبلة أسفر عن مقتل مقاتلين اثنين وإصابة أربعة آخرين. وقالت الشرطة إن انتحاريا فجر سيارة ملغومة بدار ضيافة تابعة لزعيم عشيرة في بلدة حديثة في محافظة الأنبار فقتل الشيخ سعيد فليح العصمان وستة من ضيوفه وأصاب 22 آخرين. وانفجرت أيضا قنبلة في سوق مفتوحة روادها من التركمان الشيعة في بلدة طوز خورماتو في شمال العراق مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 11 شخصا آخرين. من جهة اخرى، أكد المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في جنيف، كريس لوم أن العراق يواجه تزايدا كبيرا في حركة نزوح المدنيين بسبب تصاعد الصراع والقتال في محافظة الأنبار. وأشار لوم إلى أن أعداد هؤلاء النازحين قد تجاوز 400 ألف شخص الكثير منهم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية. وأضاف أن حجم وأعداد النازحين التي انتقلت الى محافظات اخرى، اصبح يشكل عبئا كبيرا على تلك المناطق وبما يتطلب توفير امدادات غذائية بشكل عاجل. على صعيد آخر، قال رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إن قانون الموازنة الاتحادية للعراق للعام 2014 ربط دفع حصة اقليم كردستان البالغة 17%، وهي تشمل رواتب موظفي الإقليم وتصدير النفط ودخول العائدات المالية، في الموازنة الاتحادية للدولة. وقال المالكي في بيان عبر محطة تلفزيون «العراقية» الحكومي: «إن حكومة كردستان، ووفقا لقانون الموازنة الاتحادية، هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة لدفع رواتب موظفي الإقليم وليس الحكومة الاتحادية».