Note: English translation is not 100% accurate
من «WORLD FINANCE» للعام الثاني على التوالي
«التجارية العقارية» تفوز بأفضل شركة مطبقة لحوكمة الشركات
5 مارس 2014
المصدر : الأنباء

صرح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة التجارية العقارية عبدالفتاح معرفي عن فوز الشركة بجائزة أفضل شركة مطبقة لنظام الحوكمة بالكويت للعام 2014 «The Best Corporate Governance - Kuwait» وذلك للعام الثاني على التوالي والصادرة عن «وورلد فايننس» WORLD FINANCE بالمملكة المتحدة والتي تتمتع بخبرة عريقة تمتد لما يزيد على 230 عاما في مجال الصحافة المالية وتتمتع بالاستقلالية والحيادية وهي تهدف إلى التعريف بالمؤسسات الرائدة والمنظمات المتميزة في مختلف القطاعات والصناعات على مستوى العالم وتعد الشركة التجارية العقارية هي الشركة الوحيدة بالكويت التي حصلت على تلك الجائزة لعامين متواليين.
وأوضح أن الشركة التجارية العقارية تعد أول شركة في الكويت قامت بتبني مفهوم حوكمة الشركات وفق منهجية مدروسة وشاملة من خلال صياغة وتطبيق دليل وسياسات الحوكمة وفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا المجال، وأضاف أن هذه الجائزة إنما تعكس مدى الشفافية والنزاهة والمسائلة والالتزام الذي تتميز به الشركة، والذي يعتبر من أهم مبادئها، وكذلك مدى كفاية وكفاءة السياسات والإجراءات الرقابية والتنظيمية المتبعة لدى الشركة، والتي تحدد وتنظم الأدوار والمهام والالتزامات والمسؤوليات والصلاحيات على مختلف المستويات.
وأكد أن حوكمة الشركات هي منظومة متكاملة وثقافة عمل لدى العاملين في الشركة حيث إنها الضمير المهني الذي يعمل على تنمية حس المسؤولية والانتماء وإرساء القواعد الأخلاقية ومبادئ المسؤولية الاجتماعية، كذلك هي المؤشر الذي يحدد نقاط القوة والضعف لمواجهة التحديات، والعمل على تطوير الذات، مما يكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
وفي الختام، أثنى على الدور الذي قامت به الجهات الرقابية بالكويت في وضع الأسس والمبادئ والتعليمات والقوانين والتي تعد اللبنة الأساسية لتطبيق الحوكمة وكذلك آليات تطبيقها لضمان تحقيق المصداقية والعدالة والنزاهة وحماية حقوق المساهمين مؤكدا على أهمية دور حوكمة الشركات والتي يجب التركيز عليها من قبل جميع المؤسسات العاملة بالكويت حيث تلعب دورا مهما في مواجهة التحديات ودعم قدرة الشركات على التطور والاستمرارية والمنافسة الفعالة باعتبارها معيار رئيسي لتقييم أداء الشركات على المستويين العام والخاص، والذي بدوره يؤدي إلى تعزيز دور الكويت بين الدول الرائدة في مجال تطبيق الحوكمة.