عبد الحميد دشتي لقراء «الأنباء»: ضرورة إعادة النظر في سلم الرواتب لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة

زيادة رواتب العسكريين في جميع القطاعات من ضمن أولوياتي ونسعى إلى مساواتهم بالإطفائيين تقديراً لجهودهم الوطنية قدمنا طلب تحديد جلسة خاصة لمناقشة الحالة المالية والوضع الاقتصادي للدولة في ظل تراجع الخدمات التخبط وسوء الإدارة ووضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب أدى إلى الاختلال في جميع المجالات على نواب مجلس الأمة المشرّعين تبني قضية الازدحام المروري بعقد جلسة خاصة لوضع الحلول الجذرية المؤشر الكويتي المالي وسوق الكويت للأوراق المالية لا يعكسان الحالة والصورة الحقيقية لملاءة الكويت أمام العالم على الحكومة إعادة النظر في تحريك الصناديق السيادية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية فهما أفضل طرق للاستثمار المتهم يحاكم حراً طليقاً إلى حين صدور حكم نهائي مبرم باتّ لا يطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن البدون إخواننا يعيشون بين ظهرانينا وعلى الدولة أن ترعى كل من يعيش تحت كنفها النواب بصدد وضع تصورات ومقترحات بقوانين تحدّ من ارتفاع سعر العقار نخشى أن نعجز عن الوفاء بالخدمات الصحية والتعليمية والرواتب والأجور مسؤوليتنا كنواب إنهاء معاناة البدون ومأساتهم الإنسانية لا يمكن أن نسكت عن غول الغلاء الذي ينهش في المواطن والمقيم لا يوجد في الكويت تخطيط عمراني يواكب القفزة الكبيرة في عدد السكان الكويت بلد مؤسسات ودستور ولا يوجد فيها من هو أكبر من القانون المواطنون والمقيمون يحبون حكام الكويت آل الصباح الحكومة ترفض زيادة علاوة الأولاد وبدل الإيجار بحجة زيادة العبء على الميزانية العامة ندفع مبالغ طائلة على المباني والمستشفيات لكن الأزمة في النظام الصحي ككل ضرورة زيادة الكادر الطبي والطاقم الفني والتمريضي في مستشفيات الكويت ضرورة وضع إستراتيجية كاملة وخطة عملية للنهوض بالتعليم في الكويت بكل مراحله لو كان المواطن يعرف كيف يستخدم حقه في القانون ما كنا لنواجه حالات التراخي والتهاون في أجهزة الدولةإعداد: القسم البرمانيأكد النائب د.عبدالحميد دشتي ان الكويت بلد مؤسسات ودستور ولا يوجد فيها من هو أكبر من القانون، مشددا في الوقت نفسه على ان الجميع مواطنين ومقيمين يحبون حكام الكويت آل الصباح الكرام، لكنه تمنى عليهم ان يعيدوا النظر في سياسة الدولة الخدماتية، مبدياً خشيته من عدم الوفاء بالخدمات كافة سواء كانت صحية او تعليمية او اقتصادية او من حيث الرواتب والاجور.ورد النائب دشتي على قراء «الأنباء» في لقاء «ألو الأنباء» على استفساراتهم بشأن قضايا التجنيس والصحة والتعليم وغيرها، حيث انه اكد في الحديث عن القضية الاسكانية عدم وجود تخطيط عمراني في الكويت يواكب الطفرة الكبيرة في عدد السكان، مطالبا بضرورة تحرير الاراضي واشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاسكانية، مبديا تفاؤله بمؤتمر الاسكان الذي يقام في الكويت اليوم من اجل وضع حلول جذرية قاطعة في انهاء هذه القضية التي آلمت وتمس شرائح كبيرة من المجتمع الكويتي، لاسيما ان المؤتمر سيقام تحت رعاية سامية من صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه.وعن زيادة الرواتب، قال دشتي انه يتعين على الحكومة مراجعة سلم الرواتب كل عامين ومساواة موظفي الدولة حتى تحقق العدالة والمساواة بين ابناء الشعب الكويتي، مؤكدا ان زيادة رواتب وامتيازات العسكريين من اهم اولوياته في المرحلة المقبلة، وعن الوضع الصحي، طالب بزيادة الكادر الطبي والفني والتمريضي في المستشفيات وزيادة عدد المستشفيات في الكويت وتغيير النظام الصحي من الاساس وتبني استراتيجية شاملة متكاملة للنهوض بالوضعين الصحي والتعليمي في الكويت. وعن الوضع الاقتصادي، اكد دشتي ان المؤشر المالي للكويت وكذلك سوق الكويت للاوراق المالية لا يعكسان الحالة والصورة الحقيقية لملاءة الكويت امام العالم، مبينا انه ومجموعة من النواب تقدموا بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الحالة المالية والوضع الاقتصادي للدولة حتى يستعيد اقتصاد الكويت مكانته، والى تفاصيل اللقاء:محمد عبدالله: لماذا أغلب مباني الوزارات مؤجرة؟ ٭ د.عبدالحميد دشتي: سؤالك مستحق وكنا نتمنى عدم التأجير ولكن لعدم التخطيط السابق، وكنا نقول ان هناك قفزة سكانية حدثت في الكويت لم يكن مخططا لها، وفوجئت بالطفرة السكانية منذ 1991 الى اليوم وكذلك بعدد الوافدين، وبالتالي الآلية ليست حكيمة لأن هناك قفزة أسعار في العقارات على المحتاجين للشقق، وأنا أشارككم الهم، وكنا نتمنى ان تبني الدولة مرافقها بطريقة متقدمة وإذا اضطرت للتأجير فلا بد من تحديد القيمة الإيجارية بأسعار مناسبة وذلك يوفر علينا بدل الإيجار الذي نطالب بزيادته والحكومة تتلكأ فيه، وهناك تخبط حكومي في بناء المرافق، وأستغرب من أرقام وأسعار الإيجارات فوصلت الى 800 أو 1000 واطمئن القراء فنحن نضع تصورات ومقترحات بقوانين تحد من ارتفاع سعر العقار يعني الذي ليس مضطرا للإيجار لا يستأجر فلا يمكن لهذه الأسعار ان تستمر ولا يمكن ان نسكت عن الغول الذي ينهش في الموطن والمقيم وإن شاء الله نطمئن القراء بأننا سنتابع هذا الأمر. أبوعلي: أنت من أهل الشارع وقريب من المواطنين فهل يرضيك هذه الزحمة المرورية؟ نريد قرارا جريئا حتى نصبح مثل دبي؟ ٭ د.عبدالحميد دشتي: دعني أرد عليك بسؤال ما الذي تود أن تراه في الشارع لكي أتخذه وألزم الوزير المعني بعد أن ملئت الكويت بهذا الكم من رخص القيادة؟ ما الحل السحري الذي من الممكن ان نتبناه؟ نتيجة التخبط وسوء الإدارة ووضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب أدى الى كثير من الاختلالات، ولننظر إلى النموذج الرائع في دبي فهم سبقونا في مجالات عديدة بما فيها المرور، فالمرور حدث مبكرا لكن شعروا باختناقات في شارع زايد وبدأوا بناء المترو المعلق حتى تكاد لا تشعر بالزحمة.ثم مع كل التقدير والاحترام لرجال الأمن لكن طريقة إعدادهم وتدريبهم وتأهيلهم غير عن الموجودين في دبي، هنا يتغاضى عن أخطائك إن حبك، وعندما تكون عندنا شخصية مثل اللواء عبدالفتاح العلي فهو رجل مجتهد قد يصيب ويخطئ، فنحن نحتاج الى قادة ينزلون الى الشارع ويدربون مرؤوسيهم وضباطهم، الآن خلوهم يتعاونون أمنيا ومروريا بين دول الخليج، فلماذا نستفيد فقط من التجارب البوليسية؟! خلونا نأخذ نموذج المرور الجميل من دبي، أنشئوا غرف عمليات ودربوا ضباطكم، نحن الآن ندفع ضريبة التخبط الحكومي، والعملية تحتاج من المشرعين ان يتبنوا هذه القضية الحيوية ونأمل من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ورئيس مجلس الأمة والنواب، ونتمنى ان نعقد جلسة خاصة لوضع الحلول المرورية، ولكن الحلول الآنية السريعة قاسية، ولا بد ان توجد قبلها توعية اعلامية، فمن الصعب سحب الرخص فجأة، وان تكون لدى الشخص سيارة واحدة. وقعنا على طلب لتحديد جلسة لمناقشة الحالة المالية العامة والوضع الاقتصادي في البلاد لاننا من اليوم الاول نقول ان هذا الاقتصاد سيئ والمؤشر المالي وسوق الكويت للأورق المالية لا يعكس الحالة والصورة الحقيقية لملاءة دولة الكويت امام العالم، لان الوضع مشين في سوق الكويت للاوراق المالية، فهناك مليونير ارصدته مكشوفة للعالم ويلبس ملابس رثة، فهل يصدق الناس انه مليونير؟! حال ذلك حال الكويت، فالاقتصاد ضعيف وحجم التداول في سوق الاوراق سيئ، وهناك سبب آخر، وهو التجديد الذي تم من قبل هيئة اسواق المال والتعسف على المتداولين بشكل انتقامي وقانوني، والقانون اعطى الحق في تحريك الدعوى الجزائية بخصوص المتعاملين والمتداولين وتقدمت بقانون بتعديل الفترة الزمنية لسوق المال ان يحرك الشكوى في حق المتداولين، فهناك كم كبير من الشكاوى التي ارهبت المتداولين الصغار، اليوم يساقون الى النيابة ويتم التحقيق معهم، ولهذا تقدم بعض النواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق مع هيئة اسواق المال، ونسأل الله ان تعيد الحكومة النظر في تحريك الصناديق السيادية ومؤسسة التأمينات للاستثمار لانها افضل فرصة مناسبة للاستثمار لانها صارعت لبقائها، ومجالس اداراتها اناس مؤتمنون. ونسأل الله ان نرى سوق الكويت على سابق عهده ونحن نعينه. علي محمد: بالنسبة لقضية شقة القمار هل هم خرجوا لانهم اكبر من القانون؟ وبالنسبة لقضية السوري الذي لبس ملابس الشرطة هل فعلا توسط أحد النواب لاخراجه؟ يعتقد الكثير من الكويتيين ان البدون «هيلق»! ما رأيك؟ ٭ د.عبدالحميد دشتي: ما من احد اكبر من القانون، نحن في بلد مؤسسات، ولكن هناك اجراءات والقانون مرن وينص على سلسلة من الاجراءات ويضع كثيرا من الصلاحيات بيد رجل المباحث والضبطية والمحقق ووكيل النيابة الى ان نصل الى القاضي، ونحن قرأنا وسمعنا، لكن اذا سمعت ان العملية التي تمت بمداهمة الوكر او صالة القمار وثبت انهم كانوا يرتكبون عملا مجرما بالقانون والموضوع «طمطم» ساعتها نقول ان هناك من هو فوق القانون. فنحن لليوم ما نسمعه عليه كثير من علامات الاستفهام والتحقيق جار، والأصل في الإنسان الحرية، والمتهم يقدم الى المحكمة طليقا، وحبس حرية الإنسان مؤقتا أو طويلا هو أكره ما على المشرع، وبالتالي المحقق وهو في التحقيق لا يتمنى وهو رجل قانون وهو من أساس وصلب عمله الحيادية لا يتمنى ان يحبس إنسانا إلا اذا خشي من هروبه لكن اذا كان شخصا معروف الهوية ومكان عمله معروفا فلا يخشى هروبه، فيجب ان يحاكم حرا طليقا الى حين صدور حكم نهائي مبرم بات لا يطعن به بأي طريق من طرق الطعن وإذا أدين تطبق عليه عقوبة الحبس. اما الموضوع الثاني فأنا سمعت مثلي مثلك، انا كنت خارج الكويت، وسؤالك مستحق، وهذه حادثة نسمع عنها وليست لدي تفاصيل، ونحتاج ان نطلع وأوعدك باكر اذا مو اليوم ان نتصل بالوزير ونطلع على التفاصيل بإذن الله وسوف أغرد على حسابي من تويتر بالمعلومات التي أحصل عليها. اما السؤال الثالث فالبدون اخواننا ويعيشون بين ظهرانينا وواجب الدولة ان ترعى كل من يعيش تحت كنفها ومسؤوليتنا كنواب إنهاء معاناة هذه الفئة ولا نقبل لكائن من كان من أهل الكويت الذين هم أجواد ويجبرون خاطر المكلوم، لا نقبل ان يُهان أحد على ارض الكويت ولكن هناك بعض المستهترين الذين يسطحون القضايا، وقضية البدون مستحقة ولدينا مناقشة اقتراح بقانون لتجنيس ما لا يقل عن 4000 في عام 2014، وقلت ان هذه المأساة الإنسانية يجب أن تستنفر الحكومة والمجلس وان يحسما بتجنيس البدون من إحصاء 1965 فهؤلاء من حقهم التجنيس ومن ليس لديهم إحصاء 1965 فحقوقهم المدنية والاجتماعية لا بد ان نحققها لهم. زيادة الرواتب خلف العنزي: قضية إسقاط القروض ماذا حدث فيها؟ ٭ د.عبدالحميد دشتي: لا يوجد قانون اسمه إسقاط القروض إنما هناك صندوق الأسرة الذي تراخت الحكومة في تنفيذه وتراخت في الجهة التي تقدم لها الشكاوى، والحكومة متوافقة مع المجلس على ان يتم التوسع وفتح الباب من صندوق الأسرة ان ينفذ كما تمناه المشرعون النواب، واحتساب ما يزيد 4% فوق سعر الخصم ويتم تسويتها من مجمل القرض، ولكن التنفيذ يفترض ان يتم وفق القانون وهناك شرائح لم يشملها الصندوق مع التعديلات على اللائحة لأن تشمل شرائح المفروض ان يطبق عليها من الأساس. اما بالنسبة لزيادة الرواتب، فنحن لنا وجهة نظر في علاوة الأبناء وزيادة بدل الايجار، فالحكومة لديها موقف وتخشى من الزيادة والعبء على الميزانية. فالحكومة «منلاصة منلاصة» انا مع انك تريح المواطن وتخفف الأعباء عن كاهله، لكن الموضوع الصحيح هو ان يتم تطبيق صندوق الأسرة كما أقررناه، ويجب على الحكومة ان تزيد بدل الايجار وعلاوة الأبناء، والحكومة تقول ان المؤشرات خطيرة، اما عن زيادة الرواتب فطلبنا ان نناقش الميزانية ونقول لهم لماذا زدتم رواتب في جهات ولم تزيدوها في أماكن أخرى؟ فهذا خلق نوعا من عدم العدالة وعدم المساواة، فيجب إعادة النظر في سلم الرواتب من جديد نحن نريد الزيادة، لكن المطالبة يجب ان يكون لها أساس حتى تستمر يعني «قليل متصل خير من كثير منقطع»، وفي القادم من الأيام سنتابع هذه الزيادات ونضغط على الحكومة، وصندوق الأسرة يشمل كل من شملهم القانون ولكن اللائحة التنفيذية لم تشملهم ولا بد ان تعدل اللائحة. عبدالله العتيبي: انا أحبك يا بوطلال لأنك الوحيد الذي تقف مع المواطنين، بوطلال وزير المالية طلب مهلة شهرا بالنسبة لعلاوة الأولاد ما رأيك؟ وبالنسبة لعلاوة العسكريين ماذا حدث فيها؟ ٭ د.عبدالحميد دشتي: لن نكون إلا عند حسن ظن المواطنين وأفضل بإذن الله، واعتقدنا ان هذا تكتيك حكومي في بداية الأمر، ولكن انا ورئيس المجلس ونائب الرئيس مبارك الخرينج سمعنا خبر تعرض وزير المالية الى طارئ صحي وانتقلنا الى مستشفى السلام في جناح دسمان، وكان قد أجرى عملية «الزائدة» وطلبنا منه من باب المزاح ان يفتح وأرى العملية لأن الحكومة حركاتها «وايد»، وفتح فعلا عن جرحه واذا صدره فعلا وبطنه وجدنا انه فعلا هناك عملية، وقال ان هناك تصورا حقيقيا، ولكن الظروف أرجأت البت في القانون، وأنا مع علاوة الأولاد. اما العسكريون فقضيتهم مثارة وأقررناها في المجلس المبطل الثاني وهي من أولوياتي، وإخواننا من رجال المطافئ الذين أحيلوا إلى التقاعد ساروا في إجراءات قانونية، واللجنة الوزارية القانونية درست الموضوع، واليوم بشرونا بأنه أقرت لهم هذه الامتيازات، فالله يرزقكم مثلهم يا اخواننا المتقاعدين العسكريين مثل اخوانكم المتقاعدين من رجال الإطفاء حيث أقرت لهم امتيازات التقاعد. عبدالله العتيبي: أشكرك على موقف اتخذته مع اخوي في إحدى الوزارات وخدمته بالرغم من انك لا تعرفه، انت من أحب النواب الى قلبي. أم حسين: أبناء الكويتيات موضوعهم طوّل وكذلك موضوع الأرامل فيما يتعلق بتجنيسهم. ٭ د.عبدالحميد دشتي: في لقاءاتنا الخاصة بنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد كان مستاء «من هذا الأمر ومستاء» من تراكم أبناء الكويتيات، وبالتالي أعطى تعليماته، والمختصون في إدارة الجنسية وعلى رأسهم اللواء الشيخ فيصل النواف والعميد مازن الجراح يشتغلون ويعدون ملفات وتقارير وتقدرون تمرون على الإدارة وتسألون متى دوركم، انا أرى ان هناك حركة وخلال الشهور القادمة سينجز هذا الوعد حسب وعد الوزير. محمد يوسف العنزي: لدي مشكلة فأنا «بدون» ووالدي ووالدتي كويتيان وجدي كويتي وما حصلت على الجنسية لأن عمري أكبر من 21 سنة وما لنا أي ميزة نهائيا، وجدي أخذ الجنسية على خدمته بالشرطة وأبوي كان متعديا سن الـ 21 وما تجنس إلا بسنة 2012 وتجنس اخواني الصغار. ٭ د.عبدالحميد دشتي: ماذا قالت لك اللجنة المركزية؟ الشيخ مازن الجراح نعتز به وأتمنى عليك ان تذهب له وأناشد الشيخ مازن ان يستقبلك وتعرفه بنفسك وتقول له: ان دشتي أشار علي ان آتي اليك، اذا حصلت نتيجة فهذا خير، وإذا ما حصلت نتيجة اتصل علي في مكتبي وتحضر لي صورة الوصل التي قدمت به الأوراق، وإن شاء الله سوف أبذل قصارى جهدي في هذا الأمر. عايش الحسيني: انت تستاهل كل خير وفي قلبي كلام أريد ان اقوله لك، بخصوص مستشفى الجهراء لماذا لا توجد به رقابة؟! فهو كاد ان يتسبب في وفاتي لخطأ في التشخيص والعلاج حتى اصبت بنزيف داخلي. ٭ د.عبدالحميد دشتي: لو كان المواطن يعرف كيف يستخدم حقه في القانون ما كنا نواجه مثل هذه الحالات من التهاون والتراخي من اجهزة الدولة، فالتردي في الخدمات الصحية مع تقديرنا لجهود الوزير د.علي العبيدي والوكيل د.خالد السهلاوي، لكن هناك تراكمات والقفزة السكانية غير المخطط لها وكذلك النظام الصحي بشكل عام ندفع نتيجتها ضريبة عالية ويتعرض المئات من المراجعين لمثل هذه الحالات مثل حالتك، في التو عدت من بريطانيا ودخلت مستشفى ادوارد الذي يعالج الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا، ودخلت في الصباح الباكر وجلسنا في الاستراحة دقيقتين وجاء رئيس ممرضات ورئيسة ممرضات ورافقناهما، وبعد 10 دقائق يأتي البروفيسور الذي يكشف والبروفيسور الذي يفحص وهكذا الى ان تخرج منها، فنحن نصرف مبالغ طائلة على المباني والمستشفيات لكن المشكلة في «السيستم» او النظام الصحي نفسه فقد فقدنا كثيرين نتيجة اخطاء طبية، المفروض ان الآلية تتغير من الالف الى الياء، ونشد على ايادي المسؤولين رأفة بأهل الكويت ان عجلوا بالارتقاء بالنظام الصحي بما يتناسب مع اهل الكويت، التطور في العالم موجود فلنستفد بالنماذج المتطورة. عايش الحسيني: لو تذهب الى مستشفى الجهراء الساعة الثانية صباحا سترى حاله يصعب على الكافر، فهناك فقط طبيبان باطنة فقط والاشعة غرفتان فقط في ظل 40 مراجعا وعدم اكتفاء الطاقم الطبي والتمريض. ٭ د.عبدالحميد دشتي: لا بد ان يتم توزيع الوقت وزيادة الطاقم الطبي والتمريضي والفني، وانا اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتمم شفاءك. عبدالناصر النجيمي: الله يوفقك في كل ما تسعى اليه، سؤالي عن امور الجنسية فسمعنا انه تم اقرار تجنيس مالا يقل عن 4000 من البدون فابوي عماني وعايش بالكويت منذ 1948، فهذا القانون هل يشملهم؟ ولماذا لا يتبناهم اي نائب، ونظرة العالم لهم سيئة فما رأيك؟ ٭ د.عبدالحميد دشتي: لجنة الداخلية والدفاع اقرت تجنيس مالا يقل عن 4000 شخص سنويا من البدون ورفع التقرير على جدول الاعمال لمناقشته، وهذا الرقم نراه متواضعا، اليوم عمان وجلالة السلطان قابوس بصراحة عايشين متمتعين بامتيازات يغبطون عليها، انا اتكلم عن حامل الجنسية العمانية في عمان، واذا اتى الكويت فيكون قد تنازل عن حقوقه وامتيازاته هناك، والتكامل الخليجي الذي كنا نتمناه فتح التسهيلات والاعمال التجارية، واذا رحت عشت في عمان استطيع ان اعمل لكن ما اقدر اطالب عمان ببيت او وظيفة، الوالد هنا منذ 1948 يعني حياته هنا، في هذه الحالة القانون يعطيكم الحق وتقولون انكم خليجيون وتتنازلون عن جنسياتكم وتحت بند أعمال جليلة فوالدك خدم الكويت، فهذا الملف مفتوح والقانون موجود، سيسألونك هل تقبل التنازل عن الجنسية العمانية وإذا أجبت بالإيجاب يتم تجنيسك. واتصل بمكتبي وأخذك للشيخ مازن الجراح وإن شاء الله ما تشوف إلا كل خير. د.حبيب الشمري: حضرتك بالجلسة معصب في بند رفع الحصانة، دولة الكويت من الوضع السيئ إلى الأسوأ، خاصة قضية التعليم فالتعليم ينحدر في جميع المؤسسات التعليمية، وهناك نقص في أعضاء هيئة التدريس، فما رأيك؟ ٭ د.عبدالحميد دشتي: أنا لست معصبا بل غيورا، إذ كان لا بد من تسجيل مواقف تاريخية والحمد لله النهاية التي انتهت بها الجلسة كنا نتمناها جميعا، فنحن ممثلون لهذه الأمة، ولم أكن متعصبا. أما عن القضية التعليمية فهناك كم كبير من الدكاتره الأكفاء، فلتجر اختبارات علمية وتعادل شهاداتهم وتكتشف قدراتهم، إذا هو محتاج لهم، فأعلم ان هناك الكثير من الكفاءات، وإذا مدير الجامعة يريد المحافظة على هذه الكفاءات، فإذا كان العجز 1400 فلا بد من خطوة استثنائية، وهناك أمل في جامعة جابر أن تستوعبهم. جانب صغير من الاختلالات في حياتنا في الجانب التعليمي فالتعليم هو الأساس، ولا بد من وضع إستراتيجية له للنهوض به في كل المراحل، وبكل شفافية تعليمنا اليوم ليس بالمستوى المرضي، والوزير ثقتنا به كبيرة جدا وأحييه وهو شخصية رائعة يعمل ليل نهار وأشفق على هذا الرجل وكل مسؤول في الدولة وفي كل قطاع، ولكن في التعليم هذا حال الكويت، ووضعنا التعليمي من سيئ إلى أسوأ، والإصلاح يبدأ من التعليم، فهل الإصلاح أمنيات وشعارات أم فعل ونوايا صادقة تبدأ من القيادة السياسية والحكومة والمجلس والنواب وثقافة مجتمع يستعد لأن يتحمل دوره في العملية الإصلاحية الشاملة لكي نضع أجندة الإصلاح؟ الوضع العام ينذر ـ بالرغم من الأمن والأمان والنعم التي نعيشها في دولتنا ـ بأننا لم نبدأ بالإصلاح فيجب وضع كل أجندات الإصلاح الصحي والتعليمي والسياسي والاقتصادي. مداخلتي الأولى بعد ان أديت القسم قلت لرئيس الوزراء ان اليوم أقسمت ووزراؤك الجدد ولم أكن راضيا عن التشكيلة لكن من باب التعاون نمد أيدينا لكم، والبرنامج من صاغه ليس وفق مستوى الطموح، هذا البرنامج وهذه الآلية لا يؤديان الى تنمية «فأنتم ترقعون ونحن نقبل ان نرقع معكم ترقيعا وهذه ليست عملية إصلاح وليست تنمية». وحكام الكويت من آل الصباح الكل يحبهم، المواطن والمقيم، ولكن المواطن يريد ان يعيدوا النظر وإلا فالوضع خطير، نخشى ان نعجز عن الوفاء بالخدمات الصحية والرواتب والأجور. نحن في خدمة المواطن وأهل الكويت ونأمل ان يرتضي الله عملنا ونعرف ما هو مطلوب منا وفق الدستور ونوفي بقسمنا الذي أقسمناه. الأب الحنون فوجئ النائب د.عبدالحميد دشتي خلال اللقاء باتصال هاتفي من حفيدته غزل الخياط «لولو» التي اثنت عليه ووصفته بـ«الأب الحنون»، وقالت محدثة دشتي: يعطيك العافية بابا ماكو احد يسمعنا غيرك ولا احد يهتم فينا كثرك وأنت أحن بابا في الدنيا وأنا اتصلت حبيت الناس كلهم يدرون شنو انت وأقولك أمام الكل كلنا نحبك. فرد دشتي على حفيدته قائلا: كنت بحاجة الى أن اسمع هذا الصوت البــريء بعد يوم عمل شاق وعناء جلسة المجلس، انا سعيد بسماع صوتچ يا بنتي لولو وعسى الله يحفظكم ويخليكم ويوفقكم في حياتكم جميعا وأفرح فيكم وأشوفكم متفوقين في دراستكم وأشوفكم عرايس إن شاء الله انتي وكل بنات الكويت.