قوة عسكرية ليبية لتحرير الموانئ خلال أسبوع والمعارضون يحركون قوات برية وبحرية لمواجهتها

 اصدر رئيس البرلمان الليبي نوري بوسهمين، باعتباره القائد الأعلى للجيش، امرا بتشكيل قوة عسكرية من تسع مناطق عسكرية لتحرير الموانئ النفطية المقفلة من قبل مجموعات مسلحة خلال أسبوع واحد. وقال الناطق الرسمي باسم البرلمان عمر حميدان في مؤتمر صحافي أن القرار كلف وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بتشكيل هذه القوة وتوفير كافة الإمكانيات العسكرية لها لمباشرة فك الحصار عن الموانئ النفطية وإرجاعها لسلطة الدولة. وأشار حميدان إلى أن القرار الذي تلي في الجلسة التي عقدها البرلمان بالعاصمة طرابلس حدد مركز تجمع هذه القوة في مدن سرت والجفرة وأجدابيا. ووفقا لنص القرار فإن تشكيل هذه القوة سيكون من قوات الجيش والثوار المنضوين تحت الشرعية في تسع مناطق عسكرية إلى جانب وحدات حرس المنشآت النفطية والأهداف الحيوية. وستتولى هذه القوة، حسبما جاء في نص القرار، حماية وحراسة وتأمين كافة المنشآت النفطية والدفاع عنها. وفي المقابل، قال مسؤول في المعارضة المسلحة في شرق ليبيا إنهم بدأوا تحريك القوات برا وبحرا للتصدي لأي قوات حكومية تحاول مهاجمة مواقعهم أو مهاجمة ناقلة حملت نفطا في الميناء الواقع تحت سيطرتهم. وأضاف عصام الجهاني عضو القيادة المعارضة إنهم أرسلوا قوات برية للدفاع عن برقة في غرب سرت وإن لديهم قوارب تقوم بأعمال الدورية في المياه الإقليمية. في غضون ذلك، قال مسؤولو نفط ليبيون إنه تم الانتهاء من عملية تحميل ناقلة ترفع علم كوريا الشمالية بالنفط الخام في مرفأ السدرة الذي تسيطر عليه حركة مسلحة في شرق البلاد لكن الناقلة لم تغادر بعد. وهددت الحكومة الليبية بمهاجمة الناقلة «مورننج جلوري» إذا حاولت الابحار محملة بالنفط من الميناء وهو أحد ثلاثة موانئ يسيطر عليها المحتجون المسلحون الذين يطالبون بنصيب من إيرادات النفط وحكم ذاتي أوسع. وقال مسؤول كبير في قطاع النفط امس «انتهت الناقلة من التحميل لكنها مازالت راسية في السدرة.» وتقترب قيمة الشحنة من 30 مليون دولار. من جهتها، اتهمت الولايات المتحدة المسلحين المنشقين في شرق ليبيا بانهم «يسرقون» نفط الشعب الليبي، مهددة بفرض عقوبات عليهم. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي في بيان ان «الولايات المتحدة قلقة للغاية من المعلومات الواردة عن قيام ناقلة نفط تدعى، مورننج غلوري، بتحميل شحنة من النفط، تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، في مرفأ السدرة الليبي». وأضافت ان «هذا العمل مخالف للقانون وينم عن سرقة للشعب الليبي». وتابعت ان «النفط يخص مؤسسة النفط الوطنية الليبية وشركائها»، مشيرة الى ان من بين هؤلاء الشركاء الولايات المتحدة. وأضافت ان «اي مبيعات للنفط من دون اذن هذه الاطراف يعرض الشارين لخطر الملاحقة المدنية والإجراءات الجزائية وغيرها من العقوبات المحتملة في ولايات قضائية متعددة».