«الوزاري العربي» يرفض جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية لضم القدس

 أكد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس ورفض جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها. واشاد بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمكافحة الإرهاب ومعاقبة كل من يشارك في اعمال قتالية خارج المملكة أو ينتمي لتيار أو جماعة متطرفة. وأدان المجلس في قرار أصدره في ختام أعمال الدورة العادية 141 مساء أمس الأول، كافة البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى إعلان القدس عاصمة لدولة إسرائيل، داعيا المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذه الشأن. وطالب المجلس الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس، ومطالبتها بأن تنصرف إلى عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلا من تقويض عملية السلام. وأكد المجلس على عروبة القدس وإدانة الانتهاكات الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها إسرائيل في مدينة القدس وإدانة الحفريات في محيط باب المغاربة وأسفل المسجد الأقصى ومحيطه والتي تهدد بانهياره، ومطالبة إسرائيل التوقف فورا عن كل هذه الإجراءات وتنفيذ التزاماتها طبقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف بالمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومطالبة منظمة اليونسكو تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن خاصة وأن إسرائيل استأنفت أعمال هدم وحفر الطريق المؤدي إلى باب المغاربة، وصادقت على مخطط جديد لبناء جسر في طريق باب المغاربة، وتعميق الحفريات وتوجيهها نحو باب السلسلة (أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك). وأدان المجلس بشدة التصريحات الإسرائيلية والتي تعتبر فيها المسجد الأقصى المبارك جزءا لا يتجزأ من أراضي إسرائيل، وينطبق عليه القانون الإسرائيلي، والتحذير من أن مخططات إسرائيل لتقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود يعتبر تصعيدا خطيرا ضد حرمة المسجد وضد المقدسات الإسلامية والمسلمين. وطالب المجلس الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية تتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية، ولا يجوز عقد أي اتفاق بهذا الخصوص إلا مع دولة فلسطين، وذلك لأن القدس هي أرض محتلة احتلت عام 1967، وأي اتفاق مع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) يعتبر خرقا صريحا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومطالبة الفاتيكان بالتزامه بالاتفاق الذي وقعه عام 2000 مع دولة فلسطين. وفيما يتعلق باللاجئين، أكد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شأنها إسقاط حق العودة. وفي سياق آخر، أدان مجلس الجامعة بقوة أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأيا كان مصدره، مطالبا بالعمل على مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية. ورحب المجلس، تحت عنوان «الإرهاب الدولي وسبل مكافحته» بصدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمكافحة الإرهاب ومعاقبة كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو ينتمي لتيار أو جماعة دينية أو فكرية متطرفة أو مصنفة كمنظمة إرهابية أو يؤيد أو يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت أو الإفصاح عن تعاطفه معها بأي وسيلة كانت بالسجن المشدد. وأكد المجلس رفضه الخلط بين الإرهاب - الذي لا هوية له ولا دين- وبين الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف. وطالب المجلس بضرورة التصدي لكل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية.