البديل الإستراتيجي للرواتب.. قريباً

«محاكمة الوزراء» و «الشدادية» .. مداولة ثانية موافقة عامة على سحب قانون حماية المستهلك وتأجيل مناقشته إلى أول أبريل وتعديل التصويت على حصانة الوزير الكندري برفعها الغانم: مكتب المجلس يدرس آلية التصويت على طلبات رفع الحصانة العبدالله: شارفنا على المصادقة على «البديل الإستراتيجي» للرواتب الحويلة: الحكومة عودتنا على التأخر في تنفيذ المشاريع التميمي: إغلاق مركز القرين الصحي سنة بدعوى الصيانة مؤسف عيسى الكندري: المجلس منح الشاكي حق التقاضي والقضاء عنوان الحقيقة الشايع: الحكومة اعتبرت سؤالي عن حفظ بلاغات الإيداعات تدخلاً في أعمال القضاء الصالح: موقف الوزير الكندري بشأن حصانته شجاع الصانع: «سوق المال» ناقضت نفسها في الإجابة عن معايير تعيين المراقبين المدعج: مستعدون للتجاوب مع أي استيضاحات بشأن «سوق المال» الطريجي: إيرانيتان تعملان في «سرية المعلومات» وتنفيذ الأحكام! العبدالله: العقود تأخذ دورة أكثر من الحاجة نتيجة ظروف الدولة الهاشم: عدم مناقشتي في مقترح تعديل محاكمة الوزراء مستغرب المليفي: لسنا قلقين من أي رقابة على تنفيذ مشروع «الشدادية» تابع الجلسة سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل طالب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الحكومة بأن تقدم للمجلس الحل الجذري للقضية الإسكانية بجدول زمني محدد وذلك بعد أن يحيل إليها المجلس مرئياته لحل القضية بكاملها. وأمس، وافق المجلس على قانون محاكمة الوزراء بمداولتيه الأولى والثانية وأحاله للحكومة، كما صوت على المداولة الثانية لقانون تمديد العمل بقانون انجاز جامعة الشدادية لمدة 5 سنوات وإحالته للحكومة. وخلال الجلسة التي لم تدم طويلا، وافق المجلس على سحب قانون هيئة الاتصالات بعد اقرار مداولته الأولى وذلك لإعادة صياغته، كما كلف لجنة الموارد البشرية بإعداد تقرير عن مكافأة نهاية الخدمة لموظفي القطاعين العام والخاص في غضون شهر من الآن. وفي هذا السياق، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة شارفت على الانتهاء من المصادقة على البديل الاستراتيجي للرواتب. وصحح المجلس نتيجة التصويت على تقرير اللجنة التشريعية الخاص برفع الحصانة البرلمانية عن النائب والوزير عيسى الكندري والتي أعلنت نتيجتها أمس الأول بالخطأ حيث قرر المجلس رفع الحصانة عن الكندري. كما وافق المجلس ايضا على سحب قانون حماية المستهلك وقرر تأجيل مناقشة الموضوع حتى الأول من أبريل. وفي مزيد من التفاصيل فقد قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في جلسة مجلس الامة التكميلية امس ان الحصانة النيابية رفعت عن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري بعد ان تمت مراجعة مضبطة جلسة امس الاول واكتشاف وقوع خطأ في مجموع التصويت، واضاف الغانم انه تبين بعد مراجعة المضبطة ان 16 نائبا وافق على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الرافض لرفع الحصانة عن الوزير الكندري بصفته نائبا في المجلس في حين لم يوافق 17 نائبا على التقرير وبالتالي ترفع الحصانة عن الوزير. من جهته، قال الوزير الكندري في تعليقه على قرار رفع الحصانة النيابية عنه ان الدستور الكويتي تم تفعيله وهو الذي يكفل حق التقاضي للجميع وقد مارس الشاكي حقه امام السلطة القضائية ويبقى القضاء الملاذ الآمن للجميع واحكامه عنوانا للحقيقة والصحة. من جانب آخر، وافق المجلس على مقترح بزيادة اعضاء لجنة التنمية والموارد البشرية البرلمانية الى سبعة اعضاء وزكى النائبين خليل الصالح وصفاء الهاشم لعضوية اللجنة، ووافق المجلس على سحب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن قانون حماية المستهلك من جدول الاعمال واعادته الى اللجنة لورود العديد من التعديلات النيابية عليه.فالى التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر امس، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو اخطار. ٭ مرزوق الغانم: انوه، وردني من الأمانة العامة وعند التصويت على رفع الحصانة والذي انتهى برفض الحصانة عن عيسى الكندري، الحضور كالتالي: 17 موافقة، و16 عدم موافقة. وبمراجعة المضبطة تبين ان 16 موافقة و17 عدم موافقة وبالتالي ترفع الحصانة عن الوزير. ٭ وزير المواصلات عيسى الكندري: لقد تم تفعيل يوم أمس المادة 166 من الدستور والتي تكفل حق التقاض أمام القضاة، وقد قام المجلس بإعطائه الحق ذاته، ويبقى القضاء ملاذنا الآمن وأحكامه عنوانا للحقيقة. ٭ عبدالكريم الكندري: رفع الحصانة يمثل سابقة وتحسب للوزير والحكومة عندما صوتت بالموافقة على رفع الحصانة، وأتمنى أن يكون ديدن الحكومة لتمكين المواطنين من حق التقاضي. ٭ مرزوق الغانم: اشكر الوزير نيابة عن كل النواب. ٭ عبدالله الطريجي: ارجو اعادة تقييم لائحة التصويت حيث اضطر البعض لتغيير تصويته. ونبه الغانم الى ان المجلس يصوت وفق اللائحة على تقرير اللجنة وهذا الأمر يدرس في مكتب المجلس. بند الأسئلة سؤال يعقوب الصانع لوزير التجارة لإفادته بشأن الضوابط التي تتخذها هيئة أسواق المال لتعيين المراقبين الماليين لديها. ٭ يعقوب الصانع: رد الوزير أن هذه المعايير تحددها القرار رقم 24/2012 وحدد مدة الخمس سنوات خبرة إلا انه في الوقت ذاته عادت الهيئة وردت على سؤالي الثاني أن مجلس مفوضيها اتخذت قرارا بإعفاء مدة الخمس سنوات في حال توافر شروط اخرى اساسية. وتارة اخرى وضعوا شرطا آخر للاستعاضة عن مدة الخمس سنوات أن يكون مراقب الحسابات مرتبطا بمكتب حسابات ذي سمعة عالمية، فمن الذي يحدد تلك الخبرة والسمعة؟ ٭ وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج: لا شك نحن ندعم ونؤسس مبدأ السؤال والإجابة، واذا كانت هناك أي أمور غامضة في الإجابة فأرجو من النائب ان يعيد صياغة السؤال للاستيضاح وسنقوم بالرد عليه من خلال ما يأتينا من سوق المال. ٭ يعقوب الصانع: عندما طالبت اسماء المراقبين ومؤهلاتهم وسيرهم الذاتية لم يعطوني اياها، وما يحدث في هيئة سوق المال غير مقبول، والمسألة مزاجية في الاختيار ويفترض على الهيئة ان تكون معيارا للشفافية والحوكمة. سؤال عبدالله الطريجي لوزير الداخلية بشأن تعيين شقيقتين من الجنسية الإيرانية في الإدارة العامة للمعلومات. ٭ عبدالله الطريجي: مركز المعلومات يحتوي على معلومات مهمة عن الكويت والوزير ما قصر في الإجابة، لكن ياليته ما جاوبني، يقول الوزير: عملنا إعلانا لكن لم يتقدم احد من المواطنين، وقال: انهما موظفتان عاديتان وليس لهما علاقة بالمعلومات. ولدي معلومات ان احداهما تعمل على نظام سرية المعلومات والكويتيات ما عندهن هذا النظام والاخرى تعمل موظفة حساب على تنفيذ الأحكام والسجون. اقول للوزير انت غيبت عن هذه المعلومات لأن اجابتك غير صحيحة، والمسؤولون هم غيبوا عنك المعلومة وعليك معالجة الموضوع في اقرب وقت ممكن. ٭ سؤال محمد الحويلة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل لافادته عن الخطة الزمنية لانشاء جمعية تعاونية في ضاحية صباح الأحمد. ٭ محمد الحويلة: وصلتنا الاجابة ولكن للاسف عودتنا الحكومة في التأخير في تنفيذ المشاريع والكل يعلم ان هذه المدينة الاكبر في تعداد السكان ففيها حوالي 60 ألف مواطن والمفترض ان تلتزم الوزارة في تنفيذ هذه المشاريع التي تخدم المنطقة ومخطط لانشاء 4 أسواق مركزية ومتوقع ان يتم الانتهاء منه في 14/5/2014. تقرير القضاء من جهته، قال النائب فيصل الشايع انه وجه سؤال لوزير العدل بشأن تقرير المجلس الاعلى للقضاء الدوري وما اذا كان قد تناول قضية فقط بلاغات عن عمليات ايداعات تحمل شبهة غسيل الأموال، مشيرا الى ان الاجابة كانت ان هذه امور تعتبر تدخل في اعمال النيابة العامة والقضاء. واضاف الشايع انه اوضح في سؤاله ان فقط البلاغات جاءت بسبب نقص تشريعي واستفسر عن اجراءات المجلس الاعلى للقضاء بشأن هذا النقص، معربا عن اسفه ان تعتبر الحكومة السؤال تدخلا في اعمال القضاء. وطالب الحكومة بان تتعاون مع المجلس حيث الأمر لا يعد تدخلا وانما من باب التعاون لوضع تشريعات لسد النقص الموجود. طفرة «الصحة» وعن سؤال النائب عبدالله التميمي بشأن اسباب اغلاق مركز القرين الصحي، اوضح التميمي انه رغم الكثافة السكانية في هذه المنطقة الا انه تم اغلاق المركز الصحي هناك لاكثر من سنة بدعوى الصيانة. واستغرب التميمي اغلاق المركز لمدة عام كامل بدعوى الصيانة، مشددا على اننا في حاجة لانشاء مراكز صحية اخرى وليس اغلاق مراكز موجودة. وعقب وزير الصحة بالانابة الشيخ محمد العبدالله انه بسبب الاجراءات التي تمر بها الدولة تأخذ العقود اكثر مما يجب ان تأخذه، مشيرا الى ان وزارة الصحة مقبلة على طفرة كبيرة في عدد الاسرة والاجهزة وغير وارد ان يكون اغلاق المركز بسبب جبر النقص في مستشفيات اخرى. وقال العبدالله انه لا مانع ان تجري اللجنة الصحية زيارة ميدانية لمركز القرين للاطلاع على سير العمل. ٭ عبدالله التميمي: هذا المركز ذهبت اليه اكثر من مرة ووجدته مهجورا ودون اي مظاهر بناء او ترميم، فمتى ينتهون من هذه الصيانة والترميمات؟ تقارير اللجان قانون محاكمة الوزراء ٭ عبدالكريم الكندري «مقرر اللجنة»: جملة التعديلات جاءت كالتالي: فيما يتلعق بالتظلم من قرارات الحفظ كان النقاش حول وجوبية مسألة التظلم في حفظ البلاغات من جهة الحكومة، وقد حضر وزير العدل ووصلنا الى قرار بانه في حال قامت احد الجهات الحكومية بتقديم البلاغ فتقوم اللجنة باحالة قرار الحفظ خلال شهرين للجهات المختصة حتى تقوم بالتظلم. ٭ يوسف الزلزلة: القانون واضح فهناك تعديلات بسيطة وتدخل مباشر الى التصويت حتى لا ندخل في نقاش. ٭ فيصل الشايع: القانون هام لكن هناك احداث حدثت في السابق وهناك مثال صارخ يرسلون محاميهم يرفعون قضايا بمستندات هزيلة وتحفظ القضية وإذا تقدم احد وحفظت القضية يجوز للآخرين ان يرفعوا القضية مرة أخرى بمستندات جديدة مثلما حدث في اللجنة الأولمبية. ٭ عبدالله الكندري: ضمنا هذا النص ملاحظة الأخ فيصل الشايع فيجوز للمحكمة ان تقيد في حالة التظلم استكمال الإجراءات المتخذة اذا كان البلاغ المقدم ركيكا. ٭ فيصل الشايع: هل يجوز لأي شخص آخر ان يتقدم بمستندات جديدة ويرفع بها القضية مرة اخرى؟ ٭ عبدالله الكندري: بكل تأكيد يجوز تقديم بلاغ جديد فيما يتعلق بتقديم مستندات جديدة. ٭ يوسف الزلزلة: التعديل المقدم من الحكومة «كما تختار 5 آخرين كأعضاء احتياط واللجنة غيرتهم وجعلتهم 7» ونرى أن اقتراح الحكومة وجيه حتى لا نوسع دوائر القضاء. ٭ عبدالكريم الكندري: زيادة العدد إلى 7 يخرج المحكمة من مسألة الحرج في حالة قبولهم للتظلم او الدخول في شبهة دستورية. ٭ وجرى التصويت على المداولة الأولى وكانت النتيجة موافقة 40 عدم موافقة - الحضور 41 موافقة على المداولة الأولى بإجماع 41 عضوا. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لقانون محكمة الوزراء وكانت النتيجة موافقة 40 الحضور 40 موافقة ويحال الى الحكومة. ٭ وزير العدل د.نايف العجمي: الشكر الجزيل على اقرار القانون ونشكر اللجنة على تفهمهم للتعديلات التي تقدمنا بها، وخرجنا برأي واحد في حماية المال العام من خلال صدور قانون محكم لا يقبل الطعن فيه مستقبلا. ٭ وزير التربية احمد المليفي: صوتنا امس على قانون الشدادية في مداولته الاولى ونحتاج الى المداولة الثانية، لأننا نتصارع مع الوقت ولا نريد ان يتوقف المشروع بسبب اجراء قانوني. ٭ حسين قويعان: لا يمكن ان نعطي المجال مفتوحا لإنجاز الشدادية، فلا يمكن ان نوافق على هذا الطلب في ظل تخوفنا تجاه هذا المشروع وتقدمنا باقتراح بتكليف ديوان المحاسبة لمعرفة اسباب تأخير انجاز المشروع، ونريد ضمانات في جدية تنفيذ هذا المشروع. ٭ احمد المليفي: هناك ضمانات لكن أولا السؤال الخاص بالشدادية لم يأت إلينا رسميا، القانون يلزم الحكومة والجامعة أن تقدم الحكومة تقريرا كل 6 اشهر إلى المجلس، وبالتالي المراقبة والمتابعة موجودة. وجرى التصويت على طلب تكليف ديوان المحاسبة اعداد تقريرها حول أسباب تأخير إنجاز مشروع جامعة الشدادية (موافقة عامة). وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لمشروع إنشاء جامعة الشدادية وكانت النتيجة كالتالي: موافقة: 36، عدم موافقة: 3، امتناع: 0، الحضور: 42. موافقة ويحال للحكومة. ٭ محمد الهدية: أطلب سحب قانون هيئة الاتصالات لكثرة التعديلات التي وصلت من النواب ووزارة المواصلات وذلك من اجل إعادة صياغة القانون (موافقة عامة). وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تكليف اللجنة المالية بتقديم تقرير كامل عن مقترحات مكافآت نهاية الخدمة خلال شهر للقطاعين العام والخاص. ٭ صفاء الهاشم: معروفة معركتي مع الخدمة المدنية منذ 15 عاما، فلم يعطني اي تقارير عن هيكلة الرواتب او الوظائف، فالديوان عليه ان يزودنا بـ 35 الف وظيفة جاهزة توصيفهم الوظيفي، فهناك فجوة بين مهندس يشتغل في القطاع النفطي ومهندس آخر يشتغل في وظيفة اخرى. ٭ محمد العبدالله: اتفق مع الاخت صفاء، فالحاجة ملحة بتزويد المجلس من قبل مجلس الخدمة المدنية، بالبديل الاستراتيجي لسلم الرواتب في الحكومة، وعقد مجلس الخدمة 6 اجتماعات وسنطلع المجلس على سير عمل مجلس الخدمة المدنية باذن الله في القريب العاجل. ٭ يوسف الزلزلة: القضية ليست جديدة بل منذ العام 2003، ومسطرة رواتب الحكومة لم تتم ولم تأت ولن تأت الى المجلس، اطلب من المجلس تشكيل لجنة من 5 اعضاء تقدم تقريرا بشأن الرواتب وايجاد حل. ٭ صفاء الهاشم: اين الفريق المتخصص في ديوان الخدمة المدنية يعرفنا البيانات، فلنشكل لجنة لتوصيف الوظائف وهيكل الرواتب. ٭ محمد العبدالله: قضية حل إشكالية سلم الرواتب للموظفين الحكوميين من أصعب القضايا التي تواجه المجلس والحكومة، ونحن لا نمانع في تشكيل لجنة خاصة أو دعوة المتخصصين في ديوان الخدمة، فالحكومة لا ترغب في اخفاء اي معلومة والعمل في البديل الاستراتيجي بدأ من العام 2011 والقضية شائكة ومعقدة وتحتاج الى خلق توافق عام حولها. ٭ جمال العمر: القضية تم تسييسها ويمكن ان تمنحها اللجنة المالية أولوية دون الحاجة لتشكيل لجنة، فالحكومة لا تملك سياسة واحدة وواضحة بشأن الرواتب. ٭ يعقوب الصانع: لجنة تنمية الموارد البشرية على اتم استعداد لتحمل مسؤولية الموضوع ودراسة موضوع سلم الرواتب. ٭ مرزوق الغانم: هناك توافق بأن هذا الموضوع مهم، وهناك اقتراح بان تكلف لجنة تنمية الموارد البشرية لدراسة الموضوع، وجرى التصويت على هذا الاقتراح وكانت النتيجة كالتالي: 30 موافقة 35. موافقة على الاقتراح ٭ تلا الاقتراح التالي: يتم التصويت على طلبات رفع الحصانة بشكل مباشر دون الرجوع الى تقرير اللجنة. ٭ مرزوق الغانم: لنتأكد فقط من النواحي القانونية والدستورية واللائحية. ٭ تلا الاقتراح التالي: نقترح ان تكون بداية الجلسات الساعة 12 ظهرا. ٭ مرزوق الغانم: سندرس هذا الاقتراح في مكتب المجلس لان هناك اقتراحا بشأنها مقدم من النائب نبيل الفضل. قانون حماية المستهلك انتقل المجلس الى مناقشة قانون حماية المستهلك. ٭ يوسف الزلزلة: لم نطلع بما فيه الكفاية على التقرير فنرجو اعطاءنا فرصة للاطلاع ويظل التقرير على جدول الاعمال. ٭ وزير التجارة عبدالمحسن المدعج: مستعدون لمناقشة هذا القانون وانما كما قال د.يوسف اذا كان المجلس يرى هذا الامر فما عندنا مانع. ٭ يعقوب الصانع: لا يمنع ان نقره في المداولة الأولى الان ونرجى المداولة الثانية الجلسة المقبلة والقانون يحد من ارتفاع الاسعار ووضع فلسفة مجتمعية ليشارك المواطن في كيفية تقديم الشكاوى في زيادة الأسعار. ٭ محمد الجبري: قانون مهم مثل هذا واشبع دراسة واقتراح ان يتم التصويت على المداولة الأولى. ٭ يوسف الزلزلة: المداولة الأولى يعني مناقشة وليس لدينا شيء نعرفه عن القانون، وتقديرا لزملائهم النواب الذين لم يطلعوا على القانون يعطون لهم الفرص لمراجعته. ٭ مرزوق الغانم: اذا كان هناك توافق فليسحب التقرير ويعطى فرصة شهر للاطلاع. ٭ علي العمير: نريد التعاون مع المجلس ومستعدون لسحب التقرير لحين الاطلاع على التقرير. ووافق المجلس على سحب تقرير قانون حماية المستهلك «موافقة عامة». ٭ وتلا الاقتراح التالي: زيادة اعضاء لجنة تنمية الموارد البشرية من 5 أعضاء الى 7. (موافقة عامة) وترشح لها النائبان صفاء الهاشم وخليل الصالح وتمت تزكية النائبين لعضوية اللجنة وترفع الجلسة ليوم 4/1.