الغانم: لم أقرأ تصريح ضاحي خلفان .. والأزمة الخليجية يجب أن تنتهي بأسرع وقت

أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالجهود التي يبذلها المجلس في اقرار الكثير من القوانين التي يحتاجها الوطن والمواطنون، ومنها ما يتعلق بالقضية الاسكانية، مؤكدا ان الوثيقة الاسكانية المتوقع ان يناقشها مجلس الامة بعد عرضها على اللجنة الإسكانية المختصة ستحمل أفكارا ومرئيات غير تقليدية ليكون للمجلس الكلمة الفصل فيها، كما رحب الغانم بأي مبادرة برلمانية من شأنها تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الخليجيين بعد أزمة سحب السفراء وبما لا يتعارض مع سياسة الدولة الخارجية. وأعرب الرئيس الغانم عن شكره لأعضاء المجلس من النواب والوزراء على الانجازات التي تحققت في الجلسة رغم مصاعب تأمين النصاب القانوني بسبب تواجد الكثير من اعضاء المجلس في مهمات برلمانية خارجية، فضلا عن التزام الكثير من الوزراء بحضور حفل التكريم الذي تم يوم امس بحضور سمو نائب الأمير وولي العهد. وقال: تمكن المجلس من اقرار قوانين محاكمة الوزراء وصندوق دعم الاسرة وصندوق المتعثرين والتعليم الإلزامي وكذلك تكليف ديوان المحاسبة متابعة أسباب تأخير انجاز مشروع جامعة الشدادية، بالإضافة الى اقرار المداولة الأولى لقانون هيئة الاتصالات، كما تم تأجيل قانون حماية المستهلك الى الجلسة المقبلة ليتسنى للنواب الاطلاع على تقرير اللجنة المالية في هذا الصدد والمحال لهم امس، معربا عن شكره وتقديره للتغطية المتميزة والمتابعة لأعمال المجلس واللجان من قبل وسائل الأعلام المختلفة. وسئل الغانم عن تصريحات ضاحي خلفان فأجاب: انا لم اقرأ هذه التصريحات، وانا معني بالرد على تصريحات رؤساء المجالس والبرلمانات، ومع ذلك فأنا أؤكد العلاقة الأخوية المتميزة مع الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة، وعلاقتي الشخصية المميزة مع رئيس البرلمان الإماراتي، كما انه ليس من المناسب الدخول في تفاصيل تصريح لم أقرأه. وحول اللبس الذي حصل في التصويت على طلب رفع الحصانة بالعضو عيسى الكندري أوضح الرئيس الغانم ان الأمانة العامة زودته بالنتيجة التي تؤكد ان 17 عضوا أيدوا تقرير اللجنة المختصة بعدم رفع الحصانة وان 16 رفضوه، لكن تبين بعد ذلك ومن خلال المراجعات الدورية التي تتم في كل جلسة من قبل الخبراء الدستوريين تم إبلاغي بأن نتيجة التصويت كانت عكس ذلك إذ أيد عدم رفع الحصانة 16 وعارض تقرير اللجنة 17، وبالتالي ترفع الحصانة، وهذه أخطاء بشرية حصلت ويتم تصويبها. وأضاف: ان الوزير الكندري كان يرغب في رفع الحصانة وانا شخصيا مع ان نرفع حصانة الأعضاء ليتم الاحتكام الى القضاء، كما حصل معي في جلسة سابقة عندما طلبت من الأعضاء تأييد طلب رفع الحصانة عني. وقال: سجل لمجلس الأمة الحالي توجهه بالموافقة على طلبات رفع الحصانة وهذا خلاف لما كان يحصل في مجالس سابقة كانت فيها الأغلبية تتمترس خلف الحصانة، أما اليوم فإننا نؤسس مفاهيم ديموقراطية رائعة، ونعطي دروسا للغير بأن رئيس المجلس أو أي وزير مع تمكين صاحب الشكوى من ممارسة حقه باللجوء للقضاء. وأوضح ان مكتب المجلس كلف هيئة الخبراء الدستوريين دراسة امكانية تصويت المجلس على طلب رفع الحصانة مباشرة وليس على تقرير اللجنة المختصة، مشيرا الى انه سيتم اطلاع المجلس على النتيجة ليتسنى اتخاذ الإجراء اللازم. وبسؤاله عن التباين الخليجي الذي تمخض عنه سحب عدد من الدول الخليجية سفرائها من دولة قطر وإذا ما كان هناك خطوات عملية من قبل البرلمان في هذا الشأن قال الغانم: نحن نتابع هذا الموضوع وننتظر وصول حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وفي النهاية ونحن نتحدث عن الازمة الخليجية او غيرها من الامور فإن موقفنا على المستوى البرلماني او الحكومي واضح سواء عن طريق تصريحات رئيس البرلمان او الحكومة. وأوضح الغانم انه عند التعامل مع ازمة من هذا النوع وتتعلق بدول شقيقة وقريبة منا ولها مكانة كبيرة لدى نفوس الشعب الكويتي يجب ان يكون التحرك منوطا بالحصافة وأن نتعامل معه كرجال دولة وهو ما يستوجب الكثير من التفكير والتنسيق قبل اختيار التوقيت، مبينا ان اي جهود ستبذل لابد ان يتخللها الحرص على زيادة فرص نجاحها وهي لا ترتبط فقط بالأسلوب وإنما ايضا بالتوقيت. ونوه الغانم الى ان هناك اذرع كثيرة بالكويت حكومية وبرلمانية وهناك رئيس دولة يتمتع بتاريخ وحكمة وحصافة سياسية وبالتالي أتوقع ان يتم تدارس هذا الامر في الأسابيع المقبلة، لافتا الى ان البرلمان على اتم الاستعداد للقيام بأي دور يناط به لتقريب وجهات النظر ومحاولات رأب الصدع وهذا الدور لن يتم القيام به بمعزل عن سياسة الدولة او دون تنسيق مباشر مع الاطراف الحكومية. وأضاف الغانم ان البعض يخلط بين رأي النائب او المواطن بالسياسة الخارجية وبين سياسة الدولة الخارجية والتي نص عليها الدستور، فنحن دولة لديها سياسة خارجية موحدة ويحق لنا التعبير عن رأينا الشخصي بالسياسة الخارجية، لكن لا يحق لنا كمسؤولين ان نتناول بالخارج كمسؤولين ما يخالف سياسة الدولة الخارجية. وشدد الغانم على أن هذه الأزمة تقلق الجميع ونتمنى ان تنتهي بأسرع وقت ممكن ويجب ان نكون متفائلين بغض النظر عن حجم تعقيد المشكلة، معربا عن امله في ان تعود الامور لنصابها. وبسؤاله عن آلية التعامل التنفيذية والإجرائية لوثيقة مؤتمر الإسكان الذي عقد مؤخرا لمعالجة القضية الإسكانية، من قبل مجلس الامة قال الغانم: الآن منظمو المؤتمر ومنهم احد اعضاء اللجنة الاسكانية البرلمانية وهو الاخ راكان النصف يعكفون على اعداد وثيقة ترفع لرئيس مجلس الامة وأنا بدوري، ما سأقوم به هو احالة هذه الوثيقة الى اللجنة الاسكانية البرلمانية لدراستها بشكل متكامل سواء بشكل منفرد او بالاستعانة بآراء اخرى وهو حقها ومن ثم ترفعها لرئيس مجلس الامة وأنا بدوري سأدرجها على بند الرسائل الواردة لجدول الاعمال لجلسات المجلس وسأطلب بعد مناقشة هذه الرسالة ان تخصص جلسة خاصة او وقت من الجلسة لمناقشة هذه الوثيقة حتى تعبر عن رأي المجلس كاملا، مشيرا الى انه بعد موافقة المجلس عليها ستسلم للسلطة التنفيذية. واوضح الغانم ان هذه الخطوة جاءت للحيلولة دون اصدار توصيات عامة حول هذه القضية فالمؤتمر اشرك جميع الجهات ولم يحجر على رأي طرف وبالتالي هذه الوثيقة لن يتم تسليمها للحكومة والركون اليها فقط فهناك عمل رديف لها وهناك لجنة اسكانية عملت منذ مدة وسيتم اخذ آراء النواب حتى يتم التعبير عن رأي مجلس الامة وتسجل له اضافة بوضعه خارطة طريق لحل هذه القضية للحكومة ومن ثم ينتقل لدوره الرقابي في التنفيذ. وبين الغانم انه على الحكومة بعد تقديم هذه الحلول للقضية الاسكانية سواء عدلت عليها او اضافت لها ان تقدم للمجلس الحل الجذري للقضية الاسكانية بجدول زمني محدد عند مناقشة هذه القضية في الموعد الذي سيحدد لها في مجلس الامة، مشيرا الى ان المتطلبات التشريعية لهذه القضية بامكان المجلس ان ينجزها بجلسة واحدة لكن المشكلة ليست بالمتطلبات التشريعية وانما مشكلة متشابكة تحتاج لحلول واقعية وعملية وفق اطار زمني محدد. وبسؤاله عن اسباب عدم تناول مجلس الامة لقانون تجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف من فئة غير محددي الجنسية (البدون) وهل يعني عدم مناقشته حتى الان تجاهلا من قبل المجلس قال الغانم: لا مادام القانون مدرجا على جدول اعمال المجلس، وهو كذلك بالتأكيد ستتم مناقشته ووقته ليس ببعيد وهناك لجنة تبحث قضية البدون وبالتالي بالتأكيد المجلس غير مهمل لقضية البدون.