طنا: ننتظر البديل الإستراتيجي للرواتب لتحقيق العدالة

طالب النائب محمد طنا الحكومة بالإسراع في تقديم بديلها الاستراتيجي لسلم الرواتب إلى لجنة تنمية الموارد البشرية، متمنيا أن يكون بديل الحكومة على مستوى طموح المواطنين وتطلعاتهم، وأن يحقق العدالة الغائبة بين الموظفين العاملين في الدولة. وقال طنا في تصريح له «ننتظر ما ستقدمه الحكومة ممثلة في ديوان الخدمة من بديل إستراتيجي للرواتب بالنسبة للمواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص، حتى نستطيع أن نبدي رأينا فيه، وهو الذي يأتي انسجاما مع مطالباتنا المستمرة بضرورة توحيد سلم الرواتب بين العاملين في الدولة، والذي تمت ترجمتها عبر اقتراح بقانون تقدمت به بشأن توحيد سلم الرواتب». وأضاف طنا «أن المشرع حرص على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وهي إحدى دعامات المجتمع، وهو ما أكدته المادة السابعة من الدستور، التي تنص على أن العدل والمساواة من دعامات المجتمع، وعليه فلا يجوز التفاوت الحادث في الرواتب بين العاملين في الدولة، رغم تساويهم في المؤهلات العلمية الحاصلين عليها». وتمنى طنا أن يكون ديوان الخدمة المدنية انتهى من إعداد تصوره بشأن توحيد سلم الرواتب، فبات من غير المقبول أن يحصل مهندس في وزارة النفط على سبيل المثال على راتب أساسي أعلى من نظيره الذي يعمل في أي وزارة أخرى، لذا أصبح لزاما على المجلس أن يغلق هذا الملف عبر الاتفاق مع الحكومة على بديل من شأنه تحقيق العدالة بين جميع الموظفين المواطنين العاملين بالدولة.