«التشريعية» توافق على تعديل قانوني تنظيم الخبراء والمحكمة الإدارية

أعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب د.عبدالكريم الكندري عن موافقة اللجنة خلال اجتماعها اليوم (أمس) على تعديل قانون تنظيم الخبراء الصادر بالمرسوم رقم 40 لسنة 1980، وبما يسمح بتحويل إدارة الخبراء إلى هيئة مستقلة. وأضاف الكندري في تصريح إلى الصحافيين أن اللجنة أقرت كذلك تعديلا على القانون الإداري والمحكمة الإدارية الصادر بالمرسوم رقم 20 لسنة 1981 والمتعلق بالتظلم من القرارات الإدارية، مشيرا إلى أن التعديل ينص على أنه إذا لم تبت الجهة الإدارية بالتظلم المقدم لها خلال 60 يوما فإن التظلم في هذه الحالة يعتبر كأن لم يكن، مؤكدا أن من شأن هذا التعديل حماية حقوق المواطنين. وأشار الكندري إلى رفض اللجنة التشريعية بالأغلبية تعديلا آخر على المادة الخامسة من هذا القانون والمتعلق بإنشاء دائرة في إدارة المنازعات تسمح بالبت في القرارات الإدارية النهائية بما في ذلك القرارات المتعلقة بالجنسية. وأضاف أن اللجنة رفضت أيضا تعديل المادة الأولى من القانون ذاته، والذي يجيز للمحكمة نظر طلبات الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية حتى لو كانت متعلقة بالجنسية أو إبعاد الوافدين.