الشمالي: عجز مالي يصيب ميزانية الكويت بحلول 2017

الغانم: الكويت تعتمد ماليتها العامة على استهلاك الثروة بدلاً من استثمارهاعاطف رمضان حذر وزير المالية الأسبق مصطفى الشمالي من عجز مالي في الميزانية العامة للدولة في 2017 نتيجة بلوغ الأموال التي يتم صرفها «بلا مردود» حوالي 15 مليار دينار من 20 مليار دينار. جاء ذلك خلال الحفل الذي أعدته غرفة تجارة وصناعة الكويت اول من امس لتكريم الشمالي بحضور وزير النفط وشؤون مجلس الأمة د.علي العمير ومحافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين ونواب البرلمان وأعضاء الغرفة. وقال الشمالي ان العجز المالي الذي قد يصيب الميزانية العامة للدولة عام 2017، نتيجة تقديم السلع والخدمات العامة بأسعار رمزية لا تتناسب مع تكلفة انتاجها، الامر الذي لا يثقل على المال العام وحسب، بل يتعارض مع مبدأ ترشيد الاستهلاك. واضاف أن معدل النمو السنوي في المصروفات العامة بلغ خلال السنوات المالية من 2000 ـ 2001 الى 2012 ـ 2013 نحو 20.4% فيما بلغ معدل النمو السنوي في الايرادات العامة 16.2% للفترة ذاتها. واشار إلى أن هذا العجز المالي في الميزانية قد يتحقق في حال استمر الصرف على المنوال نفسه مع استمرار الاعتماد بصفة رئيسية على الايرادات النفطية بنسبة 93% من الايرادات العامة وما يترتب على ذلك من مخاطر في حال انخفاض الاسعار العالمية للنفط لأي سبب من الاسباب. وذكر أنه على الرغم مما حققته الميزانية العامة للدولة من فوائض خلال السنوات المالية الاخيرة في ظل ارتفاع الاسعار العالمية للنفط، الا اننا اصبحنا امام عدة تحديات جدية يلزم العمل على معالجتها، واهمها تضخم باب المرتبات وما في حكمها في الموازنة العامة والتي بلغت اكثر من 10 مليارات دينار خلال السنة المالية 2013 ـ 2014، نتيجة الزيادات التي تم اقرارها وتضخم الدعومات، خاصة دعم وقود تشغيل المحطات ودعم المنتجات المكررة والغاز وقد بلغت جملتها في سنة 2013 ـ 2014 نحو 5 مليارات دينار. وطالب الشمالي بضرورة ان يكون هناك توجه اخر، وهو اعطاء القطاع الخاص الدور الاكبر في دعم جهود التنمية، وفتح المجال له تشريعيا لكي يتمكن من القيام بدوره المطلوب في المتطلبات الاساسية له للقيام بذلك. وقال: لذا فقد اصبح من الضروري لتحقيق الاستقرار في وضع المالية العامة للدولة تبني سياسات من شأنها ترشيد الانفاق، ومنع جميع مظاهر الهدر في اوجه الصرف المختلفة في الميزانية العامة للدولة، والتأني في اقرار أي مقترحات بزيادة الاعباء والالتزامات المالية على الدولة، والعمل على توجيه الدعم الى مستحقيه لضمان متطلبات العيش الكريم، وفي الوقت نفسه زيادة معدلات الصرف الرأسمالي وخصوصا المشاريع ذات المردود. ومضى قائلا: لا يتحقق ذلك الا بتضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية في المقام الاول، وهذا الدور الذي لابد من الاخذ به لصحافتنا الوطنية لترسيخ هذا المفهوم بين الناس. وعن القطاع النفطي وصفه الشمالي بأنه عصب الحياة للكويت، مشيرا الى قيام مسؤولي مؤسسة البترول بجهود كبيرة لتطوير وتوجيه هذا القطاع نحو المزيد من الفاعلية والربحية في كل اعماله، سواء كان ذلك داخليا كتنظيم اعمال مناقصات المؤسسة وتعديل تركيبة اللجنة العليا لمناقصات المؤسسة والشركات التابعة للمزيد من الحيادية والموضوعية والاستقلالية. ولفت إلى أنه تم ايجاد الحلول للتغلب على التحديات التنافسية التي تواجه تسويق الخام الكويتي والمنتجات البترولية وفق خطط زمنية مدروسة لمواكبة الطلب وحماية الحصص النفطية للكويت في الاسواق الواعدة وذلك من خلال امتلاك حصص استراتيجية في الشركات العميلة للمؤسسة وايجاد مجال اوسع للتنافس السعري من خلال منح خصومات على اسعار الشحن، وتسهيلات ائتمانية تصل الى 60 يوما والعمل على ايجاد مخزون استراتيجي قريب من الاسواق المستهلكة والعملاء، وخارجيا فقد تم بذل جهود للموافقة على انشاء مجمع التكرير في فيتنام. وأوضح أنه تم تدشين المشروع باعتباره حدثا تاريخيا يسجل في تاريخ الصناعة النفطية الحديثة، كما قامت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية ايضا بشراء حصة في مشروع انتاج الغاز المسال في استراليا والذي سيساهم في توفير جزء من احتياجات الكويت من الغاز الطبيعي المسال الناتج عن هذا المشروع. وقال: ادعو الله تعالى ان يعين وزير النفط د.على العمير على هذه المسؤوليات الملقاة على عاتقه وتتواصل نجاحات القطاع النفطي، وانني على ثقة وان كانت الفترة قصيرة معه بالعاملين بالقطاع النفطي من اعضاء مجلس الادارة المؤسسة والرئيس التنفيذي والمديرين والمهندسين العاملين، وباعطائهم الدعم المناسب نحقق ما نرجوه. واشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة العامة للاستثمار ومجلس ادارتها في سبيل تنمية الاحتياطات والمحافظة عليها لتكون بديلا عن النفط بعد سنوات طويلة، حيث ان هذه هي فلسفة انشاء صندوق احتياطي الاجيال القادمة، فالمسؤولية مشتركة للحفاظ على ثرواتنا ودعم الجهود في مجلس ادارة الهيئة للنهوض بها، فالهيئة اليوم تعد واحدة من اكبر المؤسسات الاستثمارية في العالم تتمتع بسمعة وبمهنية عالية تشيد بها كبرى المؤسسات المالية. وزاد قائلا: لعل ما يتم تداوله هذه الايام من اقتراحات لانشاء هيئات لقياس ورقابة المؤسسات الاستثمارية والرقابة المالية ما هو الا خلق لاجهزة جديدة لن تكون ذات جدوى او قيمة مضافة، فالهيئة العامة للاستثمار تحظى بنظام حوكمة شهدت بذلك اكبر البيوت الاستشارية لان مجلس الادارة يعتبر سلطة القرار في الهيئة وليس تصرف فرد او شخص، كما ان هناك اللجنة التنفيذية التي تعتمد قراراتها من قبل وزير المالية ولجنة التدقيق التي ترفع تقاريرها الى مجلس الادارة وديوان المحاسبة الذي يرفع تقارير نصف سنوية عن كل الاموال المستثمرة الى مجلس الامة ومكتب التدقيق الداخلي الذي يتبع لجنة التدقيق ولجان مجلس الامة ولجنة حماية الاموال العامة، ناهيك عن مكتبين من اكبر مكاتب التدقيق الخارجي في العالم تشرف على اعداد البيانات المالية للهيئة ويتم ارسال هذه البيانات بعد اعتمادها الى ديوان المحاسبة، فهل بعد هذا نحتاج الى مزيد من الاجهزة الرقابية؟! الوعاء الضريبي من جهته، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم انه في الدول التي تقوم ماليتها العامة على الوعاء الضريبي واقتصاداته، تعتبر خزائن الدولة جيوب رعاياها ويتمثل الوجه الاقتصادي للوطنية أو الوطنية الاقتصادية إن صح التعبير، بالمشاركة في تحمل العبء الضريبي من خلال تضحية كل مواطن بجزء غير قليل من دخله في سبيل الوطن ومستقبله. وأضاف الغانم أنه في الكويت تعتمد ماليتها العامة على استهلاك الثروة بدلا من استثمارها، مشيرا إلى أن «الوطنية الاقتصادية» يجب أن تتمثل أولا وقبل كل شيء في الإيمان بمستقبل الوطن وخلوده والعمل على استخدام الثروة الناضبة جسرا نحو ذلك المستقبل، مؤكدا على أن الشعب الكويتي الذي تجلت وطنيته بأروع صورها في أصعب الظروف وأخطرها لن تكون أقل التزاما بالوطنية الاقتصادية إذا ما عرضت عليه حقائق الحال واحتمالات المال، بكل تفاصيلها دون تضليل ولا تهويل. وأوضح أنه إذا كانت الوطنية الاقتصادية واجب المواطن والتزامه فإن الشرعية التنموية هي بالمقابل حق المواطن والتزام الحكم بسلطتيه، مشيرا إلى أن التعريفات الكثيرة للديموقراطية تجمع على أن الغاية النهائية لأي حكم ديموقراطي هي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، التي تضمن للمجتمع أمنه واحتياجاته وتكفل للمواطن مستوى معيشيا ومعرفيا يحفظ كرامته. وأكد بالقول أن الالتزام بالشرعية التنموية المتمثلة في الإنجاز الاقتصادي لا تقل أهمية عن الالتزام بالشرعية التنموية المتمثلة في الإنجاز الاقتصادي، لا تقل أهمية عن الالتزام بالشرعية الدستورية، والتي بدورها لا يمكن أن تكون حقيقية وديموقراطية ما لم تضم في صلب بنيتها وفي عمق أساسها التزاما بالتنمية الشاملة والعادلة. وأوضح أن الكويت يزداد فيها عدد الوزراء السابقين مع سرعة تغير الحكومات، وبالتالي فمن غير المقبول أن يكون المنصب الوزاري الذي فقد ندرته واستقراره معيارا للتكريم والاحتفاء وذلك لأن الندرة سمة الامتياز والاستقرار شرط الإنجاز. وأضاف الغانم أنه حين يصدر التكريم عن غرفة التجارة التي تعد مؤسسة وطنية مقلة في الكلام بغير اختصاصها وشحيحة بالمجاملة في غير محلها يؤكد أن التكريم لا يستند إلى العلاقات الشخصية رغم عمق المودة، أو أن يقوم على المناقب الشخصية رغم صدق التقدير وبالتالي فإنه يجب أن يكون الشخص المكرم تجسيدا لنموذج تبرز قدوته وتتجلى ندرته تبعا للقيم والممارسات المجتمعية السائدة، متسائلا: ما هو النموذج الذي نكرمه مجسدا في شخص مصطفى الشمالي؟ وقال الغانم: نكرم اليوم مصطفى الشمالي نموذج رجل الإدارة العامة الذي استخدم السلطة في كل مواقع المسؤولية الكثيرة والكبيرة التي تسنمها باعتبارها أداة لخدمة المواطن والتيسير عليه في حدود التشريعات، وليس لعرقلة حوائجه وتسويف قضاياه في دهاليز الروتين والإجراءات، حتى أصبح نموذج رجل الادارة الذي التزم معايير المهنية العالية، ومناقب المسلكية الراقية، اقتدارا في العمل والإتقان وعفة القلب واللسان واليد. وأضاف أن الوزير الأسبق الشمالي لم يخرج عن تقاليد التضامن الوزاري وتمسك بقناعاته الوطنية والفكرية التي وقف مدافعا عنها بثبات ملتزما أدب الحوار، ودافع عن المصلحة العامة ولم يوظف المنصب لخدمة الطائفة على حساب التكافؤ ولم يستقو بالطائفة لتعزيز الموقع على حساب الكفاءة. الموسى: المؤسسات الصغيرة لا يمكنها الالتزام الكامل بمعايير الحوكمة قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري علي الموسى ان حجم الانفاق الحالي سيدخل البلاد في عجز موازني حتمي لا مفر منه، مشيرا الى ان حجم الانفاق المتنامي في الميزانية العامة ليس من مصلحة الكويت العليا، وليس من مصلحة مواطنيها. واضاف ان هناك 15 مليار دينار من اصل 20 مليارا هي اجمالي حجم الميزانية تذهب للرواتب والاجور والكوادر والدعم وهو رقم خطير ينذر بأزمات مقبلة ما لم يتم تداركه سريعا. واوضح الموسى انه لا يؤيد فرض ضريبة من اي نوع حاليا لكبح جماح المصروفات في الوقت الحالي، مشيرا الى انه قبل التوجه لفرض ضريبة لابد ان ترشد الحكومة نفسها من انفاقها، وان اكبر هدر في الموازنة يأتي من جانب الحكومة نفسها. وذكر ان اوجه الهدر التي تنتهجها الحكومة لابد ان يتم اغلاقها اولا قبل التفكير في ضريبة وما الى ذلك من الامور، موضحا ان الحكومة ليست حريصة على الترشيد فهي تبذر وهذا امر خطير جدا يجب تداركه سريعا. ولفت الى ان الحكومة الحالية بكوادرها وسياستها المالية الحلية ليست قادره على الافلات من اي عجز موازني محتمل، مشيرا الى ان السياسات المالية الحالية تعجل من الخطوات نحو العجز المالي وليس العكس. واشار الى انه من دون توظيف فاعل لاموال الميزانية فسينمو بند الرواتب والاجور من 5 الى 7 سنويا من دون شك، خاصة مع تراجع مستويات الايرادات عن المصروفات. وبين ان الكويت اكثر دولة انفاقا على التعليم والخدمات الصحية، وهذان القطاعين هما الاسوأ خدميا بالبلاد، موضحا ان سبب هذا الامر هو ان كل ما يأخذه قطاعا التعليم والصحة لا يذهب لتحسين الخدمات بل يصرف على هيئة رواتب واجور وكوادر وما في حكمها. واشار الى ان الكويت تحتاج الى انفاق رأسمالي جيد فضلا عن انفاق على البحوث والتطوير، فإذا كان 95 يذهب للاجور والدعم فماذا يتبقى للانفاق الرأسمالي والبحثي والتطويري؟ وبين ان سببب الاذعان الحكومي للمطالبات النيابية هو تراجع الحكومة عن دورها في ان تكون رائدة ومطورة، موضحا انه لا قضية واضحة تطرحها الحكومة بالدولة ليلتف حولها الجميع، مشيرا الى انه لا خطة استراتيجية طويلة المدى قائمة على دراسات عملية واقعية للتطوير، مشيرا في الوقت ذاته الى ان مشكلتنا في مجلس الامة هي العمل الفردي للنواب لذا تكثر المطالبات الفردية المرهقة للموازنة وتضطر الحكومة مع تلك المطالبات المستمرة لتنفيذها حتى ولو على حساب المالية العامة. وبين ان المعارك النيابية على اقرار زيادات هنا وهناك هي معارك مفتعلة لا تهدف في مجملها لتحقيق تطوير واقعي، مشيرا الى انه لو ان هناك قضايا حقيقية تطرح لما وصلنا الى هذا الحال. وحول ما اثير مؤخرا من وجود تشنج من بعض الجهات حول اصرار هيئة اسواق المال على تطبيق معايير الحوكمة بحذافيرها على جميع الشركات قبل نهاية العام الحالي، قال الموسى انه لا يستطيع احد لوم الهيئة ولكن هناك مؤسسات صغيرة لا يمكنها الالتزام الكامل بمعايير الحوكمة بخلاف المؤسسات الكبرى لذا يجب ان يتم تفنيد المؤسسات حسب قدراتها والتعامل معها على هذا الاساس. وقال ان تطبيق الحوكمة مكلف جدا والمؤسسات القادرة تستطيع لكن الصغرى لا تستطيع، مبينا انه لايجوز معاملة الكل على المسطرة نفسها. وزاد قائلا: على سبيل المثال، حجم عمليات البنك التجاري يزيد على 4 مليارات ولدى 50 فرعا لا يجوز ان تعاملني كمؤسسة لا يزيد حجم اعمالها على 250 الف دينار. واشار الى ان الشركة التي تستخدم الف موظف لا يعقل ان تعامل كالشركة تستخدم 4 موظفين فقط. وحول موعد تقليص حجم المخصصات من جانب البنوك خاصة مع بدء الزوال الكامل لتداعيات الازمة المالية العالمية قال الموسى ان المخصصات المالية ضرورية لمواجهة التعثر او توقع التعثر، مشيرا الى ان الفترة الماضية كانت احجام التعثر ضخمة جدا وكان لازما على المؤسسات المالية ان تتحوط تجاهها، مبينا ان اليوم التعثر في حدود المعايير المقبولة والمخاوف بدأت تتلاشى ولكن هذا لا يمنع استمرار التحوط. واشار الى ان المؤسسات المالية لا خيار لديها في اخذ المخصصات فهي بمنزلة صمام امان ضد اي انزلاقات محتملة. واشار الى ان على المؤسسات المالية ان تقرض المشاريع الجيدة المتوقع لها النجاح بجانب الاخذ في الاعتبار وجود ضمانات معقولة، موضحا ان مصطلح الاقراض بالاسم لابد ان يتوقف او يحد منه على اقصى حد ممكن. ولفت الى ان منح القروض يجب ان يكون وفق دراسات وافية ومنطقية. وطالب الموسى الحكومة بزيادة حجم الانفاق الاستثماري لأنه الوحيد القادر على بناء مشاريع مولدة للدخل ومحرك للسوق اضعافا للانفاق الجاري. واوضح ان اقتصادنا غير النفطي لا ينمو بشكل كاف، موضحا انه اذا طبقت مشاريع استثمارية فسينمو سوق الائتمان لكنه الان لا ينمو اطلاقا. واشار الى انه حتى المشاريع الانشائية العملاقة تمولها الحكومة، رغم قدرة البنوك على التمويل، ولكن الدولة مليئة بالاموال ولا يستطيع احد مطالبتها بعدم التمويل وتركه للبنوك.