«هيئة الأسواق» تلتقي وزير التجارة: باب الحوار مفتوح لتطبيق الحوكمة

 سننظر بمستوى تطبيق الحوكمة بعد تقرير الربع السنوي الثالث وإعادة النظر واردة الهيئة تواصلت باجتماعات شاركت فيها 260 شركة للتعرف على المعوقات تم الرد على استفسارات الشركات وعرضها على الموقع الإلكتروني لتسهيل التطبيق واقع الرصد أظهر إحراز تقدم بعدد الشركات بتطبيق اللوائح والقرارات والتعليماتأصدرت هيئة أسواق المال بيانا امس قالت فيه: انها التقت بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج أمس وبحضور رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المفوضين حيث تمت مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير أسواق المال في الكويت والقرارات واللوائح والتعليمات التي تصدرها هيئة أسواق المال بهذا الشأن. ولقد استعرضت الهيئة ما تقوم به من جهود وإجراءات قبل إصدار أي قرارات تنظيمية وأهدافها ومنطلقاتها والتي تهدف بشكل أساسي إلى تطبيق القانون وحماية الاقتصاد الوطني ومصالح المستثمرين. أما بالنسبة لقواعد حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة بتاريخ 27 يونيو 2013 والتي أعطت مدة زمنية تجاوزت السنة والنصف السنة للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة والتي تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2014، فلقد قامت الهيئة بإعداد جداول متابعة للشركات المعنية بالقرار لتسهيل عملية رصد ومتابعة مدى تطبيق الشركات لهذه القواعد، وتواصلت الهيئة وعقدت أكثر من اجتماع شارك فيها أكثر من 260 شركة استهدفت التعرف على المعوقات التي قد تواجهها هذه الشركات في التطبيق حيث تم تطوير قائمة بالأسئلة والأجوبة للرد على استفسارات الشركات بعد دراستها من الناحية القانونية وتم عرضها على الموقع الإلكتروني للهيئة لتسهيل مسألة التطبيق للشركات. وتراقب الهيئة بشكل متواصل وبشكل ربع سنوي تطورات تطبيق الشركات المعنية للقواعد. ومن واقع الرصد تبين للهيئة إحراز تقدم سواء من حيث عدد الشركات أو مستوى تطبيق القواعد والمبادئ المطلوبة. ولقد أكدت الهيئة للوزير أن باب الحوار مفتوح مع أي طرف بشأن هذا الموضوع أو أي موضوع آخر، وأن قرارات الهيئة والآجال الزمنية لتنفيذها تخضع للمرونة، ولقد سبق للهيئة النظر في آراء العديد من الجهات وقامت بتعديل بعض قراراتها وآجال الالتزام بها عندما تكونت لديها قناعة بضرورة ذلك. وبالنسبة لموضوع الحوكمة فهي أيضا خاضعة للرصد والتقييم، وسيتم النظر بمستوى التطبيق المطلوب والنظر في تأجيل الآجال الزمنية لتلك القواعد بعد توافر التقرير الربع السنوي الثالث للتطبيق للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2014 والذي سيتبين من خلاله ان كانت هناك معوقات حقيقية تتطلب اعادة النظر فيها أو التمديد لها. وفي الختام، أبدت الهيئة حرصها على تطبيق القانون وتطوير أسواق المال والشركات العاملة فيه بما يخدم الصالح العام للكويت، وشكرت الوزير على هذا اللقاء والتواصل مع هيئة أسواق المال.