أسئلة برسم الخبراء.. لماذا تعديل 37 مادة بقانون هيئة الأسواق؟

الملا: السوق السعودية تطبق نسبة 50% للاستحواذ الإلزامي التعديلات ستلزم «هيئة الأسواق» بممارسة دورها في إلزام «المقاصة» بالتحقق المسبق الثامر: لا بد من ضوابط لتحويل المخالفين للنيابةشريف حمدي استكمالا لما انفردت به «الأنباء» أمس بنشر جميع التعديلات على 37 مادة من مواد قانون هيئة أسواق المال، سألت «الأنباء» د. بدر الملا المتخصص في اسواق المال الذي اجرى التعديلات القانونية ورفعها لمجلس الأمة لمناقشتها في جلسة الأربعاء 2 ابريل المقبل حول اسباب التعديلات في مواد مهمة، منها مثلا دوافعه برفع نسبة الاستحواذ من 30 إلى 50%، وأجاب كالتالي: ٭ إقليميا، تطبق هيئة اسواق المال السعودية نسبة الـ 50% للاستحواذ الإلزامي، فضلا عن أسواق أخرى عالمية. ٭ لأن نسبة الـ 30% المعمول بها حاليا لا تعبر عن الأغلبية أو السيطرة الفعلية. ٭ لأنه من الممكن أن يكون هناك مالكان كبيران في شركة ما يملكان 30% وفي حال رفع الاثنان ملكيتهما فوق هذا المستوى فستظهر إشكالية قانونية، فمن الذي سيقدم عرض الاستحواذ الإلزامي. وتطرق د.بدر الملا إلى أن دوافعه لتعديل المادة الخاصة بإلزام الشركة الكويتية للمقاصة بإعداد برنامج للتحقق المسبق خلال 3 أشهر من إقرار التعديلات هي إلزام هيئة أسواق المال بممارسة دورها الذي يخوله لها القانون في هذا الإطار، لافتا إلى أن الهيئة سيكون مناطا بها فرض الأمر على المقاصة خلال هذا المدى الزمني إعمالا للقانون.وقال في هذا السياق ان برنامج التحقق المسبق يحقق الصالح العام لجميع الأطراف (العميل أولهم) ويحمي السوق من كثير من المخاطر. وأوضح د.الملا أن ما دفعه لتعديل المادة 122 المتعلقة بتحويل من يشتبه بانه ارتكب جريمة لنيابة أسواق المال هو المبالغة في تحويل المتعاملين دون التأكد من وقوع الجرائم فعليا، مشيرا إلى أن تطبيق المادة بالشكل الحالي يعد خطأ جسيما يجب تداركه. وحول النقاط اعلاه نفسها، قال خبير أسواق المال محمد الثامر لـ «الأنباء» ان الأسواق العالمية قبل أن تقر قوانين تطرح بعض التصورات للتطبيق في شكل قرارات وفي حال أثبتت فاعليتها يتم تحويلها إلى قانون، وإن أثبتت فشلها تتم إعادة صياغتها وتجربتها مجددا، وهذا لم يحدث في الكويت حيث تم وضع التصورات في شكل قانون. وأضاف الثامر أن تطبيق نسبة الـ 30% أثبت عدم جدواه في الواقع العملي، حيث قلت نسب الاستحواذ وتغيرت نسب الملكية، وأحيانا كانت تتوقف بشكل رسمي عند حد الـ 29% وتكون هناك زيادة عن طريق أطراف أخرى ذات علاقة، وهذا خلل يجب معالجته. وأوضح أنه من الضروري إلزام الشركة الكويتية للمقاصة بتطبيق التحقق المسبق، لافتا إلى أن هذه الخطوة يجب أن تكون في إطار تحديد الأهداف المرجوة من الربط بما يخدم جميع الأطراف. وتطرق الثامر إلى وجوب تعديل المادة 122 قائلا: هذه المادة موجودة في كل أسواق المال في العالم بصيغ مختلفة، ولكن المشكلة التي واجهتها هذه المادة بالكويت هي أنها عند التطبيق الفعلي لم يكن هناك تعريف واضح للجرائم التي عندما ترتكب يكون هناك ضرورة لتطبيق المادة، وبالتالي كان هناك إسراف في استخدامها من قبل الرقيب، داعيا إلى ضرورة أن تكون هناك ضوابط لتحويل المخالفين للنيابة لأن المتداول عادة ما يخشى على اسمه وسمعته في مجتمع مثل الكويت. واقع السوق ولأول مرة منذ قرابة الشهر ونصف السنة تصل السيولة المتدفقة للسوق إلى 47 مليون دينار، وذلك على وقع نشاط قوي يشهده السوق وذلك على مستوى الأسهم القيادية، وأبرز أسباب نشاط السوق في الوقت الحالي هي: ٭ وجود تفاؤل بأن قضية البورصة اصبحت رأيا عاما ويحتمل تبنيها بطريقة ما في البرلمان، ويعتبر ذلك محفزا لصغار المتداولين وهم اغلبية المتعاملين بالسوق، الذين ينتظرون اشارات تحفيز. ٭ النشاط القوي للأسهم القيادية، وعلى رأسها سهم البنك الوطني الذي يشهد طلبا مركزا منذ أكثر من جلسة، وبلغت ذروتها امس على وقع توصية بنك ميريل لنش بشراء السهم مع تقدير سعره العادل عند مستوى 1100 فلس، وهو ما عزز من الإقبال على السهم الذي استحوذ بمفرده على 17% من قيمة التداول امس وقفز بها بشكل كبير.كما هناك طلب على اسهم بيت التمويل الكويتي استعدادا للعمومية يوم الاحد المقبل وايضا بفضل بنوك اخرى ينتظر المتعاملون الحصول على توزيعاتها النقدية والمنح. ٭ شبه اجماع بين اكثر من طرف على وجود سيولة آتية من الخارج، تحديدا من صناديق خليجية ويتركز شراؤها في الاسهم القيادية، خصوصا بعد ان خفت نجم بورصة دبي، وتوقعات باستفادة الاسهم القيادية في البورصة الكويتية مع ارتقاء سوقي دبي وقطر للأسواق الناشئة، حيث سيرتفع هامش هذه الاسهم في الاسواق ما دون الناشئة.