سهم «الوطني» يقفز بعد توصية «ميريل لينش» بالشراء بسعر 1.1 دينار

8 ملايين دينار تداول على السهم بعد سلسلة تقييمات متفائلة من بنوك عالمية تحسن كلي في مؤشرات البنك وانخفاض المخصصات والتقييم منخفض تاريخياً تقييمات «الوطني» الأعلى بين أقرانه في الأسواق الناشئةمدحت فاخوري لأول مرة منذ 4 اعوام، اصدر بنك أوف اميركا ميريل لينش أمس تقريرا اوصى فيه بشراء سهم بنك الكويت الوطني بناء على التحسن الكلي في مؤشرات البنك وانخفاض المخصصات ومتوسط التقييم منخفض تاريخيا. فبعد 4 سنوات على توصيته السابقة ببيع السهم، قال البنك ان لديه اليوم ثقة أكبر بأن يشهد بنك الكويت الوطني قفزة مع تحسن الآفاق الاقتصادية في الكويت بما يدعم نمو القروض وجودة الأصول على نحو إضافي. وقيم ميريل لينش السعر العادل لسهم بنك الكويت الوطني عند 1.100 دينار كويتي لفترة الاثنى عشر شهرا المقبلة، بما يرفع العائد الإجمالي المحتمل إلى 19%.وأشار إلى أن هذه التقييمات تبقى دون متوسطها التاريخي، بما يوفر هامشا لأن ترتفع على نحو إضافي في المستقبل. ويأتي هذا التقييم للبنك الوطني بعد سلسلة من التقييمات المتفائلة من البنوك العالمية مثل «اتش اس بي سي» و«دويتشه بنك». وعقب هذه التوصيات قفز سهم الوطني في البورصة الكويتية امس 30 فلسا الى 980 بحجم تداول بلغ 8 ملايين دينار من اصل 47 مليون دينار سجلتها سيولة البورصة امس، وهي بين الاعلى منذ بداية العام، علما ان هناك شراء مركزا على اسهم البنك الوطني منذ اكثر من اسبوع على خلفية التوقعات المتفائلة اضافة الى تداول معلومات عن شراء سهمه من صناديق اقليمية وعالمية. وأكد بنك ميريل لينش في تقرير عن البنك الوطني، أن تقييمات البنك تعتبر أعلى من أقرانه في الأسواق الناشئة وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وهو أمر مبرر نظرا إلى أن البنك هو أحد أفضل المؤسسات القليلة في الكويت ذات القيمة السوقية الضخمة. ورأى ميريل لينش أن الصورة العامة حول جودة الأصول ستتحسن بشكل إضافي، وهو ما من شأنه أن يعزز الإيرادات والربحية. وأضاف أن جودة أصول الوطني مستقرة من حيث حجم القروض المتعثرة، فيما قام البنك برفع تغطية هذه القروض إلى 200% بنهاية العام 2013، من 157% قبل عام. وأشارت ميريل لينش إلى أن نمو محفظة القروض لدى البنك الوطني سيتسارع إلى نحو 12% في العام 2014 من 8% في العام 2013، على خلفية ارتفاع القروض الممنوحة إلى قطاع الأعمال مع تحسن دورة الائتمان المصرفي للشركات في النصف الثاني من العام في ظل تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية.واستند التقرير في ذلك على تحسن البيئة السياسية في الكويت مما سيساعد الحكومة على المضي قدما في طرح المزيد من المشروعات مما سيزيد من دورة الاقراض في النصف الثاني من العام الحالي.