النفيسي: 2000% نمو أرباح «المزايا القابضة» بـ 2013

الصقعبي: معظم إيرادات الشركة ناتجة عن تأجير مشاريع مدرة وبيع وتخارج من مشاريع أخرىشريف حمدي قال رئيس مجلس إدارة المزايا القابضة رشيد يعقوب النفيسي، ان الشركة أوفت بالوعد الذي قطعته على نفسها في نهاية السنة المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2013 والمتعلق بالاستمرار في حركتها القوية والثابتة التي تقوم على دعائم داخلية وخارجية، الأمر الذي تجلى بتحقيق قفزة كبيرة في الأرباح بلغت نسبتها نحو 2000% مقارنة بالعام 2012، وبواقع 6 ملايين دينار وبربحية سهم بلغت 10.2 فلسا للسهم. وأوضح النفيسي أمام الجمعية العمومية التي انعقدت أمس بنسبة حضور بلغت 80%، أن الاستراتيجية التي تم تطبيقها ساعدتها على تجاوز العديد من التحديات التي شهدتها خصوصا إبان السنوات السابقة التي عاصرت فيها الشركة الأزمة المالية العالمية التي ضربت كافة الأسواق إلى أن المزايا استطاعت أن تسير بخطى ثابتة وعزيمة قوية نحو تفادي آثار هذه الأزمة على عمليات الشركة وميزانيتها، حيث نجحت في تحويل سياستها نحو الاصول المدرة للدخل من خلال تحويل اصولها التي كانت تحت التطوير إلى أصول مدرة وهو إنجاز يحسب لصالح مجلس الادارة الحالي والإدارة التنفيذية للشركة. خطة عمل واسعة وأضاف أن المزايا نجحت في تطبيق خطة عمل واسعة استطاعت من خلالها إعادة جدولة تسهيلاتها الائتمانية وتحويلها إلى تسهيلات طويلة الاجل علاوة على نجاحها في الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة من بنك الكويت الدولي بقيمة 14.7 مليون دينار والتي تم استخدامها في سداد مديونية الشركة تجاه بنوك تقليدية وذلك كجزء من خطة الشركة بتحويل التزاماتها تجاه البنوك من تمويلات تقليدية الى تمويلات اسلامية. ولفت إلى عدد من الخطوات والإجراءات التصحيحية التي اتبعتها المزايا والتي جاء على رأسها إعادة هيكلة الشركة وترتيب البيت من الداخل بالتعاون مع مؤسسات مختصة، وتأسيس لائحة جديدة للنظم والإجراءات الداخلية التي تخدم الإدارة والموظفين والعاملين وتدعم نشاط الشركة في الداخل والخارج. النتائج المالية واستعرض النفيسي النتائج المالية لشركة المزايا عن العام 2013 مشيرا إلى أن اجمالي أصول الشركة بلغ بنهاية العام الماضي 228 مليون دينار مقارنة بـ 221 مليون في العام 2012، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين بنهاية العام 2013 نحو 91 مليون دينار مقارنة بـ 83.3 مليون دينار في العام 2012 وبنسبة زيادة بلغت 9.2%. وأن إجمالي التزامات الشركة قصيرة الأجل قد انخفضت بنسبة 13.55%. بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة م.إبراهيم الصقعبي ان المكانة الكبيرة التي حققتها الشركة عبر مسيرتها في عالم التطوير العقاري، ما كان لها أن تتحقق وتتبلور إلا في ظل الاعتماد على التخطيط الاستراتيجي والإرادة القوية والتصميم الكبير وصدق النية، ومختلف العناصر والعوامل التي تسهم في تحقيق النجاح تلو النجاح، وهو ما كان واضحا في محطات ومسيرة «المزايا»، التي نعمل ونسعى باستمرار إلى تعزيزها وتطويرها، ولا نكتفي بما تحقق من تفوق ونجاح. وأكد على أن شركة المزايا القابضة استطاعت أن تحافظ على وضعها المالي المتين وأدائها التشغيلي القوي، ومكانتها المرموقة في السوق، في إطار خطتها الطموحة وأهدافها الذكية المرسومة بعناية، وسياستها الحيوية التي لطالما حافظت عليها منذ نشأتها، حيث شهد العام 2013 سلسلة من الانجازات والنجاحات التي يحق لها أن تفخر بها، عن طريق إنجاز المشاريع الجديدة وتملك الاصول المدرة التي أصبحت تشكل اليوم دخلا ثابتا لميزانية الشركة بواقع 4 ملايين دينار سنويا، وتوفر سيولة مالية داعمة لها خلال المرحلة المقبلة. عرض تصويري وعقب كلمته قدم الصقعبي عرضا تصويريا ستعرض خلاله إنجازات «المزايا» خلال العام 2013 بالإضافة إلى مشاريعها الحالية في العام 2014، مؤكدا على أن الشركة نجحت في ترسيخ أقدامها في السوق من خلال عدد من الخطوات الفاعلة التي كان من بينها إعادة هيكلة كافة الالتزامات المالية مع جميع الأطراف المختصة بما فيها البنوك مما وفر السيولة اللازمة للمشاريع التشغيلية، ثم دعم المشاريع الفعلية الموجودة لديها وتسليمها في وقتها والتي كان من أهمها مشروع الفيلا السكني ومشروع «كيوبوينت» في دبي، علاوة على تحقيق نسب إشغال عالية في مشاريعها المدرة للدخل، حيث استطاعت الشركة زيادة نسبة إيراداتها من مشاريعها المدرة على غرار مشروع أبراج المزايا في مدينة الكويت والتي اتمت الشركة تأجير برجين بالكامل في حين حققت نسبة 30% في البرج الثالث والذي من المزمع إطلاق حملة تسويقية لتأجير المساحات المتبقية فيه قريبا. ولفت إلى أن أهم الصفقات الناجحة التي اسهمت في الارتقاء بالوضع المالي للشركة وزيادة أصولها، والتي كان من بينها الاستحواذ على برج ثالث لها في قلب عاصمة الكويت (برج مزايا 3)، إلى جانب إبرام عدد كبير من التسويات مع مقاولي أعمال البناء. وعن مشاريع الشركة في العام 2014 أشار إلى دخول الشركة في مجال العقار الصناعي والمخازن اللوجستية من خلال البدء في تنفيذ مشروع وحدات صناعية في ميناء البحرين الاستثماري بقيمة تفوق 6 ملايين دينار وذلك بهدف ضمه إلى مشاريعها المدرة للدخل، حيث انتهت الشركة مؤخرا من أعمال التصميم والترخيص، علاوة على إرساء مناقصة أعمال الحديد بالمشروع إلى المقاولين المتخصصين، ومن المزمع أن تنتهي أعمال التنفيذ والتأجير نهاية العام الحالي. على ذات الصعيد عرج الصقعبي إلى البيانات المالية للشركة مشيرا إلى أن معظم إيرادات الشركة هي إيرادات تشغيلية ناجمة عن تأجير مشاريع مدرة وبيع وتخارج من مشاريع أخرى، علاوة على رسوم إدارة تحققها الشركة مقابل قيامها بإدارة محافظ عقارية ومشاريع تطوير للغير، كما أكد على أن جعبة المزايا ما زالت مليئة بالمزيد من الدراسات لمشاريع جديدة تستعد الشركة لدراستها في المرحلة الحالية بشقيها المدر للدخل والمتاح للبيع، وذلك بعد أن قامت بعمل دراسة مستفيضة للأسواق المحلية والخليجية والاقليمية تمهيدا للدخول في القطاعات الصحيحة والتي تحقق عوائد مرضية وذلك ضمن نسبة مخاطر محدودة، مستفيدة من تجربتها السابقة والعوامل السوقية الحالية. كما اشار الصقعبي خلال عرضه التصويري إلى الخطوات الحثيثة التي قامت بها شركة المزايا مؤخرا من أجل دعم نظم عمل الشركة ولوائحها الداخلية لتتماشى مع نظم الحوكمة ومتطلبات هيئة أسواق المال، على غرار تسكين الوظائف الشاغرة التي يتطلبها نظام العمل الجديد، علاوة على تطبيق نظام الافصاحات وشفافية المعلومات على جميع مطبوعات الشركة وموقعها الإلكتروني الذي يتم تحديثه اولا بأول. واختتم الصقعبي عرضه بجدول زمني استعرض فيه خطط الشركة للعام الجاري والتي قال انها تتضمن التركيز على الدخول في استثمارات في أسواق جديدة، واتباع جدول صارم في تنفيذ وتسليم المشاريع الحالية، واتباع خطة تسويقية ضخمة لتسويق وتأجير وبيع كافة المشاريع الحالية، والانتهاء من مشروع مزايا لوجيستيكس وتأجيره بالكامل، والدخول مع مستثمرين في مشاريع جديدة، وتطوير آلية المزايا في إدارة محافظ عقارية وتقديم خدمات عقارية للغير متضمنة خدمة إدارة المرافق العقارية وخدمة إدارة تطوير المشاريع. إلى ذلك وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة قدرها 6% أسهم منحه وتفويض مجلس إدارة الشركة بالتصرف في كسور الأسهم.ووافقت العمومية كذلك على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقا للقانون. وكذلك وافقت العمومية غير العادية على عدد من التعديلات المقترحة على النظام الاساسي، بدءا من تعديل المواد رقم (17) و(19) و(20) و(21) و(23) المتعلقة بعضوية مجلس الادارة، وتعديل المادة رقم (24) المتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة وحق التوقيع. كذلك وافقت الجمعية على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي المتعلقة باجتماع مجلس الادارة والمادة (26) من النظام الأساسي المتعلقة بقرارات مجلس الادارة، والمادة (28) من النظام الأساسي المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الادارة. كما صادقت الجمعية كذلك على تعديل البنود رقم (33)، و(44) من النظام الأساسي المتعلقين بدعوة المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية. كذلك وافقت على تعديل كافة المواد الاخرى المدرجة ضمن جدول الاعمال بما فيها المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس والمنوطة برأسمال الشركة الذي تم تحديده بمبلغ 68 مليون دينار موزعة على 688 مليون سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.