الهاشم تستغرب عدم رد «النفط» و«الزراعة» على أسئلتها حول حصول نواب ووزراء على مزارع وجواخير

استغربت النائبة صفاء الهاشم من رد وزير النفط ومسؤول الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الذين رفضوا الاجابة عن السؤال البرلماني الخاص بتزويدنا بكشف بأسماء النواب والوزراء الحاليين والسابقين ممن حصلوا على مزارع وجواخير او اسطبلات، مبينة ان الرد جاء ان مذكرة الفتوى والتشريع تقول ان سؤال مثل هذا يتعرض للدخول في الذمة المالية لهم. واضافت الهاشم ان هذا يؤكد لنا ان هناك مصالح وتم توزيع الجواخير والمزارع، متسائلة: لماذا يتم نقل هيئات من وزير الى وزير آخر؟ وهو الامر الذي حصل في هيئة الزراعة من خلال نقلها من وزير البلدية الى وزير الدولة لمجلس الوزراء ومن ثم الى وزير النفط، واصفة اياه بالمهزلة. من جانب آخر، بينت الهاشم انها ومجموعة من النواب تقدموا باقتراح لتعديل قانون هيئة اسواق المال، مؤكدة ان هذا التعديل مستحق، لاسيما ان هيئة اسواق المال تمادت في تجاهلها على نصائح وارشادات الوزير المسؤول امامها على اي طلبات من ديوان المحاسبة، وهذا ثبت عندما خاطب الديوان الهيئة اكثر من مرة لتمكين الديوان لاداء دوره الرقابي برقابة لاحقة على الهيئة، لافتة الى ان التعديل سيكون لرقابة مسبقة على الهيئة. واضافت ان هيئة اسواق المال لم ترد على الكثير من تساؤلات الديوان، لافتة الى ان الهيئة تقوم بكثير من التجاوزات التي من المفترض ان يكون دورها اشرافيا ويجب الا يكون هناك اي تحصيل للاموال، ومع ذلك الاموال التي ترد للبورصة تتجه للهيئة وهذه مخالفة صريحة، كما انه لا يصدر بيان بالارصدة غير المستثمرة كل الاشهر، وهذا امر مرفوض، ولقد رأينا بيانا صادرا عن الهيئة بالامس يقولون فيه ان باب الحوار مفتوح لتطبيق الحوكمة، وهل اصبحت الحوكمة تفصال لكل شخص على مقاسه؟ مؤكدة ان الامور المسيرة في غرفة التجارة غير مقبولة والخضوع لضغوطها مقابل تعديل الحوكمة غير مقبول. واشارت الى انها وجهت سؤالا لوزير المالية عن دور المراقب المالي الذي عينته الوزارة في الهيئة العامة لشؤون الزراعة، مبينة انه جاءها الرد بارفاق صورة من القرار الخاص رقم 10/2002 بتحديد اختصاصات وتبعية المراقبين الماليين، متسائلة: ما الجديد في هذا القرار يا الوزير؟ واين دور الرقيب المالي الذي يراقب صرف اراضي الدولة؟