3.6 مليارات دينار أرباح البنوك في 6 سنوات

هشام أبوشادي أعدت «الأنباء» تقريرا عن أرباح البنوك الكويتية على مدى 6 سنوات فقد بلغت نحو 3.658 مليارات دينار والتي تمثل نحو 88.7% من إجمالي مخصصات البنوك في تلك الفترة والبالغة نحو 4.124 مليارات دينار. وقد سجلت البنوك أدنى أرباحها في عامي 2008 و2009 لتبلغ 309.58 ملايين دينار و355.7 مليون دينار على التوالي، فيما بلغت المخصصات في نفس العامين نحو 808.28 ملايين دينار و734.7 مليون دينار على التوالي، وهما أعلى عامين أخذت فيهما البنوك مخصصات نتيجة شدة تداعيات الأزمة في هذين العامين على البورصة نتيجة عدم تحرك الحكومة لدعم القطاع الخاص كما فعلت أغلب الدول الخليجية التي تقطف أسواقها ثمار تحرك حكوماتها لدعم قطاعها الخاص بشكل مباشر وغير مباشر، فيما ان حوالي 85% من الشركات الكويتية لاتزال تعاني من تداعيات الأزمة وهذا ما يعكسه السوق الكويتي حاليا من خسائر متواصلة منذ بداية العام. وحسب الدراسة، فإن عام 2010 سجل فيه قطاع البنوك أعلى ارتفاع في الارباح على مدى 6 سنوات والتي بلغت نحو 575.32 مليون دينار فيما بلغت المخصصات في ذلك العام نحو 509.7 ملايين دينار والذي يعد أدنى معدل لمخصصات البنوك خلال 6 سنوات. وفي عام 2012 بلغت أرباح البنوك 571.38 مليون دينار، فيما بلغ حجم المخصصات في ذلك العام نحو 708.36 ملايين دينار، ولكن أرباح البنوك سجلت تراجعا نسبيا في عام 2013 لتصل الى 534.1 مليون دينار نتيجة انخفاض أرباح البنك الوطني من 305.13 ملايين دينار في عام 2012 الى 238.1 مليون دينار في عام 2013 مع ارتفاع مخصصات البنك الوطني في نفس العام إلى 143.56 مليون دينار، ما يعني أن عام 2013 يمثل أعلى عام أخذ فيه البنك الوطني مخصصات خلال 6 سنوات. بدايات الأزمة ووفقا للدراسة فإن أرباح البنوك في عام 2008 الذي يُعد بداية الأزمة بلغت 669.1 مليون دينار، إلا أنها تراجعت إلى 309.58 ملايين دينار بسبب الخسائر الضخمة التي تكبدها بنك الخليج والتي بلغت نحو 359.52 مليون دينار، وهو ما أدى إلى ارتفاع مخصصات قطاع البنوك في ذلك العام الى 808.28 ملايين دينار. وفي عام 2009 بلغت أرباح البنوك نحو 443.75 مليون دينار ولكنها تراجعت ال 355.74 مليون دينار نتيجة تكبد 3 بنوك خسائر بلغت 88 مليون دينار وهم بنك الخليج وبوبيان وبنك الكويت الدولي، وحسب الدراسة فإن عامي 2008 و2009 يمثلان أصعب عامين مر بهما القطاع المصرفي، حيث بلغت خسائر 3 بنوك وهم: بنك الخليج والبنك الدولي وبنك بوبيان نحو 447.53 مليون دينار منهما نحو 387.59 مليون دينار خسائر بنك الخليج الذي بلغت مخصصاته في هذين العامين نحو 444.9 مليون دينار. وعلى الرغم من أن عام 2013 كان يتوقع أن يتعافى فيه القطاع المصرفي من تداعيات الأزمة بشكل ملحوظ، كما حدث للبنوك الخليجية إلا أن أرباح البنوك اتسمت بالتذبذب والتراجع، ففي النصف الأول من عام 2013 حقق القطاع المصرفي أرباحا بلغت نحو 280.92 مليون دينار إلا أنها تراجعت في النصف الثاني من العام نفسه إلى 253.18 مليون دينار، وهذا يعود إلى مخصصات البنوك في النصف الأول من عام 2013 كانت في حدود 313.2 مليون دينار إلا أنها ارتفعت في النصف الثاني من العام إلى 405.7 ملايين دينار منها نحو 225.9 مليون دينار مخصصات الربع الأخير من العام. ترتيب أرباح البنوك تصدر بنك الكويت الوطني أرباح القطاع على مدى 6 سنوات والتي بلغ مجموعها نحو 1.667 مليار دينار والتي تمثل نحو 45.59% من مجمل أرباح القطاع والتي بلغت نحو 3.6 مليارات دينار، فيما بلغت مخصصات البنك الوطني خلال هذه السنوات نحو 496.17 مليون دينار، وجاء بيت التمويل الكويتي في المركز الثاني من حيث ترتيب الأرباح والتي بلغت نحو 665.6 مليون دينار والتي تمثل نحو 18.19% من مجمل أرباح القطاع فيما بلغت مخصصاته خلال تلك الفترة نحو 1.4 مليار دينار. وجاء البنك الأهلي في المركز الثالث بأرباح بلغت نحو 254.16 مليون دينار فيما بلغت مخصصاته خلال تلك الفترة نحو 204.5 ملايين دينار. واحتل البنك الأهلي المتحد المركز الرابع بأرباح قدرها 205.5 ملايين دينار فيما أن مخصصاته بلغت نحو 150 مليون دينار. وفي ضوء هذه الأوقات فإن نحو أرباح البنوك مستقبلا سيكون مرتبطا بشكل رئيسي بنمو المحفظة الائتمانية وتراجع حجم المخصصات التي تتأثر بشكل واضح بمجريات حركة السوق الكويتي والشأن الاقتصادي بشكل عام خاصة سرعة تنفيذ المشاريع التنموية. يذكر أن القطاع المصرفي في الكويت عانى من تعثر كبير في مجمل المحفظة الائتمانية نتيجة إسراف البنوك في الإقراض مقابل رهن الأسهم والعقار، وإن كانت رهونات الأسهم تسببت في خسائر كبيرة للبنوك على مدى 6 سنوات أدت الى أخذ مخصصات ضخمة وصلت الى 4.1 مليارات دينار وفقا لدراسة أعدتها «الأنباء» ونشرتها الأسبوع الماضي.