4.2 مليارات دينار مخصصات البنوك الكويتية منذ أزمة 2008

المخصصات تعادل 57% من إيرادات التشغيل و34% من أرباح التشغيلالمحرر المالي في تحليل خاص لـ«الأنباء»، يظهر ان البنوك الكويتية خلال عام 2013 وللسنة السادسة على التوالي استمرت في سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة وكذلك في شطب القروض المعدومة وتسوية بعض القروض مع الدائنين حيث تفاوتت قيمة المخصصات بين البنوك كل حسب جودة محفظته الائتمانية وتعرضه للعملاء المتعثرين ماليا. وبلغ اجمالي مخصصات البنوك الكويتية خلال عام 2013 نحو 723 مليون دينار (2.55 مليار دولار) وبالتالي بلغت المخصصات الاجمالية للقطاع منذ عام 2008 حوالي 4.2 مليارات دينار (15 مليار دولار) ويعتبر هذا رقما قياسيا مقارنة مع قاعدة حقوق مساهمين كما في 31 ديسمبر 2013 التي بلغت 7.2 مليارات دينار وقيمة سوقية للقطاع نحو 14.6 مليار دينار.ونتيجة لذلك، فإن المخصصات خلال الست سنوات الماضية اصبحت تعادل 57% و34% من اجمالي ايرادات التشغيل وأرباح التشغيل قبل المخصصات على التوالي خلال الفترة نفسها. ويبدو ان المخصصات تستمر في الضغط على الأرباح التشغيلية للبنوك الكويتية وبالتالي الأرباح القابلة للتوزيع للمساهمين التي انخفضت بنسبة 8% لتسجل 512 مليون دينار، وينعكس ذلك واضحا في التوزيعات النقدية على المساهمين التي لاتزال اقل من مستواها في عام 2007 حين بلغت نحو 611 مليون دينار وبالتالي تأثيرها السلبي على المناخ الاستثماري في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث أولوية المستثمر المحلي للتوزيعات النقدية. وبالرغم من ارتفاع اجمالي التوزيعات النقدية لقطاع البنوك بنسبة 22% خلال عام 2013 لتسجل 251 مليون دينار الا انها لاتزال عند مستوى عامي 2011 و2010 وذلك بالرغم من الزيادات في رأس مال معظم البنوك من خلال اسهم المنحة وحقوق الأولوية (rights issue) للمساهمين. وجاء بيت التمويل الكويتي في صدارة القائمة حيث حجز خلال عام 2013 حوالي 224 مليون دينار (790 مليون دولار) بعد حجز حوالي 255 مليون و321 مليون دينار خلال عامي 2012 و2011 على التوالي كمخصصات مقابل قروض غير منتظمة وخسائر استثمارات أو ما يعادل 67% و89% من صافي أرباح التشغيل قبل احتساب المخصصات والذي بدوره لايزال يؤثر سلبا على صافي الأرباح المتاحة للمساهمين التي لاتزال تحت ضغط المخصصات بالرغم من النمو الإيجابي خلال عام 2013 لتسجل 116 مليون دينار. وبالتالي بلغ إجمالي المخصصات المحجوزة من قبل بيت التمويل الكويتي خلال فترة الست سنوات (2013-2008) نحو 1.41 مليار دينار (5 مليارات دولار) او ما يعادل 33.6% من اجمالي مخصصات البنوك وتعادل نحو 67% من صافي أرباح التشغيل لبيت التمويل قبل احتساب المخصصات خلال الفترة نفسها والتي بدورها بلغت 2.1 مليار دينار (7.4 مليارات دولار). أما بنك الكويت الوطني وبعد محافظته على مستوى مقبول من المخصصات ما بين عامي 2008 و2011، ارتفعت المخصصات خلال عام 2013 الى اعلى مستوياتها عند 149 مليون دينار او ما يعادل 35.5% من صافي أرباح التشغيل قبل احتساب المخصصات مقارنة مع 139 مليون دينار خلال عام 2012 او ما يعادل 30% من صافي أرباح التشغيل.وبالتالي بلغ اجمالي مخصصات الوطني منذ عام 2008 حوالي 501 مليون دينار وشكلت نحو 22% من صافي أرباح التشغيل خلال فترة الست سنوات والتي بلغت 2.3 مليار دينار. أما المخصصات القياسية لبنك برقان فبلغت نحو 90 مليون دينار، وهي مقاربة لمخصصات عام 2009 حيث بلغت حينها 83 مليون دينار ونتيجة لذلك ارتفع اجمالي المخصصات منذ عام الأزمة الى 365 مليون دينار.أما بالنسبة لبنك الخليج، فبعد تسجيله مخصصات قياسية خلال عام 2008 بلغت 399 مليون دينار، استمر البنك في حجز المخصصات القياسية بعدها لتصل إلى 74 مليون دينار خلال عام 2013 مقارنة مع 89 مليون دينار خلال عام 2012 ولكن بوتيرة أقل عن عامي 2009 و2010 حين بلغت حوالي 118 مليون دينار لكل سنة. وفي نهاية عام 2013 يكون بنك الخليج حجز اجمالي مخصصات قيمتها 874 مليون دينار منذ عام 2008 او ما يعادل 21% من اجمالي مخصصات البنوك، وبذلك يكون ثاني اعلى المخصصات بعد بيت التمويل الكويتي. أما البنك التجاري فقد حجز مخصصات خلال عام 2013 بقيمة 77 مليون دينار وبوتيرة اقل عن عامي 2012 و2011 حين بلغت 93 مليونا و100 مليون دينار على التوالي تعادل 99% من صافي أرباح التشغيل. وبالتالي بلغ إجمالي مخصصات التجاري منذ عام 2008 نحو 510 مليون دينار (1.8 مليار دولار) واستنزفت 75% من صافي أرباح التشغيل خلال الفترة نفسها والتي بلغت 685 مليون دينار (2.4 مليار دولار).