بهبهاني: 26.9% معدل كفاية رأسمال «الأهلي».. الأعلى محلياً والأفضل عالمياً

تخفيض نسبة القروض المتعثرة من 5.25% في 2012 إلى 2.59% بـ2013 96 مليون دينار مخصصات تحوطية كافية لمواجهة أي ظروف استثنائية غير متوقعةمحمود فاروق أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أحمد يوسف بهبهاني أن موقف البنك سليم تجاه القضية المرفوعة ضده من قبل هيئة أسواق المال لبيع كمية من اسهم خزينة، مبينا في رده على السؤال الذي وجهه ممثل الهيئة العامة للاستثمار (مكتب المديونيات) عبدالوهاب الرومي أن موقف البنك جيد ويأمل إلغاء الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف، مستندا في ذلك (حسب قوله) إلى أنه أخذ جميع الموافقات الرسمية من بنك الكويت المركزي قبل عملية شراء الأسهم، وانه بانتظار حكم الاستئناف خلال الأيام المقبلة. جاء ذلك على هامش الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت صباح امس بنسبة حضور 89.14%، وأقرت توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 13% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 13 فلسا لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014. وقال بهبهاني في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائب الرئيس والعضو المنتدب علي هلال المطيري إن البنك حقق ربحا صافيا بلغ 35.4 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وهي تمثل نموا بنسبة 18%، في حين ارتفعت ربحية السهم من 19 فلسا إلى 22 فلسا بنسبة نمو بلغت 16% ، وارتفع إجمالي الأصول إلى 3.19 مليارات دينار بنسبة 7%، كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 1.95 مليار دينار بنسبة 6%، وارتفعت حقوق المساهمين إلى 540.8 مليون دينار بنسبة 5%، مبينا انه تم ترجمة هذا النمو في الأداء إلى ارتفاع العوائد على الأصول بلغت 1.15% وارتفاع العوائد على حقوق المساهمين إلى 6.70%. واستعرض بهبهاني أهم إنجازات البنك بـ 2013 التي تمثلت في: 1- ارتفاع الأرباح التشغيلية إلى 81.54 مليون دينار. 2- حافظ البنك على معدل قوي لكفاية رأس المال بلغ 26.93% تقريبا، وهو الأعلى بين البنوك المحلية، وربما الأفضل على مستوى البنوك العالمية. 3- تخفيض نسبة القروض المتعثرة بشكل كبير من 5.25% في 2012 إلى 2.59% بـ 2013. 4- أدى ارتفاع الكفاءة التشغيلية والإدارة السليمة للتكلفة إلى استقرار معدل التكلفة إلى الدخل الذي يعتبر الأفضل بالمقارنة مع البنوك الأخرى. 5- النجاح في تطبيق سياسة احترازية ورصد مخصصات تحوطية كافية لمواجهة أي ظروف استثنائية غير متوقعة وصلت إلى 96 مليون دينار. 6- الفوز بجائزة أفضل خدمة عملاء في مجال الخدمات المصرفية للأفراد. 7- حصل البنك على شهادة الأيزو العالمية للجودة (2008-9001). 8- الحصول على جائزة أفضل تصميم لموقع البنك على الإنترنت. التصنيفات الائتمانية وفيما يتعلق بالتصنيفات الائتمانية للبنك، أوضح بهبهاني أن البنك حافظ على تصنيفه الصادر عن وكالتي التصنيف الائتماني العالميتين «فيتش» و«موديز» ضمن الدرجة الاستثمارية، مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك بفضل أدائه خلال عام 2013. كما رفعت وكالة «فيتش» تصنيف البنك الأهلي الكويتي من - A إلى + A، مما يعزز نقاط القوة الحقيقية المتمثلة بالسيولة العالية والقدرة الجيدة على تحقيق الدخل.مسؤولية الاجتماعيةوعن مسؤولية البنك الاجتماعية أشار بهبهاني إلى أن «الأهلي» يدعم مجموعة متنوعة من الأنشطة الاجتماعية ـ مع تركيزه الاستراتيجي على رعاية الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والصحية والتربوية والبيئية والرياضية. وقد استطاع «الأهلي» خلال 2013 الوصول إلى شريحة كبيرة من المجتمع، وذلك من خلال دعم مجموعة واسعة من الفعاليات ضمن التزامه بالمسؤولية الاجتماعية نظمتها مؤسسات اجتماعية ومنظمات غير ربحية. وقد حصد البنك الأهلي الكويتي، «جائزة التميز الذهبية» في مجال المسؤولية الاجتماعية من المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية، للعام الثاني على التوالي، مما يؤكد إنجازات البنك في مجال المساهمة في رفاهية المجتمع في الكويت لعام 2013. واختتم بهبهاني كلمته قائلا: «إنني على ثقة أن البنك الأهلي الكويتي في وضع يمكنه من الاستفادة بشكل كبير مع أي نمو اقتصادي متوقع خلال الفترة المقبلة وقدرته على المنافسة. كما أن القوة الرأسمالية للبنك والتي تؤكدها جميع المؤشرات المالية، وخاصة معدل كفاية رأس المال التي أصبحت في وضع أقوى مما كانت عليه، ولدينا سيولة ممتازة تمكننا من الاستفادة من الفرص التي ستتاح لنا في المستقبل وتلبية احتياجات النمو وتمويل التوسع في المشاريع الحكومية الكبرى لتطوير البنية التحتية والكهرباء والنفط بالإضافة إلى تمويل مشاريع القطاع الخاص».الجمعية العمومية من ناحية أخرى وافقت الجمعية العمومية العادية على جميع بنود جدول أعمالها الـ 12 بند التي كان أبرزها الموافقة على تقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات واعتماد الميزانية العمومية وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة والتعامل مع أطراف ذات صلة والترخيص لمجلس الإدارة بمنح القروض والسلف وتجديد تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أسهم البنك في حدود النسب والضوابط المتعلقة بذلك الشأن، كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل المادة 32 و42 و45 وإلغاء المادة 29 من النظام الأساسي بما يتوافق مع مواد قانون الشركات المعدل رقم 97 لسنة 2013 واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 425 /2013 بتاريخ 29 سبتمبر 2013. لا صعوبات في تطبيق معايير «بازل 3» قال رئيس المديرين العامين ورئيس الجهاز التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي كولين بلومان ان هناك مفاوضات مع بنوك أخرى لتمويل مشروعات تنموية طرحتها الكويت أخيرا، معربا عن تفاؤله بالوضع الاقتصادي المحلي خصوصا مع بدء إطلاق عدد من المشاريع الحكومية المنتظرة. وأكد بلومان في مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العمومية للبنك الأهلي الكويتي على عدم وجود اي صعوبة تعترض البنك في تطبيق معايير (بازل 3) ومتطلبات بنك الكويت المركزي بهذا الخصوص، مشيرا الى عدم الحاجة لزيادة رأسمال البنك. ولدى سؤاله عن الفترة التي تحتاج اليها البنوك المحلية لتحييد مخصصات تحوطية إضافية، رأى بلومان ان تحييد المخصصات سيشهد انخفاضا تدريجيا على مستوى الصناعة البنكية المحلية بشكل عام وليس على مستوى (الأهلي) في السنة الحالية والسنوات المقبلة.مخصصات البنوك..«تتلاشى» قال كولين بلومان إن البنوك المحلية أخذت مخصصات كافية خلال الفترة الماضية مقابل قروضها المتعثرة، وبالتالي سيكون هناك انخفاض وتراجع ملحوظ في حجم المخصصات المصرفية خلال الأعوام المقبلة، شريطة عدم وجود أي أزمات اقتصادية، سواء كانت على المستوى العالمي أو المحلي.اجتماع مجلس الإدارة أبلغ نائب رئيس المدراء العامين عبدالله السميط الصحافيين عقب انتهاء الجمعية العمومية للبنك أن هناك اجتماعا لمجلس إدارة البنك حاليا، الأمر الذي دفعه للاعتذار عن عدم حضوره المؤتمر الصحافي.لا رفع لأسعار الفائدة قبل 2015 في رد على سؤال «الأنباء» حول توقعات تغيير سعر الفائدة بالكويت خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع إمكانية إنهاء برنامج التيسير الكمي بأميركا وتوقعات الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بعد 6 أشهر استبعد رئيس المدراء العامين ورئيس الجهاز التنفيذي بالبنك الأهلي كولين بلومان حدوث أي تغيير أو رفع في أسعار الفائدة حتى نهاية 2015، وتوقع ان تبقى أسعار الفائدة على مستوياتها المتدنية حتى الربع الأخير من العام المقبل، مشيرا إلى أن أي رفع لهذه الأسعار سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد في الفترة الحالية، لاسيما ان محددات سعر الفائدة عالميا ومحليا هي معدلات التضخم التي مازالت ضمن مستويات متدنية وتحت السيطرة.