ميانمار: إحصاء يمنع منح المسلمين الجنسية

 بدأت السلطات في ميانمار إجراء أول تعداد لسكان البلاد منذ عام 1983، رغم دعوات منظمات حقوق الإنسان لتأجيله خوفا من إثارة اضطرابات طائفية. ويقوم بإجراء التعداد 150 ألف منتدب أغلبهم من مدرسي المدارس الابتدائية، حيث سيتنقلون بين المنازل ويملؤون استمارات التعداد التي تتضمن أكثر من 41 سؤالا. وتنتهي عملية الإحصاء في العاشر من ابريل المقبل. ويثير التعداد مخاوف بشأن إمكانية تأجيجه لأعمال عنف عرقية خاصة بين المسلمين والبوذيين في ولاية أراكان، التي شهدت خلال الأسبوع الماضي مهاجمة مجموعة من البوذيين لمقار عدد من مؤسسات المساعدات الدولية ومساكن العاملين بها، وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل طفلة تبلغ من العمر 11 عاما خلال محاولة الشرطة تفريق المهاجمين. وقال المتحدث باسم رئيس ميانمار «يي هتوت» أمس الاول: «إنه لن يسمح للمسلمين بتسجيل أنفسهم في الاستفتاء على أنهم من الروهينغيا، وإنما بوسعهم أن يسجلوا أنفسهم كبنغاليين». وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين، مهاجرين من بنغلاديش، ولا يسمح لمعظمهم ـ وفقا للقوانين الحالية ـ بالحصول على جنسية «ميانمار». وأبدت بعض الجماعات العرقية عزمها عدم السماح لموظفي التعداد السكاني بدخول مناطقها، ما يثير القلق ازاء حدوث اضطرابات في تلك المناطق. ويتخوف كثير من المنتمين للأقليات العرقية في ميانمار من سلبيات عملية التعداد، خاصة من ناحية التمثيل السياسي في حال إظهار التعداد قلة أعدادهم.