الحمود: الحكومة حريصة على أن يكون صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم الشباب رافداً أساسياً لتشجيع ثقافة ريادة الأعمال وتنويع مصادر الدخل

الصبيح: نسعى لأن تكون إدارة المشاريع مركزا لخدمة الشباب بوجود كل الجهات المعنية فيه الشباب هم المستقبل وهم الذين سيعملون على تنمية البلد وتطويرهرندى مرعي شدد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود على ضرورة توجه صندوق المشاريع الصغيرة إلى دعم الشباب بالمفهوم الشامل وألا يقتصر فقط على تمويل المشاريع، كما أكد الحمود على حرص الحكومة على ان يوجه الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم الشباب، وان يكون رافدا أساسيا لخدمتهم وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال لتنويع مصادر الدخل بهدف تخفيف الاعتماد على البترول كمصدر أحادي للدخل.وقال الحمود خلال ملتقى الشباب لمناقشة الأوليات الخاصة بوزارة الشؤون والواردة ضمن توصيات الوثيقة الوطنية للشباب بحضور وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح مساء أمس الأول، تم استدعاء مدير صندوق دعم المشروعات الصغيرة محمد الزهير خلال اجتماع لمجلس الوزراء لمعرفة ما إذا كان الصندوق سيتخذ وجها اقتصاديا تجاريا أم أنه يتوجه للشباب، لافتا إلى انه تم الاتفاق على إعطائه فترة شهر لإعطائنا ضمانات بأن الأهداف الأساسية للصندوق التوجه إلى دعم الشباب وليس فقط المشروعات الصغيرة بمفهومها الاقتصادي كتنويع اقتصادي.وأضاف الحمود أن الهدف الأساسي من تلك اللقاءات هو التأكيد على حرص الدولة على تنفيذ توصيات الوثيقة الوطنية للشباب وهي بالنسبة لنا تعتبر خارطة طريق ضمت جهدا وطنيا في حصر أولويات الشباب، والتي تضم توصيات سريعة التنفيذ وأخرى تحتاج إلى دراسة وغيرها تحتاج إلى تشريعات، لافتا إلى أن وزارة الدولة لشؤون الشباب وطبقا لاختصاصها وبالتعاون مع من أسس «الكويت تسمع» وقام بهذا الجهد، نعمل على تنسيق غير تقليدي بين مؤسسات الدولة حتى نعرف أين هذه الإنجازات السريعة وكيفية تحقيقها والتأكد من تحقيقها بالفعل. وقال: كان من اللازم أن نشكل مثل هذه الملتقيات ليكون هناك نقاش مباشر مع الشباب ومع المسؤولين في المؤسسات الحكومية المعنية، مشيرا إلى اللقاء بحضور الوزيرة الصبيح لمناقشة محور أساسي لاهتمامات الشباب سواء في مجال العمل الاجتماعي والأنشطة الاجتماعية الشبابية، أو جانب ريادة الأعمال وكيف نستطيع توفير بيئة حقيقية لريادة الأعمال، وكيف نجذب الشباب ونوفر لهم ما يشجعهم على إثبات انفسهم من خلال العمل الحر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الدولة تأخرت، وأنها أطلقت بتوجيهات من صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده وسمو رئيس الحكومة، بالصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 2 مليار دينار وهو يعد من أضخم الصناديق في العالم.ولفت الحمود الى ان التحدي الآن ليس في تأسيس الصندوق وإنما في كيفية التأكد من ان هذا الصندوق يتوجه فعليا إلى الشباب وكيف يخلق هذه الثقافة ويعمل على تأسيسها بالتعاون مع الخبرة العالمية والقطاع الخاص ومع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، مشيرا الى انه إذا استطعنا تأسيس مشاريع بثقافة جديدة يكون على الدولة أن توفر التسهيلات المطلوبة. وتمنى أن يكون هناك نقاش صريح، .. نعم هناك سلبيات، هناك روتين وعراقيل ولا نريد إعطاءكم الصورة المشرقة بل نحتاج الى ان نسمع من الشباب للعمل معا على مستقبل الكويت، ومسؤولية الشباب تتعدى مسؤولية وزارة الشباب إلى مسؤولية دولة وأسرة، ولا يمكن ان نغير واقع الشباب إلا من خلال الوقوف بكل صراحة مع أنفسنا وان نكون عند مستوى التحدي ونحتاج إلى أن ندفع بقضايا الشباب إلى الإنجاز، والوثيقة الوطنية اختصرت مرحلة مهمة في تسليط الضوء على اهتمامات الشباب، والآن مهمتنا الكبرى هي كيف نستطيع أن نربط الشباب وقضاياهم مع مؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منظومة قادرة على الاستمرار في الاطلاع على الأولويات واهتمامات الشباب وان توفر لهم حاضنات قادرة في مجالات عدة حتى نستطيع ان نوفر البيئة والمستقبل الآمن والمنتج لشباب الكويت. من جانبها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان الشباب هم المستقبل وعلينا دعمهم في كل الوزارات وفي شتى المجالات، وفي وزارة الشؤون أنشأنا إدارة المشاريع الصغيرة ونعمل على تطوير هذه الإدارة على أمل أن تبدأ العمل بنهاية هذه السنة بشكل إلكتروني متطور يفي بكل احتياجات الشباب لتنفيذ مشاريعهم الصغيرة، مؤكدة أن هذا الأمر يتماشى مع الخطة التنموية.وأشادت الصبيح بالعمل التطوعي وبأهميته خاصة أن تحرك المجتمع المدني أسرع من التحرك الحكومي، معلنة استعداد الوزارة للتعاون في كل ما فيه تطوير للوزارة والمجتمع. وتناولت الصبيح محور قضايا الشباب التنموية ودور قطاع تنمية المجتمع في رعاية الشباب، في مراكز التنمية وسبل تكثيف النشاط الشبابي، وكيفية تنظيم العمل التطوعي والنفعي العام، واستخدام مراكز تنمية المجتمع لأنشطة متنوعة، مضيفة ان الشباب هم المستقبل وهم من سيعملون على تنمية البلد وتطويرها، ونحن لدينا 19 مركزا للتنمية في جميع مناطق الكويت، ومنذ البداية طالبت بفتح أبواب تلك المراكز ووضع شروط محددة تتيح للشباب الفرصة للاستفادة منها طبقا للشروط. وأضافت: هناك طاقات شبابية وإبداعات جيدة من قبل الشباب تشغل أوقات فراغهم وبعضها يتحول إلى مشاريع صغيرة، وهذا ما نسعى اليه، والتي تمنح صفات مهمة للشباب من خلال المهارات الجديدة التي يتعلمها وتعوده على الفكر التطوعي وخدمة البلاد بالإضافة إلى تكريس مبدأ الوحدة الوطنية من خلال العمل الجماعي وفريق العمل، وفي القريب العاجل سنعلن أن هذه المراكز مفتوحة لأي شاب لديه فكرة يريد تطبيقها وفقا للشروط التي سنضعها منعا للفوضى وحدا للبعد السياسي أو الديني أو المذهبي والدخول في محظور على سبيل المثال. وحول عدم الإعلان عن أنشطة تلك المراكز بصورة واضحة قالت الصبيح: للأسف هذا كلام صحيح إلا أن العاملين عليها قد لا تكون لديهم الميزانيات الكافية، لذا الباب مفتوح الآن وعلى الشباب الاعتماد على طاقاتهم خاصة أن الحكومة بطيئة في عملها، لذا على أي شباب يرغب في تنظيم نشاط ما يستطيع أن يعلن عنه بجهوده، وأنا شخصيا استقبلت العديد من الأشخاص الذين لديهم أفكار تطويرية يريدون تطبيقها ويطلبون منا مد يد العون لهم، ولذلك أنا طلبت فتح أبواب المراكز للجميع، معتبرة أن أفكار المجتمع المدني وتفاعله أعلى بكثير من أفكار موظف الحكومة الذي ينحصر في قوانين جامدة، ومن هنا أعلنت عن الرغبة في عمل شراكة حقيقية مع جمعيات النفع العام لتفعيل دورها في التنمية. وفيما يخص قضية تنظيم العمل التطوعي، قالت الصبيح، نسعى لوضع قانون للعمل التطوعي، والعاملون في الشؤون القانونية بصدد وضع الأساس لهذا القانون، ولحين صدور هذا التشريع فقد اصدرنا قرارا لتنظيم العمل التطوعي، ومع ذلك هذا القرار يحتاج الى مزيد من الدراسة واليوم أغلبية المتطوعين منذ بداية عملهم يسعون إلى الإشهار كاتحاد أو جمعية نفع عام، ليكون لديهم السند القانوني، ولا نلومهم في ذلك لأن أي نشاط يتطلب رخصة إشهار، وقضية الإشهار هي التي تحتاج إلى تنظيم. وحول الشباب وسوق العمل، قالت نحن نعمل من برنامج إعادة الهيكلة واليوم نحن ندرس النسب والتي من الممكن أن نفرضها على القطاع الخاص، ولكن الرواتب والكسل في القطاع الحكومي مغرية، والفرص في القطاع الخاص كبيرة جدا والعاقل هو من يذهب إلى القطاع الخاص لأنه يصقل مهاراته ويطورها خصوصا في بداية حياته، وعلى مدى ليس بالبعيد راتبه لا يقارن مع الرواتب في الحكومة خاصة إذا كان يعمل باجتهاد. وقالت في خططنا للتنمية نعمل على توجيه العمالة الوطنية الى العمل في القطاع الخاص وأثناء عملي السابق في برنامج إعادة الهيكلة كنت اشجع الشباب على العمل في القطاع الخاص، وهناك العديد من الآليات التي تشجع العمالة الوطنية على العمل في القطاع الخاص، منها سلم الرواتب والحوافز وقانون العمل الأهلي الذي جعل العمل أكثر إيجابية، ونحن في التركيبة السكانية بحاجة إلى توجيه الشباب إلى القطاع الخاص حتى نعدل من التركيبة السكانية لأن القطاع الخاص إذا لم يجد العمالة من الشباب الكويتي فسيلجأ الى الوافدين. المحور الثاني وحول التوصيات الواردة في الوثيقة الوطنية للشباب والخاصة بوزارة الشؤون وفي مقدمتها فتح باب التراخيص لجمعيات النفع العام ممن تنطبق عليهم الشروط المنظمة دون تأخير، قالت الصبيح: فيما يخص تلك القضايا كانت هناك مشكلة بعد الغزو حيث صدر قرار من مجلس الوزراء بأنه هو من يعتمد إشهار الجمعيات، وهو ما أدى الى بعض الضغوط على مجلس الوزراء، ولله الحمد استطعنا خلال شهرين رد القضية الى وزارة الشؤون وصدر قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن، وهناك إدارة تدرس هذا الأمر، لذا وضعنا ضوابط وكان هناك اجتماع مع المجلس الأعلى للتخطيط وتحديدا لجنة التنمية البشرية التي وضعت معنا الآلية والضوابط وطريقة التقويم وكيفية العمل، معلنة انه سيتم اعتمادها خلال يومين ويتم العمل بها خلال الأسبوع القادم للعمل على إشهار بعض الجمعيات وفقا للشروط والضوابط. وحول توصية إنشاء إدارة للمشاريع الصغيرة لتشجيع الشباب قالت الصبيح، تم بالفعل تأسيس الإدارة في مبارك الكبير للمشاريع الصغيرة وكانت هناك بعض القرارات التي تحتاج لها هذه الإدارة، واجتمعنا مع الكثير من الشباب أصحاب المشاريع وكانوا هم أصحاب القرار واستمعنا إلى مشاكلهم واتفقنا أنه خلال 15 يوما هم يقدمون القرار اللازم لدخول أغلبية الشركات الموجودة على الساحة وما تعانيه من مشاكل، وتم وضعه ودخل حيز التنفيذ، ولكنهم وجدوا مشاكل خلال عملية التنفيذ سواء من الموظفين وعدم فهمهم للقرار أو عدم دخول بعض الحالات أو أن التنفيذ غير سليم سواء في الميكنة أو غيرها، لافتة إلى أن القرار صدر في 16 فبراير ومنذ هذا التاريخ ونحن نعقد الاجتماعات مع الشباب كل 15 يوما لتعديل ما نريد تعديله لافتة إلى أن القرار لاقى شعبية كبيرة من جميع المبادرين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وقالت انها اجتمعت مع كثير من الشباب وهناك 5 من هؤلاء الشباب يقومون بجهد مضاعف في وضع التفاصيل المهمة والإرشادات، والآن نحن في بدايات تطوير العمل، واليوم أود ان أسمع منهم إذا كانت هناك ملاحظات أو إشكاليات، ويبقى التطبيق يحتاج إلى الحذر لأن هناك حالات تدخل وتعتبر نفسها مبادرة ولكنها في الواقع ليست كذلك لذا وضعنا بعض الاشتراطات وبدأنا بوضع الفئة الأسهل ثم الأصعب، لأننا نأخذ آليات ضد المخالفين، لأن الإشكالية التي حصلت في إجراءات العمل كان سببها أن بعض الأطراف قامت بإخطاء عن طريق ثغرات وهي لا تتعدى الـ 20% منهم في حين ان نسبة 80% يقومون بالعمل بالشكل الصحيح، لافتة الى انه سيكون هناك عقاب للمخالف يرتدع منه مستقبلا من يفكر في استغلال الثغرات والقيام بأخطاء، مشيرة الى ان الأمور تمشي بوتيرة طيبة وتم الاتفاق على وضع حملة إعلامية وتم الاتفاق مع ادارات العمل على ارسال المبادرين إلى مبارك الكبير لمن تكون شركته اقل من العدد، ونقل ملفه الى مبارك الكبير وتم أيضا الاتفاق مع وزير التجارة والصناعة عبد المحسن المدعج على وضع قسم للوزارة هناك، وسنعمل على وضع قسم للداخلية قريب من الإدارة وأخر للخدمة المدنية، حتى نحول الإدارة إلى مركز خدمة للمبادرين بشكل عام. وحول توصية بتحديد مزايا للمشاريع الصغيرة كاستثناء جلب العمالة قالت الصبيح، وضعنا عدة اشتراطات في القرار للتأكد من أي المشاريع المقدمة تعتبر من مشاريع المبادرين، وأنا أؤمن بأن الشباب في بدايته أما من خلال مدخراتهم أو من خلال القروض لذلك نعمل على التسهيل عليهم، وستثبت هذه الإدارة قيمتها ودعمها للمبادرين في نهاية العام الحالي، لأنها بصدد إضافة فئات جديدة وإجراء تعديلات إلى جانب الحملات التثقيفية والتوعوية، وبعد إدخال الجهات ذات العلاقة في الإدارة سننتهي من جميع الملاحظات الموجودة. وأضافت نحن بصدد تصنيف المهن في كثير من المشاريع لتلافي عيوب التعيينات الوهمية، لأننا إذا قضينا على مشكلة تجارة الإقامات سندخل في مشكلة التعيين الوهمي. من جانبها أكدت وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح أن كل ما يتعلق بالشباب هو أولوية مشددة على أن الوزارة هي دارهم ومكانهم ونحن نمثلهم في كل قطاعات الدولة ونتمنى أن يروننا ممثلين لهم داخل الحكومة وليس العكس، وهذه ثاني حلقة نقاشية من الحلقات التي تنظمها وزارة الشباب لمتابعة تنفيذ توصيات الوثيقة الوطنية الشبابية بطريقة نموذجية والحلقة القادمة ستكون إما مع وزارة التربية أو التجارة وهذا يعتمد على جدول أعمال الوزراء المعنيين.