المضف: 6.879 مليارات دولار التعويضات المتبقية للكويت

أكدت الكويت ان التعويضات المتبقية عن خسائر العدوان العراقي تصل الى 6.879 مليارات دولار اميركي بعد تسلم 1.03 مليار في يناير الماضي و990 مليونا في ابريل الماضي. وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد المضف امام الدورة الـ77 للجنة الامم المتحدة للتعويضات «إن تعزيز مواصلة الكويت تسلم لهذه الدفعات يعتمد على استمرار تدفق الموارد في صندوق التعويضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة». وشدد على «الحاجة لمواصلة الإيداع المنتظم الذي التزمت به العراق في صندوق التعويضات لنسبة الـ 5% من الإيرادات المتأتية من جميع مبيعات صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1956 فضلا عن نسبة مماثلة من قيمة أي مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي». وأضاف المضف «ان الكويت تشدد أيضا على أهمية الاستمرار في الحفاظ على آلية شفافة تضمن التدقيق في المبالغ المحولة إلى صندوق التعويضات اذ سيقرب استمرار إيداع هذه المبالغ من الإنجاز النهائي لمهمة مجلس الإدارة بخصوص دفع كامل التعويض للكويت الذي أقره المجلس بأنه حق شعب الكويت». وأوضح «أنه منذ البداية عندما تم الاتفاق في عام 2008 على أن يجتمع العراق والكويت تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمناقشة موضوع المبالغ المتبقية والمستحقة الدفع للكويت ظلت حكومة الكويت ملتزمة بالعملية»، مشيرا الى «تجديد الكويت في اتصالات مختلفة التزامها واستعدادها لمناقشة هذا الموضوع تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات». واضاف: «نود أن نذكر بأن ضمان دفع المبالغ المتبقية والمستحقة للكويت هو مسؤولية مجلس الإدارة وفقا لمهامه الأساسية، ولهذا لا يجب على لجنة الأمم المتحدة للتعويضات أن تقلص من جهودها حتى يتم تسديد كامل المبالغ لاسيما ان اللجنة وقفت دائما على أهبة الاستعداد لتوفير الخبراء وتقديم العون الفني بهدف المساعدة لإحراز تقدم حقيقي في هذا الصدد». واكد «أن الحكومة الكويتية قدمت الضمانات السياسية إلى مجلس الإدارة وتم الإفراج عن المبالغ المحتجزة تحت المقرر 258 فإن الكويت تسير منذ تسلمها البرنامج بنجاح وتقدم وستقدم الكويت في مايو الجاري تقريرها بناء على الاتفاق الذي تم بين نقطة الارتباط الوطنية الكويتية ومجلس الإدارة».