رئيس البرلمان يصادق على تعيين معيتيق رئيساً للحكومة الليبية

حسم الجدل الذي اثارته جلسة اختيار رئيس الوزراء الليبي الجديد أحمد معيتيق أمس الأول وصادق المؤتمر الوطني العام (البرلمان) على تعيينه أمس في قرار وقعه رئيس المجلس نوري ابو سهمين. وبعد يوم من جلسة تصويت عمتها الفوضى وخلاف سياسي ـ قضائي بين الأعضاء حول حصول معيتيق على النصاب اللازم من الاصوات، قالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، إن المؤتمر أصدر القرار رقم (38) لسنة 2014 عين بموجبه «أحمد عمر معيتيق رئيسا للحكومة المؤقتة ويكلف بتشكيل حكومته وتقديمها الى المؤتمر الوطني العام لنيل الثقة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار». وأكد النائب طاهر المكني لوكالة فرانس برس ان القرار وقعه بالفعل رئيس المؤتمر الوطني العام الذي لم يحضر جلسة التصويت الاحد. ورئيس المؤتمر الوطني غائب عن الساحة السياسية منذ عدة اسابيع ويطالب عدة نواب باستقالته. وفي الآونة الأخيرة اعلن المجلس ان ابو سهمين في الخارج «لتلقي العلاج الطبي». ولم يعرف حتى الآن ما اذا كان قرار ابو سهمين سيضع حدا لخلاف سياسي قضائي يدور حول انتخاب معيتيق الذي يحتج عليه عدة نواب ونائب رئيس المجلس عز الدين العوامي الذي ترأس جلسة التصويت وألغى تعيين رئيس الوزراء الجديد.وكان العوامي وجه أمس الأول رسالتين الى الحكومة واعضاء المجلس جاء فيها ان انتخاب معيتيق هو «إجراء باطل مخالف للقوانين ولا مجال للاعتداد به وتنفيذه، وعلى الحكومة الحالية الاستمرار كحكومة تسيير أعمال الى ان يتم منح الثقة لحكومة بديلة وفقا للاجراءات القانونية والدستورية السليمة». وأضاف انه بنتيجة «التصويت لاختيار رئيس جديد للحكومة الموقتة تحصل السيد احمد عمر معيتيق على 113 صوتا بمعنى انه لم يتحصل على أغلبية 120 صوتا وهي النصاب القانوني الذي اقر لتعيين رئيس وزراء جديد بعد سحب الثقة من رئيس الوزراء السابق» علي زيدان. وتابع العوامي في رسالته إنه «بعد تمام عملية التصويت بالكامل قمت برفع الجلسة ممارسة لاختصاصي في افتتاح الجلسات وترأسها وإعلان انتهائها حسب الفقرة (6) من المادة (7) من النظام الداخلي للمؤتمر»، وتابع: «ما حصل بعد نهاية الجلسة من استمرار للاجراءات وزيادة أصوات والإعلان بفوز السيد المرشح بالثقة لتشكيل الحكومة هو إجراء باطل مخالف للقوانين ولا مجال للاعتداد به وتنفيذه». وطالب العوامي الحكومة المؤقتة الحالية بالاستمرار في عملها، وهو ما ردت عليه الحكومة بالتأكيد على «التزامها بالتنفيذ الكامل لما يأتيها من رئاسة المؤتمر». ويحظى رجل الأعمال معيتيق، 41 عاما، خريج جامعة هارفارد البريطانية، صاحب التوجهات الليبرالية المعتدلة بدعم سياسي قوي من كتلتي «العدالة والبناء»، و«الوفاء للشهداء» الإسلاميتين، ويملك سلسلة من الاستثمارات الضخمة بمجال السياحة والفنادق. وخلا منصب رئيس الوزراء عقب استقالة عبدالله الثني قبل ثلاثة اسابيع على خلفية هجوم شنه مسلحون على عائلته بعد شهر من توليه منصبه.