كتلة «الحكيم»: رئيس الحكومة سيخرج حصراً من «التحالف» وترشح المالكي لولاية ثالثة مستحيل

أعلنت كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم، أمس الأول، ان رئيس وزراء العراق القادم سيتم ترشيحه من كتلة «التحالف الوطني» حصرا، مشيرا إلى البدء بحوارات لإعادة ترتيب أوراق التحالف «الشيعي». وقال رئيس الكتلة البرلمانية لكتلة المواطن «بيان جبر الزبيدي» في تصريح لمراسل الأناضول: «تجري الآن حوارات بين أطراف التحالف الوطني من أجل إعادة لحمه هذا التحالف»، لافتا إلى أن «رئيس الوزراء المقبل سينتخب في داخل التحالف الوطني». وترى الأحزاب الشيعية المؤتلفة في «التحالف الوطني» الذي شكل الأغلبية في البرلمان العراقي عام 2010 ومنح منصب رئاسة الوزراء إلى نوري المالكي بأن ترشح «المالكي» لولاية ثالثة أمر «مستحيل»، بحسب تصريحات صحفية لقادتها. وتحدد المادة 72 من الدستور العراقي ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنها أطلقت ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد. وأضاف «الزبيدي»، الذي شغل منصب وزير الداخلية عامي 2005-2006، أن «التحالفات الرئيسة الثلاثة كتلة المواطن، وتيار الأحرار، وائتلاف دولة القانون، هم من سيسمون رئيس الحكومة المقبلة وفق اتفاق ثلاثي أو ثنائي بين هذه الكتل». ويضم التحالف الوطني الشيعي كتل التيار الصدري، والمجلس الأعلى الإسلامي، وكتلة الفضيلة، وتيار الاصلاح الوطني، وائتلاف دولة القانون، وتولى للثماني سنوات الماضية ترشيح رئيس للحكومة. وتابع «الزبيدي»: «إننا نسعى الآن إلى إعادة ترميم التحالف الوطني، ونعيد لحمته من جديد ونحوله إلى مؤسسة حقيقية، لا اسم دون مضمون». وتشهد العلاقة بين مكونات التحالف الوطني الرئيسية وهي ائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار وائتلاف المواطن خلافات عميقة بسبب ما أسمتها الأخيرتين تفرد رئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس الحكومة نوري المالكي بالقرارات دون إشراك أطراف التحالف. من جهة أخرى، رفضت كتلة «ائتلاف دولة القانون» التي يتزعمها المالكي، موقف رئاسة إقليم كردستان العراق من منصب رئيس الجمهورية، مشيرة إلى عدم وجود نص قانوني ودستوري يشير الى أن المنصب من حصة الأكراد. جاء ذلك على لسان القيادي في الائتلاف، محمد الصيهود، لوكالة الأناضول، والذي قال إنه «لا يوجد في الدستور العراقي نصا يشير إلى وجود استحقاق قومي لأي مكون للمناصب الثلاثة في العراق، سواء كانت رئاسة الجمهورية، أو رئاسة الوزراء، أو رئاسة البرلمان». وأضاف الصيهود أن «العملية السياسية في العراق ستمر بمرحلة جديدة بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية (التي جرت الأربعاء الماضي)، وهي الانتقال من مرحلة المحاصصة الطائفية الفئوية والتوافق والشراكة التي أفرزت سلبيات على الواقع العراقي إلى مرحلة الأغلبية السياسية». وكانت رئاسة إقليم شمال العراق، قالت في بيان لها، يوم أمس الأول، إن منصب الرئاسة في العراق هو استحقاق الشعب الكردي، وسنسعى بكل قوتنا من أجل الحصول على هذا المنصب لهذا الشعب. ويتولى جلال طالباني وهو كردي القومية رئاسة الجمهورية العراقية منذ ثماني سنوات، وقد تعرض لوعكة صحية قبل نحو عام، وتولى نائبه الشيعي خضير الخزاعي إدارة المنصب. وتنتهي ولاية الطالباني الحالية في يونيو المقبل، بعد إنهائه لولايتين متتاليتين، مدة كل منهما أربع سنوات، ولا يتيح الدستور العراقي إعادة انتخابه لولاية ثالثة.