الوهيب: تمويل مرتقب للقطاع الخاص الكويتي لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى

اجتماع قريب مع وزارة المالية لبحث آلية التمويل وشراكة إستراتيجية مع الكويت موّلنا شركات كويتية بـ 224 مليون دولار بقطاعات بترولية وبناء قراراتنا التمويلية فنية وخالية من التدخلات السياسية.. وتصنيفاتنا العالمية تبعد شبهات تمويل الإرهابمحمود فاروق قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) د.وليد الوهيب في لقاء خاص لـ «الأنباء» ان هناك اجتماعات مع جهات حكومية كويتية لبحث آلية تمويل ودعم القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وأضاف ان لدى المؤسسة العديد من المبادرات لدعم القطاع الخاص من خلال تمويله بكل ما يلزمه لتنفيذ هذه المشروعات. وتعتبر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة احدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وسبق ان مولت القطاع الخاص الكويتي منذ انشائها قبل 5 اعوام بمبالغ تقدر بـ 224 مليون دولار، اغلبها في مشاريع بترولية وبناء وانشاءات، وتستعد اليوم لتمويل المشاريع العملاقة التي تنوي الحكومة تنفيذها ضمن خطة التنمية. وكانت مشكلة التمويل ظهرت في الفترة السابقة، ويبدو ان المؤسسة العالمية ستكون احد الخطوط الائتمانية المهمة للمشاريع التنموية كما جاء في لقاء الوهيب. يذكر ان من اهداف المؤسسة تمويل التجارة بين الدول الإسلامية، وهي تسعى لتنمية عمليات التجارة البينية لتصبح 15 مليار دولار خلال 10 سنوات مقبلة من 5 مليارات حاليا، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية الجديدة التي تعكف على وضعها بعد 5 سنوات من انطلاقها. تعتزم الحكومة الكويتية على تنفيذ مشاريع تنموية عملاقة في السنوات المقبلة، هل سيكون للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة دور ما؟ ٭ في الواقع، هناك شراكة إستراتيجية مع الكويت لتمويل مشروعات البنية التحتية فيها بالشراكة مع القطاع الخاص. ولدى البنك الإسلامي مؤسسة تنمية القطاع الخاص، خاصة لتمويل شركات القطاع الخاص، تقوم بوضع مبادرات لدعم القطاع الخاص وتمويله بما يلزمه لتنفيذ المشروعات. ولدينا اجتماع مع وكيل وزارة المالية يضم أطرافا من مؤسسة تنمية القطاع الخاص وممثلين من القطاع الخاص لمناقشة وبحث سبل التعاون والتمويل لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية المهمة خلال الفترة المقبلة، خصوصا مشاريع البنى التحتية. هل سبق ان مولتم القطاع الخاص الكويتي؟ ٭ نعم، المؤسسة قدمت تمويلات لشركات عدة في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية بمبالغ تقدر 224 مليون دولار ما بين مواد بترولية تصنع وتعاد تصديرها و مواد بناء، كذلك صادرات الكويت حظيت بتمويلات تقدر بـ 1.5 مليار دولار من قبلنا، واغلبها كانت لمشتقات بترولية، ونحن مستمرون في دعم هذه الصادرات، نظرا لدور الكويت الرئيسي في تأسيس المؤسسة. فالبنك الإسلامي للتنمية لديه شراكة استراتيجية فعلية مع العديد من الدول الإسلامية منها الكويت وقعت في المؤتمر السنوي العام الماضي من اهدافها تنمية القطاع الخاص، والمؤسسة طرحت العديد من المبادرات لمصلحة الكويت ويجري متابعتها مع الجهات الحكومية، فمنها مبادرة للبرامج الترويجية للصادرات الكويتية بالتعاون مع وزارة التجارة، ومبادرة لتمويل الصادرات الكويتية تساهم فيها المؤسسة بنسب كبيرة. بعد مرور 5 سنوات على إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة..هل هناك استراتيجية جديدة؟ ٭ تعكف حاليا المؤسسة على وضـع إستراتيجيــة لـ 10 سنوات مقبلة، وتنظر الى حاجة العالم الإسلامي، وحجم القدرات والإنجازات التي قامت بها على مدار الأعوام الماضية، والفرص المتاحة أمامها وطبيعة التحديات التي ستواجهها محليا وعالميا، بناء على كل ما سبق ستستهدف المؤسسة أن تزيد قدرتها في عمليات التمويل والتجارة، لكي تتمكن من المساهمة في نمو عمليات التجارة سنويا البالغة نحو 5 مليارات دولار الى 10 مليارات دولار خلال الـ 10 سنوات المقبلة لتقفز بذلك مرتين ما بين صادرات وواردات داخل الدول الأعضاء، ما سيبرز دور مساهمة المؤسسة بفاعلية كبيرة في تشجيع الدول الإسلامية على تبادل التجارة فيما بينها. فتجارة العالم الإسلامي تفوق ملياري دولار، فنحن نعمل على أن نكون مساندين على دعم التجارة البينية بين الدول الإسلامية من خلال أدوات التمويل المتاحة لنا، والعمل على تنمية الثقة في تمويلات المؤسسة للدول الأعضاء. تمكنا من توزيع ارباح بحجم 600 مليون دولار للبنوك المشاركة معنا في عمليات التمويل، فنحن نؤمن فرصا للبنوك لتوظيف السيولة لديها، خصوصا مع وجود فوائض في السيولة لدى بنوك المنطقة. واغلب هذه التمويلات كان غرضها توفير احتياجات الدول من البضائع الى دول أخرى اضافة الى توفير تمويل للدول. كيف تتوزع تمويلاتكم؟ ٭ اكثر من 70% من تمويلاتنا موجهة الى الدول، اما القطاع الخاص فيستحوذ على 30% من تمويلاتنا، مع الأخذ في الاعتبار ان اغلب تمويلاتنا للسلع الاستراتيجية سواء كانت احتياجات بترولية او مشتقات بترولية، او مواد غذائية او مواد بناء او مدخلات صناعة، وجميعها تمويلات ناجحة دفعت من يطلبها الى الطلب مرة أخرى. ولدينا هدف آخر فيما يتعلق بتنمية قدرات الأفراد والمؤسسات الحكومية وهو خاص بتطوير السلع الاستراتيجية، مما يحقق في النهاية التوافق والتكامل لجميع الأنشطة الدولية التي تحتاج إليها الدول. في ظل ما يتردد عن شكوك حول تمويلات المؤسسات الإسلامية واتهامها بتمويل الإرهاب، هل تواجهون ذلك؟ ٭ نشاطنا معروف ومحدد كمؤسسة دولية ومنحتنا وكالات التصنيف العالمية اعلى درجات التصنيف، كما لدينا حوكمة عالية جدا وشفافية اذ ان جميع الجهات التي نعمل معها معروفة عالميا، وخطوط الائتمان واضحة لدينا. هناك دول تعاني من التعثر السياسي، فكيف تواجهون ذلك خاصة فيما يتعلق بالقروض قصيرة الأجل؟ ٭ بالتأكيد نتخذ كل التدابير اللازمة لتجنب المخاطر والتمويلات تتم وفق شروط ومعايير محددة التي من خلالها يتخذ القرار المناسب للتمويل، وحتى الآن لا يوجد اي تعثر يذكر في السداد رغم التعثرات السياسية التي تعاني منها بعض الدول، فمصر على سبيل المثال، وخلال حرب 1973 لم تعان من اي تعثر مالي. بالنسبة للحساسية الطائفية التي تعاني منها بعض الدول هل تؤثر عليكم؟ ٭ عملنا بالدرجة الأولى اسلامي بعيد تماما عن أوضاع سياسية او طائفية، ولا يوجد اي تدخل من الدول واستخدام نفوذها لمنع اي تمويل، كما لا يوجد اي تدخل سياسي مطلقا يتعلق بتمويلات سواء البنك الإسلامي او المؤسسة، والاعتبارات الفنية هي الوحيدة التي تؤثر على قراراتنا فقط.