السلطان: إستراتيجية «الأولى للوقود» المستقبلية تعتمد على الاستثمار في البنية التحتية تمهيداً لتحديث المحطات

منى الدغيمي قال رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى لتسويق الوقود عبدالحسين السلطان إن إستراتيجية الشركة المستقبلية ستعتمد على الاستثمار في البنية التحتية تمهيدا لتحديث وتطوير المحطات، مشيرا الى انه سيتم العمل على إتاحة مساحات مناسبة لإضافة خدمات غير نفطية في المحطات، وستتواصل الشركة مع الجهات المختصة لطرح الحلول الأنسب لتطويرها. وأضاف خلال انعقاد عمومية الشركة أمس بنسبة حضور 71.1% انه سيتم تمويل هذه الاستثمارات من خلال الأموال الخاصة بالشركة بالإضافة إلى استخدام الأدوات المالية المتاحة ومنها الاستعانة بمصادر تمويلية خارجية. وردا على تساؤل ممثل مؤسسة البترول عن سبب عدم توزيع نقدي والاكتفاء بالمنحة، قال السلطان ان الشركة ارتأت عدم توزيع أرباح نقدية وذلك لاستثمارها في تطوير محطات الوقود، مشيرا الى ان الشركة خصصت مبلغ استثمار بنحو 25 مليون دينار على مدى الـ 5 سنوات المقبلة من 2013 الى 2018 لغرض تطوير المحطات لترتقي الى صنف المحطات المتكاملة والمتطورة والذي سينتج عنه عائد ربحي على المساهمين وستكون له قيمة مضافة على الشركة. وأوضح ان الشركة لم تلجأ الى الإقراض من البنوك واستثمرت السيولة لديها لتطوير محطاتها وذلك بغرض تقليل المخاطر والحفاظ على حقوق المساهمين. هذا، وقد أبدت مؤسسة البترول الكويتية اعتراضها على بند توزيع المنحة، ولكن لم يؤخذ به لأن الأغلبية موافقة على هذا البند والمؤسسة تتمتع بنسبة 24% فقط من أسهم الشركة. وعن استثمارات الشركة المالية، قال السلطان: «لدينا مبالغ مالية في حدود 12 مليون دينار إذا وضعناها في حسابات بنكية لن نستفيد إلا بنحو 2% سنويا لذلك ارتأت الشركة ان تضعها في محافظ استثمارية وهذه المحافظ تدير هذه الأموال تحت إشراف الشركة». مشيرا الى أن العائد على هذا الاستثمار بلغ نحو مليون دينار في 2013. وبخصوص القضية المرفوعة على الشركة الزميلة «بترونت»، قال السلطان إن القضية الآن بيد القضاء وقد أخذت «الأولى» حكما للرقابة المالية على الشركة، وهي الآن في اتجاه إعلان إفلاسها وتصفيتها، مشيرا الى أن «الأولى للوقود» تسلمت حكم حارس قضائي على الشركة للتحكم في مصاريفها، متوقعا انه بعد سنتين أو ثلاثة سيفصل نهائيا في القضية. وعن سبب لجوء الشركة الى الاقتراض البنكي، قال السلطان ان الشركة لجأت الى اقتراض جزء من مبلغ 25 مليون دينار المخصص لبناء وتطوير المحطات وذلك للحفاظ على جزء من السيولة لدى الشركة واستغلال القروض لان فوائدها منخفضة جدا ولن تؤثر على الشركة. ولفت الى ان «الأولى للوقود» تمكنت من زيادة عدد أجهزة خدمة السحب النقدي (ATM) في المحطات وهو ما يساعد على توفير خدمات إضافية للعملاء. مشيرا الى أن الشركة تحرص على توفير هذه الخدمة 7/24 ما مكنها من التعامل مع نحو 17 ألف اتصال خلال عام 2013 الأمر الذي يترجم مدى أهمية خدمة العملاء لدى الشركة. وفيما يتعلق بإضافة مصادر إيرادات جديدة للشركة، قال السلطان ان «أولى للوقود» قامت باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق هذه الغاية من ضمنها: زيادة عدد مواقع خدمة غسيل السيارات، حيث أعادت تشغيل خمس مواقع من الغسيل الصديق للبيئة بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة كما تم استغلال بعض المساحات الاستثمارية في المحطات النموذجية الجديدة في كل من غرب مشرف وكبد وغرب الشعيبة لإضافة السوق المركزي المصغر وخدمة السيارات وغيرها. هذا، وقد وافقت عمومية الشركة على كل البنود الواردة في جدول أعمالها لاسيما منها الموافقة على توزيع أسهم منحة بنسبة 5% وانتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة لمدة الثلاث سنوات القادمة. 4.3 ملايين دينار أرباح صافية قال السلطان في كلمة له أمام عمومية الشركة ان «أولى وقود» حققت 4.3 ملايين دينار أرباحا صافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بزيادة نحو 10.8% مقارنة مع عام 2012. وأشار إلى أن الأرباح في الشركة قبل اقتطاع المخصصات وبعد الأخذ في الاعتبار الإيرادات الأخرى قد بلغت نحو 5.4 ملايين دينار، وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين نحو 51.8 مليون دينار (أي نحو 82% من إجمالي الأصول عام 2013) وتبلغ الزيادة نحو 12% بالمقارنة مع ما تم في عام 2012.