8 % نمو سنوي للتسهيلات الائتمانية إلى 29.5 مليار دينار

منى الدغيمي سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نموا قويا حتى نهاية شهر مارس 2014 على أساس سنوي، حيث وصلت نسبة النمو 8.01% أي ما يعادل زيادة بقيمة 2.19 مليارات دينار ليصل اجمالي التسهيلات إلى 29.51 مليار دينار مقارنة بنحو 27.32 مليار دينار سجلت في مارس 2013، وذلك وفق إحصاءات بنك الكويت المركزي الشهرية التي نشرها أمس على موقعه الإلكتروني وتتعلق بالتسهيلات الائتمانية من قبل البنوك الكويتية. وبالنسبة للفصل الاول من هذه السنة، فقد ارتفع النمو في الاقراض بنسبة 1.9%، وسط توقعات بأن ترتفع النسبة في الفصول المقبلة على خلفية بعض المؤشرات الايجابية من البنوك ظهرت في الربع الاول، اضافة الى تمويلات لمشاريع تنموية انطلقت بالفعل. لكن يرجح محللون ان هناك تمويلات جاءت بفعل اعادة هيكلة قروض سابقة او تسهيلات ائتمانية غير نقدية. بالنسبة لمارس 2014، استمر قطاع التسهيلات الشخصية والمتضمن القروض الاستهلاكية والمقسطة وقروض شراء الأوراق المالية الجزء الأكبر من إجمالي محفظة القروض، حيث بلغت قيمة التسهيلات الشخصية 11.6 مليار دينار في نهاية مارس 2014 مقارنة بنحو 10.3 مليارات دينار حتى مارس 2013 أي بنمو 12.62% وبما يعادل 39% من إجمالي محفظة التسهيلات الممنوحة من البنوك الكويتية. أما بالمقارنة مع مارس 2013، فقد نمت بنسبة 12.06%، ورغم أنها اقل من الأعوام السابقة نسبيا، إلا أنها تستمر كنسبة كبيرة، وتؤكد استمرار تركز البنوك نحو هذه النوعية من القروض الاستهلاكية، وعدم الاتجاه الى التنويع ربما لضيق الفرص في السوق. واللافت هو النمو في قطاعي الإنشاءات والعقار والتجارة، إذ سجل الأول نموا بنسبة 4.9% ليبلغ 1.92 مليار دينار، بينما بلغ النمو في قطاع العقار بنسبة 6% ليبلغ إجماله 7.66 مليارات دينار، لكن النمو في التسهيلات المقدمة لقطاع التجارة قفز بنسبة 15% لتبلغ 2.86 مليار دينار وهو ما يؤشر الى زيادة حركة التجارة على المستوى المحلي مع انتعاش الاقتصاد نسبيا في الربع الأول من عام 2014. واستمر الانخفاض في القروض الموجهة لقطاع المؤسسات المالية غير المصرفية (شركات الاستثمار)، ما يعني استمرار عدم فتح شهية البنوك لإقراض هذا النوع من الشركات التي عمدت أغلبها الى إعادة الهيكلة وتسديد ديونها، وبلغ نسبة الانخفاض 18.1% لتصل إلى 1.49 مليار دينار في شهر مارس 2014 مقارنة بنحو 1.82 مليار دينار مسجلة في مارس 2013. وتجدر الإشارة الى انه يمثل القطاع الوحيد المتراجع مقارنة بالقطاعات الأخرى. من ناحية أخرى، وحسب بيانات اوردتها «كونا» فان ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي ارتفعت 3.4% الى 29017.8 مليون دينار في حين ارتفعت الودائع بالعملات الاجنبية 1.5% الى 3280.7 مليون دينار ليكون اجمالي ودائع القطاع الخاص 32298.5 مليون دينار.