«الفتوى والتشريع» تسابق الزمن لإنجاز 3 قوانين جديدة

قال بيان للبنك الدولي أن الأنظار تتجه الآن إلى إدارة الفتوى والتشريع وهي تسابق الزمن للانتهاء من إنجاز العمل في ثلاثة قوانين جديدة، صممت هذه القوانين لتحسين حصول المشاريع المتوسطة والصغيرة على قروض، وتسهيل خلق وظائف عالية الجودة في القطاع المالي، والمساعدة في تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير بجعل الكويت مركزا ماليا إقليميا. إن خبراء البنك الدولي الذين أعدوا هذه القوانين، بالمشاركة مع فريق يمثل مختلف وزارات الدولة أنشأه مجلس الوزراء في شهر فبراير من 2013، سيعودون إلى الكويت الأسبوع المقبل لمساعدة السلطات على إنهاء النصوص علما أن الحكومة تولي أهمية قصوى لإنجاز إدارة الفتوى والتشريع لهذا العمل في الوقت المحدد ليتسنى لمجلس الوزراء مراجعة هذه القوانين الجديدة، ومن ثم تقديمها إلى مجلس الأمة قبل عطلته الصيفية. وتسمح القوانين الجديدة المقترحة بإعادة تأهيل الأعمال المعسرة، ولكن ممن لديها القابلية للاستمرار تحت إشراف القضاء، إن لم يكن هذا ممكنا، بتصفية الأعمال وإعادة قيمتها إلى الدائنين والمالكين، ويتيح كذلك للشركات المعسرة اختياريا الدخول في اتفاقيات إعادة جدوله ديونهم وكذلك تتيح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة استخدام الموجودات المنقولة وغير الملموسة كتأمين للحصول على تمويل بتكلفة أقل، أن تلك القوانين خضعت لأوسع عملية تشاور مع المعنيين، حيث أجرى خبراء البنك الدولي حوالي 200 لقاء ثنائي مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكذلك أقاموا ست ورش عمل للتشاور، ومكن هذا من إعداد المسودات الأولى للقوانين الثلاثة مع فهم كامل للتشريعات الكويتية القائمة والعادات والممارسات والأسواق. ثم وضعت هذه المسودات ثانية أمام المعنيين لمراجعتها ونتج عن ذلك ملاحظات ملأت 100 صفحة من التعليقات مقدمة من قبل 12 مجموعة حكومية وخاصة، وهذه التعليقات وأجوبة خبراء البنك الدولي المقترحة وضعت في موقع إلكتروني عام، وساعدت هذه الملاحظات في توجيه إعداد النصوص قبل النهائية لهذه القوانين الثلاثة والتي قدمت للحكومة في شهر فبراير (النسخة الانجليزية) وأوائل مارس (النسخة العربية) من عام 2014. يتوقع أن تنجز إدارة الفتوى والتشريع عملها خلال الأسابيع القليلة القادمة، مما يمهد الطريق أمام تسليمها لمجلس الوزراء.