العبدالرزاق: تحقيق التنمية يتطلب تعديل المنظومة الاقتصادية كاملة

ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري فهو الأساس والحلقة الأهمفي التنمية وجود فرص استثمارية ومناخ أفضل في الخارج سبب هجرة الاستثمارات الكويتية اتحاد العقاريين عقد لقاءات مع أعضاء اللجنة المالية لتوصيل وجهة نظره في تعديلات قانون الـ «B.O.T» القول إن التجار هم من يستفيد من تعديلات القوانين «كلام مأخوذ خيره» المجتمع الكويتي به الكثير من العناصر النزيهة التي يمكن أن تنفذ المشاريع بنزاهة اتحاد العقاريين يعكف الآن على وضع البرامج الحقيقية والواقعية لحل المشكلة الإسكانية أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة البلاد للاستثمار العقاري (إحدى شركات مجموعة الامتياز للاستثمار)، وأمين صندوق اتحاد العقاريين، عبداللطيف موسى العبد الرزاق أن حجم الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص في المشاريع التنموية بالكويت لا يلبي الطموح، مشيرا إلى أن المشاريع التي طرحت خلال السنوات الماضية، سواء بنظام الـ «B.O.T»، أو «P.P.P»، لم تكن مغرية ومشجعة للقطاع الخاص ليشارك فيها، وهذا مرده إلى أن القوانين المنظمة للشراكات وفق هذه الأنظمة كانت منفرة للقطاع الخاص، يضاف إلى ذلك أن بعض الأمور الفنية في طرح مناقصات المشاريع لا تشجع القطاع الخاص على الدخول في هذه المشاريع. وأضاف العبد الرزاق في لقاء مع برنامج «البورصة اليوم» على تلفزيون «الوطن» أن اتحاد العقاريين عقد خلال الفترة الماضية أكثر من مؤتمر لبحث سبل تفعيل هذه الشراكة، وسيكون مؤتمر «دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية 2014» الذي ينظمه الاتحاد في دورته الـ 12 والمقرر انعقاده في 11 مايو الجاري، ضمن سلسلة المؤتمرات التي يعقدها الاتحاد لتفعيل هذه الشراكة، خصوصا الشراكات التي تتم وفق قانون الـ «B.O.T» الذي صدر في 2008، وطالبنا كثيرا خلال المؤتمرات السابقة بضرورة تعديله، حيث انه يعد معوقا رئيسيا امام تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فنظرة المشرع في هذا القانون تقوم على وضع مزيد من التقييد للقطاع الخاص في هذه المشاريع، نظرا لما يروجه البعض عن تفكير القطاع الخاص في الربحية فقط على حساب المصلحة العامة، وهذه النظرة قد تنطبق على فئة محدودة من القطاع الخاص، وعلى شركات معينة ارتكبت تجاوزات في الماضي، ولا يمكن تعميمها على القطاع الخاص ككل، فالكثير من شركات القطاع الخاص تلتزم بمعايير الشفافية والمصداقية في تنفيذ أي مشروعات توكل اليها، والقطاع الخاص ذو دور فعال ومهم في التنمية بما يحقق استفادة الدولة والقطاع في ذات الوقت، ويصل بالمشاريع لمراحل النجاح التي تحقق الرفاهية والخدمة المتميزة للمواطن، لذلك النظرة العامة للقطاع الخاص يجب ألا تقاس على بعض الشركات التي تجاوزت. تعديل المنظومة الاقتصادية وأكد العبد الرزاق، أن تحقيق التنمية يتطلب تغيير المنظومة الاقتصادية كاملة، من ناحية التشريعات والقوانين، وحجم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وطريقة الأداء الحكومي، وكيفية الاستفادة من العمالة المدربة، كذلك لابد من تغيير المفهوم العام لدى المواطن عن مشاريع التنمية، ودور القطاع الخاص فيها، فهذه المشاريع وضعت لتحقيق الرفاهية للمواطن، وتلبية متطلباته واحتياجاته، والأقدر على القيام بهذا الدور هو القطاع الخاص عبر التنافس الشريف لتقديم الخدمة الأفضل. والمؤكد أن سيطرة الحكومة على كل الأنشطة أصبحت أمرا من الماضي في غالبية الدول، فالعديد من الدول بدأت تترك كثيرا من الأنشطة والخدمات للقطاع الخاص لتشغيلها، بما يمتلكه من قدرة أفضل على الإدارة وتقديم خدمات أفضل. وشدد على ضرورة تعديل بعض التشريعات والقوانين، من أجل تحقيق تكامل بين القطاعين العام والخاص، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن تحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري يتطلب تعديلات تشريعية وتعليمية، والتركيز في المنظومة التعليمية على التخصصات التي تخدم هذا التوجه، من أجل خلق كوادر تحقق الهدف المنشود، فالاهتمام بالعنصر البشري هو الأساس والحلقة الأهم في التنمية. المستثمر المحلي والخارجي وعن عزوف المستثمر الكويتي عن الاستثمار في الداخل، يرى العبدالرزاق أن هذا الأمر مرده إلى وجود فرص استثمارية أفضل في الخارج، ومناخ استثماري أفضل من السائد في الكويت، فالبيئة الاستثمارية في الكويت طاردة للمستثمر الكويتي، ولقد احتلت الاستثمارات الكويتية مراتب متقدمة في أكثر من دولة، إذ تأتي استثمارات الأفراد من الكويت في المرتبة الثانية في دولة الامارات بعد المستثمرين من المملكة العربية السعودية، وكذلك تحتل استثمارات الكويتيين المرتبة الثانية في المملكة العربية السعودية، بعد استثمارات الولايات المتحدة الأميركية، وكثير من رؤوس الأموال الكويتية تذهب إلى الأسواق الخارجية التي توفر فرصا استثمارية جيدة، لذلك على الحكومة التفكير في المستثمر المحلي، وبحث كيفية توطين الاستثمارات المحلية داخل البلاد والحيلولة دون هروبها إلى الخارج. هذا بالنسبة إلى المستثمر المحلي، أما بالنسبة للمستثمر الأجنبي، فالكويت تحتاج الى تطوير التشريعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي، وتطوير الجهات المعنية بجذب الاستثمار الخارجي، ففي حين نجد دول الجوار خصصت وزارة كاملة تعنى بشؤون الاستثمار الأجنبي، أو هيئات مستقلة تتبع الحاكم مباشرة تعمل على تسهيل كل ما يتعلق بالاستثمارات الاجنبية، مازلت الكويت تدير هذا الملف عبر إدارة صغيرة تابعة لإدارة عامة، وهذا يوضح أسباب تفوق هذه الدول علينا في جذب الاستثمارات الخارجية، وإن كانت الحكومة بدأت أخيرا تستشعر هذا الأمر، وهي حاليا بصدد انشاء هيئة معنية بالاستثمار الأجنبي، وهذا تقدم جيد ومطلوب. تطوير القوانين وبخصوص تحركات الجهات الممثلة للقطاع الخاص من أجل تطوير القوانين، أكد العبدالرزاق أن ممثلي القطاع الخاص مثل، اتحاد العقاريين، واتحاد المصارف، واتحاد الشركات الاستثمارية عقدوا لقاءات متعددة مع جهات معنية لبحث تطوير القوانين وتفعيل الشراكة بين القطاعين، مبينا أن اتحاد العقاريين عقد لقاءات متعددة مع أعضاء اللجنة المالية واللجنة التشريعية بمجلس الأمة، لإيصال وجهة نظر الاتحاد كممثل للقطاع الخاص في تعديلات قانون الـ «B.O.T»، والوصول إلى الصيغة الأفضل لهذا القانون، وقد توصلنا إلى مراحل جيدة في تعديلات القانون، والآن المسودة الأخيرة للقانون بمعية اللجنة المالية، ولابد في هذا المقام أن نشيد بتعاون أعضاء اللجنتين المالية والتشريعية في تنبي هذه الآراء، ولكن هناك ضغوطات تواجهها اللجنة المالية من أجل عدم فتح المجال بشكل واسع امام القطاع الخاص للمشاركة في هذه المشاريع، وتأتي هذه الضغوطات من بعض الأطراف التي تعتقد أن فتح المجال بشكل واسع امام القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع سيعطي مجالا أوسع للتلاعب، لذلك نؤكد أن هذا الهاجس في غير محله، فالمجتمع الكويتي به الكثير من العناصر النزيهة التي تعمل لصالح المجتمع، والتي يمكن أن تنفذ هذه المشاريع بنزاهة تامة وكفاءة عالية. بيروقراطية وعن ترديد البعض أن التجار هم المستفيدون من تعديلات هذه القوانين، يقول العبدالرزاق إن «هذا كلام مأخوذ خيره»، فأي قانون أو مشروع يجب أن يحتوي على ضوابط بها من الشفافية والعدالة ما لا يسمح لأحد بالتلاعب، أو تحقيق استفادة شخصية على حساب المال العام، وقد طرحت في السابق فكرة للقضاء على مثل هذه الأمور، تقوم على تكوين أكثر من تحالف بين شركات وبنوك مدرجة توزع عليها المشروعات التنموية التي تعتزم الدولة تنفيذها بحيث تتملك هذه التحالفات نسبا تتراوح بين20 و25%، ويكون نصيب الدولة 30%، والباقي يطرح للاكتتاب العام للمواطنين، سواء اكتتبوا بأنفسهم أو تكتتب الدولة نيابة عنهم لحين بدء انتاج المشروع، ثم يخير بعد ذلك المواطن بين البيع وأخذ أمواله، أو سداد قيمة أسهمه التي اكتتبت الدولة فيها نيابة عنه، وهذا الاقتراح من شأنه تنشيط الاقتصاد وتنشيط سوق الإنشاء والتعمير، وخلق فرص عمل للمواطنين، وإنشاء شركات جديدة. وحول البيروقراطية التي تعرقل الإنجاز والتقدم، يوضح العبدالرزاق أن البيروقراطية سواء في الكويت أو خارجها، هي آلية كبيرة وضخمة، ومن يديرها هم أشخاص متواضعو العلم، وبما أن القطاع الخاص لا يتبع نظاما بيروقراطيا، لذلك دائما يتفوق على القطاع العام، ويتميز بسرعة الإنجاز ويستقطب الخبرات الكبيرة التي تمكنه من تنفيذ الأعمال بجودة عالية. القضية الإسكانية وبخصوص الحلول للقضية الإسكانية التي باتت الهاجس الأكبر للمواطن، والنتائج التي توصل اليها اتحاد العقاريين عقب مؤتمر الإسكان الذي عقد في مارس الماضي، أوضح العبدالرزاق، أن اتحاد العقاريين يعكف الآن على وضع برامج حقيقة وواقعية لحل المشكلة. وقد أجرى الاتحاد مشاورات مع الكثير من الجهات الفاعلة والمعنية بالقضية الاسكانية منها، اتحاد المصارف، وجمعية المهندسين، وأصحاب الخبرة في المشكلات الإسكانية للوصول لخطة مبرمجة لحل هذه الأزمة. مبينا أن حل المشكلة يتطلب وضع 3 خطط تشمل، خطة آنية، وخطة متوسطة الأجل، وخطة طويلة الأجل، حيث تقوم الخطة الآنية على توفير عدد كبير من المساكن بالمناطق الحضرية، وإلى الآن تتم بلورة الأفكار في هذا الشأن، ومن هذه الأفكار تقسيم المنزل الواحد إلى 3 أو 4 شقق لأفراد العائلة الواحد، وحسب الاحصائيات يوجد نحو 140 ألف مسكن بالكويت، وإذا نجحنا في تحويل 25% من هذه المساكن في هذا الاتجاه فإننا سوف ننجح في خلق 25 أو30 الف مسكن جديد. أما الخطة متوسطة الأجل فتقوم على الاستفادة من المناطق المملوكة للدولة القريبة من المناطق الحضرية، مثل منطقة خيطان وصبحان، ويتم تطوير هذه المناطق بطريقة البناء العمودي على أن تكون مساحة كل طابق بحدود 300 متر أو أكثر، وحتى لا نكرر فكرة «مجمع الصوابر» يجب تشييد هذه المناطق وفق منظور متطور يقدم خدمات أفضل مثل، زيادة المساحات الخضراء، وجود بحيرات مائية، وتقديم خدمات ترفيهية، على أن تتحمل الدولة 50% من قيمة القرض الإسكاني المقدم للراغب في السكن العمودي، لتشجيع التوجه لهذا النمط الاسكاني، أما الحل طويل الأمد فيكون عبر توفير الأراضي بالمساحات الكافية لبناء مناطق إسكانية جديدة.