الصالح: بدء العمل في الاتحاد الجمركي يناير 2015 وتشكيل هيئة قضائية اقتصادية للاتفاقيات الخليجية

نستكمل آلية تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية وحماية الوكيل المحلي والحماية الجمركية المفروضة على بعض السلع نستهدف الاتفاق على السوق الخليجية المشتركة ومساواة مواطني دول مجلس التعاونمحمود فاروق دعا وزير المالية انس الصالح الى سرعة تشكيل هيئة قضائية اقتصادية مختصة بالنظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ احكام الاتفاقيات الاقتصادية او القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى وذلك لتهيئة البيئة القانونية اللازمة لمواكبة التطورات، مشيرا إلى ان التكامل والاندماج الاقتصادي مطلب اساسي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومؤكدا ان تحقيق هذا التكامل على ارض الواقع يحتاج الى مزيد من الإجراءات والخطوات الواقعية. وكشف الصالح خلال كلمته في افتتاح الاجتماع الثامن والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الذي عقد بالكويت أمس، كشف قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون ببدء العمل بالاتحاد الجمركي الموحد مطلع 2015، مشيرا الى انه قد حان الوقت لتقديم الدول الاعضاء بعض التنازلات من اجل التوصل الى صيغة توافقية تضمن حقوق جميع الدول، فضلا عن ضرورة معالجة المواضيع العالقة بشكل سريع وجذري. وقال ان التكامل يتطلب تنفيذ جميع بنود الاتفاقية الاقتصادية المبرمة بين دول مجلس التعاون، موضحا ضرورة استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي، خاصة ما تبقى من مواضيعه العالقة في هذا الصدد مثل آلية تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية، وحماية الوكيل المحلي، فضلا عن الحماية الجمركية المفروضة على بعض السلع، وكذلك الاتفاقيات الثنائية. مساواة المواطنين ودعا الصالح دول مجلس التعاون الى الاتفاق على جميع الجوانب المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة والتي تهدف الى مساواة مواطني دول مجلس التعاون في كل الدول الأعضاء ومعاملتهم بسواسية. وأشار إلى ان هناك العديد من المواضيع البينية الخليجية التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار ومنها على سبيل المثال لا الحصر حوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الاقليمية، ودراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص، وتنسيق الجهود في الاجتماعات الاقليمية والدولية. تطورات اقتصادية وبين ان العالم يشهد تطورات اقتصادية سريعة، لذا على دول مجلس التعاون ان تسعى لمواكبة هذا التطور عن طريق توحيد الرؤى وتقديم بعض التنازلات لإزالة ما يعوق العمل الاقتصادي الخليجي وذلك عملا بمبدأ تغليب المصلحة الجماعية لدول المجلس، موضحا انه على الرغم من الانجازات الكبيرة التي حققها مجلس التعاون خلال الثلاثة عقود الماضية الا اننا نتطلع وبكل تفاؤل الى تحقيق المزيد منها وذلك عبر التنسيق والتشاور بيننا كدول اعضاء. حشد الطاقات وأفاد الصالح بأن وزراء المالية الخليجيين تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة وذلك لترجمة التوجهات الى برامج عمل وتحويل الطموحات الى واقع ملموس، وحشد الطاقات والامكانات لتحقيق الأهداف وإقامة تكتل اقتصادي قوي قادر على الوقوف أمام بقية التكتلات الاقتصادية الأخرى. واقع المواطنين ولفت إلى ان أعمال اللجنة المالية والاقتصادية تاخذ أهميتها من أهمية المال والاقتصاد الذي يلامس واقع المواطنين مباشرة، مبينا ان الطريق مازال طويلا لتحقيق الآمال والتطلعات على ارض الواقع ورغم ما اتخذ من قرارات فلا تزال تلك القرارات دون مستوى طموحات شعوبنا.وشدد على ضرورة تفعيل وتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لدول التعاون في جميع الميادين لاسيما في الجانب الاقتصادي. مسؤوليات كبيرة من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني ان لجنة التعاون المالي والاقتصادي لها دور بارز في تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك لدول مجلس التعاون، وعليها مسؤوليات كبيرة لتحقيق أعلى مراحل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتجاوز العوائق التي تعترض إنجاز الوضع النهائي للاتحاد الجمركي وتفعيل العمل بقرارات السوق الخليجية المشتركة، وفق توجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بالعمل على الدوام لتحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس، والتعامل بكفاءة واقتدار مع التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. وأشار إلى قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في المملكة العربية السعودية (ديسمبر 2011) بشأن إنشاء هيئة الاتحاد الجمركي، وتوجيهه بأن تقوم الهيئة بالاتفاق على النقاط الواردة في مهامها قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى في عام 2014 للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2015. وأضاف ان الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي، المتمثل في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لانتقال السلع الوطنية والأجنبية بين الدول الأعضاء، مع إبقاء الرقابة في الجانب الأمني ، تنفيذا لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية، هو هدف تسعى دول المجلس لتحقيقه منذ عام 2003.8 قضايا اقتصادية خليجية على طاولة أعمال دول الخليج 1 ـ التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي. 2 ـ دراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين. 3 ـ التوصيات المرفوعة من لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس في اجتماعيها الثالث والأربعين. 4 ـ المستجدات استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة. 5 ـ ودراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص في دول المجلس. 6 ـ مشروع برنامج العمل والشراكة البيئية لمنطقة الخليج مع البنك الدولي. 7 ـ المقترحات المقدمة من دول المجلس بشأن تفعيل التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء. 8 ـ استكمال الإجراءات اللازمة لمشروع الشراكة البيئية بالتعاون مع البنك الدولي.توافق تام على الاتحاد الجمركي.. ولا خلافات خليجية أكد وزير المالية انس الصالح التوافق التام بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بجميع الاتفاقيات والتوصيات التي طرحت على جدول الأعمال خاصة فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي، والعمل على سرعة إنجاز ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع وفق جدول زمني محدد. وقال الصالح انه تم تدارس الكثير من البنود العالقة بشأن الاتحاد الجمركي، وتم الاتفاق على جميع البنود التي ستتم مناقشتها في الاجتماع المقبل خلال سبتمبر المقبل في الكويت، لافتا إلى أن هناك تركيزا على تحقيق رؤى القادة لخدمة مواطني دول التعاون.